عون: قدمت تسهيلات لتشكيل الحكومة والحريري لم يراعِ الشراكة

ألقى الرئيس اللبناني ميشال عون مسؤولية فشل تشكيل الحكومة، على عاتق الرئيس المكلف بتشكيلها، سعد الحريري، متهماً إياه بـ"عدم مراعاة مبدأ الشراكة الوطنية".

وقال عون في حوار مع مجلة جهاز الأمن العام اللبناني، إنه قدّم "كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة لكن الرئيس المكلف سعد الحريري لم يراعِ مبدأ الشراكة الوطنية"، معتبراً أن "التنازلات مطلوبة اليوم من الجميع، وما نحتاجه هو وقفة ضمير".

ووسط سجال على صلاحيات كل من رئيس الجمهورية والحكومة في التشكيل، أشار عون إلى أن المشكلة ليست في الدستور بل في عدم تطبيقه.

ورداً على سؤال بشأن ضرورة عقد حوار وطني يكون بنده الوحيد تطبيق الدستور وسدّ الثغرات التي ظهرت في الممارسة، قال عون إنه لا يمانع عقد لقاء وطني كهذا، بل "هو أكثر من حاجة وطنية، لكن الظروف التي نعيشها اليوم تتطلب، قبل أي شيء آخر، عملاً وطنياً إنقاذياً تسهم فيه كافة الأطراف والمكونات، لانتشال البلاد من الهوة الاقتصادية والحياتية، وإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي".

ورأى عون أنه "لا يمكن إجراء أي إصلاحات دستورية وسط التجاذبات الحادة التي تشرذم الوطن، وانعدام الثقة بين الجميع، وفي غياب حكومة تعمل على إنقاذ الوضع الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات اللازمة التي نستعيد من خلالها ثقة المجتمع الدولي".

طبقة سياسية جديدة

وخلال المقابلة، قال عون إن "مرتكبي جريمة الانهيار المالي بعضهم لا يزال في السلطة والزعامة حتى اليوم، وهم يستميتون للإفلات من العقاب"، معتبراً أن "المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذرة، سياسية وغير سياسية".

وشدّد على ضرورة "عدم الانجرار الأعمى وراء طائفيتنا ووراء الزعامات التي فشلت إلى اليوم في بناء الدولة"، داعياً اللبنانيين إلى السعي لولادة طبقة سياسية جديدة تحقق الدولة المدنية الحديثة.

وقال إنه "حتى آخر لحظة" من ولايته الدستورية، سيسعى مع "مَن تبقّى من خيّرين في هذا الوطن إلى استعادة الدولة ممّن عاثوا فيها فساداً وتهديماً".

الانتخابات في موعدها

وأكد عون أن الاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية لعام 2022 ستجري في موعدها. وأشار إلى أن "بعض الدول تريد استخدام موضوع النازحين كورقة في الحل السياسي".

وشدد على أنه "لم يوفر أي جهد ممكن للمساعدة في تحقيق عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان".

وتطرق إلى دور فرنسا في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت، قائلاً إنها تسعى عبر رئيسها إيمانويل ماكرون، إلى إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم على الإنقاذ في لبنان.

أسوأ الأزمات 

ويشهد لبنان، منذ صيف 2019، انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ومنذ انفجار المرفأ الذي تبعته استقالة الحكومة، يغرق لبنان في شلل سياسي. ويحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ 7 أشهر.

ويشترط المجتمع الدولي على السلطات اللبنانية، تنفيذ إصلاحات ملحّة مقابل الحصول على دعم مالي ضروري يخرج البلاد من دوامة الانهيار. 

وبدلاً من تكثيف الجهود لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات، لا يزال تبادل الاتهامات بالتعطيل سيد الموقف، خصوصاً بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.

وأشارت تقارير محلية في اليومين الأخيرين، إلى احتمال اعتذار الحريري عن إكمال مهمته.

ونبّه البنك الدولي إلى أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنَّف من بين أشد 10 أزمات، وربما من بين الثلاثة الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.

وقال البنك الدولي في تقرير نُشر الثلاثاء: "وحدها حكومة ذات توجه إصلاحي، تشرع في مسار موثوق نحو الانتعاش الاقتصادي والمالي وتعمل عن كثب مع كافة الجهات المعنية، بإمكانها أن تعكس اتجاه لبنان نحو المزيد من الغرق وتمنع المزيد من التشرذم الوطني".

اقرأ أيضاً: