نسخة "مصححة" من مسودة الدستور التونسي.. وهذه أبرز الاختلافات

 نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، مسودة جديدة للدستور المقترح في الجريدة الرسمية تضمنت تعديلات بسيطة ولا تؤثر في سلطاته حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وتعد في الغالب التعديلات في 46 فصلاً من الدستور المقترح طفيفة وشكلية، وتأتي وسط انتقادات حادة لمسودة اقترحها الرئيس في 30 يونيو رأى البعض أنها تمهد الطريق لدكتاتورية.

ومن المقرر أن يتوجه التونسيون للتصويت على مسودة الدستور الجديد في 25 يوليو الجاري.

وتضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) أمراً رئاسياً حمل رقم 607، ويتعلق بإصلاح ما قال الرئيس قيس سعيد في خطاب مسجل الجمعة، إنها "أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الجديد الصادر في 30 يونيو".

وبلغ عدد فصول هذا الأمر الرئاسي فصلين اثنين، تضمن أولهما مجمل الإصلاحات، والتي بلغ عددها 46، في حين نص الفصل الثاني من الأمر الرئاسي على إعادة نشر مشروع الدستور في الجريدة الرسمية بعد إصلاح تلك الأخطاء بحسب وكالة أنباء تونس الرسمية.

ويأتي ذلك فيما اعتبر الاتحاد التونسي للشغل أن مقدمة مسودة الدستور أمر لا يليق، مشدداً على أن الدستور الحالي لتونس أيضاً "لا يخول الرئيس أن يعرض دستوراً جديداً للاستفتاء".

وقال الاتحاد في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "التوطئة لا تليق بدستور تونس.. وغاب فيها سجلّ مفاهيمي وقيمي ورمزي يحيل على مرجعيات حقوق الإنسان وسائر القيم الكونية".

وأضاف "دستور يناير 2014 النافذ إلى حدود هذا التاريخ لا يخوّل رئيس الجمهورية عرض دستور جديد على الاستفتاء".

واعتبر اتحاد الشغل أن المشروع المعروض على الاستفتاء "أخلّ بمبدأي الفصل والتوازن بين السلطات، بما هي أساس كل نظام وبناء ديمقراطي". 

الفصل الخامس

وشملت الإصلاحات التي أوردتها النسخة الجديدة، الفصل الخامس من مسودة الدستور، الذي أثارت صيغته الأولى جدلاً حقوقياً وسياسياً بحسب الوكالة.

ونص الفصل بصيغته الجديدة على أن: "تونس جزء من الأمة الاسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".

وكانت المادة تنص في المسودة القديمة على "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية".

ويتمثل الفارق في المادتين في إضافة عبارة "في ظل نظام ديمقراطي".

انتخاب نواب البرلمان

ومن ضمن الإصلاحات التي طالت نص المشروع، مسألة الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، وطرق انتخاب أعضاء ذلك المجلس (الفصل 60)، بإقرار مبدأ الانتخاب المباشر لأعضاء المجلس النيابي.

وأضحت صيغة الفصل 60 الجديد كما يلي "يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخاباً عاماً حراً مباشراً سرياً لمدة 5 سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية، وفق ما يضبطه القانون الانتخابي".

وكانت المادة في المسودة القديمة تنص على: "يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية".

ولم تكن تنص على عبارة "انتخاباً عاماً حراً مباشراً سرياً" الذي تذكره المسودة الجديدة.

"مترشحين ومترشحات"

وشملت الإصلاحات كذلك شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والتي أصبحت تنص على "مترشحين" و"مترشحات"، عوضاً عن مترشحين فحسب، وأيضاً نص القسم الذي يؤديه رئيس الدولة إثر انتخابه.

وأدخلت إصلاحات على الفصل 96 من مشروع الدستور، والخاص بالتدابير الاستثنائية والخطر الداهم، وأيضاً إجراءات تسمية القضاة (الفصل 120).

ومن التعديلات أيضاً إعادة ترتيب أبواب مشروع الدستور بداية من الباب السادس، ليرتفع عدد الأبواب من 10 في نسخة 30 يونيو، إلى 11 باباً في النسخة الجديدة.

اقرأ أيضاً: