العراق.. "غياب توافق النوّاب" يؤجل انتخاب رئيس جديد للبلاد

قال عدد من النواب إن البرلمان العراقي ألغى الاثنين تصويتاً لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب غياب التوافق بين الكتل السياسية، في خطوة من شأنها إطالة أمد أزمة سياسية، بعد تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمّى.

وحضر اليوم 58 عضواً فقط من أصل 329، وهو أقل من النصاب القانوني اللازم الذي يبلغ الثلثين لاختيار رئيس جديد للبلاد، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، وفقاً لرويترز.

وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، إلى "عدم وجود توافق سياسي حتى الآن لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وذكر بيان لـ"شاخوان" نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه "تحدّث مع النواب الحاضرين في الجلسة التداولية التي عقدت بحضور هيئة الرئاسة"، مؤكداً أن "مجلس النواب مستمر في عمله بالرغم عدم وجود توافق سياسي حتى الآن لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة". 

"غياب التوافق"

وقال عبدالله: "ندعو كهيئة رئاسة المجلس رؤساء الكتل السياسية والقوى الوطنية للإسراع بالتفاهمات والحوارات والمضي بالعملية السياسية برؤية وطنية وضمن استحقاقات المرحلة".

من جهته، قال النائب السني مشعان الجبوري لرويترز: "غالبية القوى السياسية قاطعت جلسة اليوم بسبب عدم وجود اتفاق حول منصب الرئيس بين بعض الكتل". وأضاف "البرلمان سينعقد لانتخاب الرئيس حال التوصل إلى اتفاق".

وأوضح مسؤول رفض الكشف عن اسمه لـ"فرانس برس" أن "جلسة اليوم تحولت لجلسة حوارية تداولية ولن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج الى ثلثي عدد نواب البرلمان".

اتهامات تلاحق زيباري 

وكانت كتلة التيار الصدري المكونة من 73 نائباً، أعلنت منذ السبت مقاطعة الجلسة.

وسبق هذه المواقف إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين لمنصب الرئاسة، هوشيار زيباري.

وبناء على دعوى مقدّمة من 4 نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، الأحد "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري، مؤقتاً لحين حسم دعوى" رُفعت بحقّه، وتتصّل باتهامات "فساد" موجهة إليه.

ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما "واع".

وعدّد هؤلاء أسباباً مساندة؛ منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016، حين كان وزيراً للمالية، على خلفية "اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري".

كما تطرّقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل، يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر 68 عاماً، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.

وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود "قضية أخرى"، على خلفية قيام زيباري "باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود الى الدولة".

وقال زيباري، الأحد، إنه يحترم قرار المحكمة ونفى الاتهامات.

إعلانات مقاطعة

وكانت كتلة الصدر التي دعمت سابقاً زيباري، أعلنت مقاطعتها الجلسة قبل صدور قرار المحكمة، فيما دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى التوافق على مرشح رئاسي.

وسحب الصدر فيما يبدو دعمه لزيباري، قائلاً في بيان إن أي رئيس جديد للعراق لا بد أن يستوفي الشروط لشغل المنصب.

والأحد، كشف "تحالف السيادة" الذي يضم 51 نائباً بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته الجلسة. 

كما أعلنت كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" التي ينتمي إليها زيباري، والمؤلفة من 31 نائباً مقاطعتها  "لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات". 

خلافات سياسية حادة

تعكس هذه التطوّرات المتسارعة، بحسب التقرير، حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري، وبتراجع للكتل الموالية لإيران. 

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005، ونظمت بعد الغزو العراقي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد.

ويتنافس نحو 25 مرشحاً على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعلياً بين زيباري، والرئيس الحالي برهم صالح.

وينتمي صالح إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتقاسم عملياً النفوذ في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي.

ويتوجّب على رئيس الجمهورية، أن يختار خلال الأيام الـ15 التي تلي انتخابه، رئيساً للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.

وعادة، تحصل تسمية رئيس الحكومة بشكل توافقي بين القوى السياسية الكبرى؛ ولكن حتى الآن، لم تتمكن هذه القوى من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عملياً السلطة التنفيذية، خلفاً لمصطفى الكاظمي.

ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة مهلة شهر لتأليفها، إلّا أن مسار الخطوات السياسية يبدو معقداً حتى قبل الشروع فيه.

وفي ظل نظام الحكم الساري منذ اعتماد دستور ما بعد صدام حسين في 2005، يكون رئيس الوزراء من الأغلبية الشيعية ورئيس مجلس النواب سنياً في حين يتولى كردي منصب الرئيس.

اقرأ أيضاً: