قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، إن الجانب الأميركي قبل بإتمام تبادل السجناء في إحدى المراحل بعيداً عن المحادثات النووية، مؤكداً وجود "اتفاق مكتوب" بين الجانبين بخصوص هذا الملف، رغم نفي واشنطن.

وأضاف كنعاني في مؤتمر صحافي أنه تم التوقيع على اتفاق خطي بشأن تبادل السجناء عبر وسيط مع واشنطن منذ مارس 2022، ووقع علیه مندوب رسمي أميركي لكن لم يتم تنفيذه من قبل الإدارة الأميركية بذرائع مختلفة"، بحسب ما نقلت "وكالة أنباء الطلبة الإيرانية".

جاءت تصريحات المتحدث الإيراني، رداً على نفي وزارة الخارجية الأميركية لإعلان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، أن بلاده والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق لتبادل سجناء.

ونفت واشنطن تصريحات عبد اللهيان ووصفتها بأنها "مزاعم كاذبة".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن "مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين بطريق الخطأ لدى إيران، كاذبة".

وأعلن عبد اللهيان الأحد، في تصريحات للتلفزيون الحكومي التوصل إلى اتفاق في الأيام الأخيرة في ما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، مضيفاً أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأميركي، أعتقد أننا سنشهد تبادلاً للأسرى في فترة وجيزة".

وأضاف: "من ناحيتنا كل شيء جاهز، في حين تعمل الولايات المتحدة حالياً على التنسيق الفني النهائي".

اشتراط ضمانات

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، استعداد طهران لتبادل السجناء مع الولایات المتحدة، قائلاً إن "المشكلة الفنية للجانب الأميركي في هذا الصدد تتعلق بهم".

واعتبر کنعاني أنه "إذا تعامل الجانب الأميرکي مع ملف تبادل السجناء بواقعیة فمن الممکن حسمه کقضیة إنسانية بالکامل".

غير أنه اشترط في الوقت ذاته تقديم الجانب الأميركي لـ"ضمانات" قبل التوقيع على أي اتفاق جديد بشأن تبادل السجناء، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال كنعاني "بالنظر إلى السجل السيئ لواشنطن في الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات السابقة، تعتقد إيران بضرورة الحصول على ضمانات يمكن التحقق منها لضمان التزام الولايات المتحدة بأي اتفاق جديد".

وهناك العديد من الأميركيين المحتجزين في إيران، من بينهم سياماك نمازي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، وصدر في عام 2016 حكم بسجنه 10 سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع واشنطن.

وتضم القائمة عماد شرقي، وهو رجل أعمال إيراني أميركي اعتُقل عام 2018 عندما كان يعمل في شركة استثمار تكنولوجية، ولا زال في السجون الإيرانية، وكذلك عالم البيئة الإيراني الأميركي مراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسيتين الأميركية والإيرانية.

في المقابل، سعت طهران على مدى سنوات إلى الإفراج عن أكثر من 12 إيرانياً محتجزين في الولايات المتحدة، بينهم 7 إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية، وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة، و4 ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.

أموال إيران المجمدة

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أنه تم التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى مع واشنطن، مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأميركية.

وعلق المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية عن الأمر، قائلاً: "إن قضية تحرير الأموال الإيرانية هي إحدى القضايا الأساسية التي تهمنا ويمكن متابعتها بجهد جاد في المجالات السياسية".

وأكد كنعاني خلال المؤتمر الصحافي أن ايران تتابع هذه القضية "بجدية في مفاوضات أخرى جارية"، معرباً عن أمله في الوصول إلى "نتائج إيجابية وجيدة في عملية المحادثات الدبلوماسية لرفع الحظر الجائر على إيران".

وفي فبراير الماضي، نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة، قولها إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجري محادثات غير مباشرة مع إيران، بشأن "تبادل محتمل للسجناء".

وأضافت الشبكة أن قطر وبريطانيا تلعبان دور الوسيط في المحادثات، مشيرة إلى أنها أحرزت تقدماً، رغم أنه ما زال "من غير الواضح" ما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق نهائي.

وأوضحت المصادر أن الجانبين الأميركي والإيراني يبحثان صيغة نوقشت سابقاً في عام 2021، وتشمل تبادلاً محتملاً للسجناء، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية. 

ويشمل الاتفاق السماح لإيران بالوصول إلى الأموال المجمدة في البنوك الكورية فقط، لشراء الغذاء أو الأدوية أو للأغراض الإنسانية الأخرى، بسبب العقوبات الأميركية الموقعة على إيران.

اقرأ أيضاً: