دبي - وكالات
نفى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، صحة ما يُحكى عن أن الإدارة الأميركية أعطت ضوءاً أخضر لدول، للإفراج عن أموال إيرانية محتجزة بسبب العقوبات الأميركية.
وقال بلينكن خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إنّ ما يُحكى عن أنّ الإدارة الأميركية أعطت ضوءاً أخضر لدول معيّنة، مثل كوريا الجنوبية أو العراق، للإفراج عن مليارات من الدولارات من أموال النفط الإيراني المجمّدة لديها بموجب العقوبات الأميركية، ليس سوى معلومات "خاطئة".
وأكّد بلينكن أنّ أيّ ضوء أخضر بهذا الشأن "لن يصدر إلا بعد أن تعود إيران إلى الاتفاق النووي". وقال: "إذا عادت إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فسنفعل الأمر نفسه".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني طالب العراق بالإفراج عن مليارات الدولارات التي تم تجميدها في البنوك العراقية، بسبب العقوبات الأميركية.
وقال روحاني في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي، إن "لدى إيران مليارات الدولارات في البنوك العراقية، وقد تم تجميدها خلافاً للقانون، ورغم الوعود المكررة من قبل المسؤولين العراقيين، فإنه لم يتم الإفراج عنها بعد"، مؤكداً ضرورة الإفراج الفوري عن "الموارد الإيرانية لدى العراق".
ولدى كوريا الجنوبية أيضاً أموال إيرانية مجمدة بموجب العقوبات، وطالبت طهران في يناير الماضي، السلطات الكورية الجنوبية بالسماح لها بالوصول إلى أصولها المجمدة والبالغة قيمتها 7 مليارات دولار، مقابل الإفراج عن الناقلة النفطية الكورية، التي احتجزها "الحرس الثوري" الإيراني في مياه الخليج.
وفي 2018 سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بلاده أحادياً من الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى في 2015 والرامي إلى منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية، معتبراً أنّ النص غير كافٍ، وأعاد فرض العقوبات الأميركية عليها.
وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بانتهاك العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا بينها وبين كلّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، تدريجياً.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، مشترطة أن تعود إيران أولاً إلى الوفاء بالتزاماتها. في المقابل، تشدّد طهران على أولوية رفع العقوبات عنها، مؤكّدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتّحدة بذلك.
لكنّ الرئيس الديمقراطي محاصر بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه. فالمؤيدون يحضّونه على الإسراع حتى لا يضطر بعد الانتخابات إلى التعاطي مع قيادة جديدة أكثر عداء لحوار مع واشنطن، فيما يدعوه المعارضون لعدم تقديم أي تنازل قبل قيام طهران بخطوات فعلية، وهو ما أكد عليه بلينكن خلال الجلسة.
وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم تقديم أي تنازلات إلى إيران، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "الكرة في الملعب الإيراني لمعرفة إذا كانوا مهتمين حقاً بحوار دبلوماسي".
والثلاثاء وجّه 140 نائباً أميركياً، نصفهم من الجمهوريين والنصف الآخر من الديمقراطيين، رسالة إلى بلينكن يطالبونه فيها بالتفاوض على اتفاق أوسع نطاقاً وأكثر صرامة مع إيران.
غير أنّ بايدن يقول إنه يريد العودة أولاً إلى اتفاق 2015، واعتماده نقطة انطلاق للتفاوض على التزامات "أقوى واكثر استدامة".
وأتت تصريحات بلينكن بعيد إعلان الموفد الأميركي روب مالي في مقابلة نشرها موقع "آكسيوس" الإخباري الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة لن "تهرع" للتفاوض مع إيران من أجل التوصل بأي ثمن إلى اتفاق حول الملف النووي قبل الانتخابات الإيرانية في يونيو.
وقال الموفد الخاص في أول تصريحات يدلي بها منذ أن عيّنه بايدن في أواخر يناير: "لا نعتزم تكييف وتيرة محادثاتنا مع الانتخابات الإيرانية. ما يحدّد الوتيرة هو إلى أيّ مدى يمكننا أن نصل، بما يتوافق مع الدفاع عن مصالح الأمن القومي الأميركي". وأضاف: "بكلام آخر، لن نسرّع الأمور أو نبطئها بسبب الانتخابات الإيرانية".
وتابع: "نعتقد أنّ مفاوضات مباشرة أكثر فعالية وتسمح بتفادي سوء التفاهم، لكنّ الجوهر أهمّ من الشكل بنظرنا"، ملمّحاً إلى أن مفاوضات غير مباشرة، بوساطة أوروبية ربّما، قد تسمح في نهاية المطاف ببدء المفاوضات المباشرة.
