إيران تعلن اتفاقاً مبدئياً مع الوكالة الذرية.. وواشنطن تنبه لـ"فرصة أخيرة"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، في تغريدة على تويتر، إنه توصل لـ"اتفاقات جيدة" مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، بشأن استمرار التعاون مع الوكالة.

ورفض عبد اللهيان ما وصفه بـ"تسييس الأمور التقنية"، مؤكداً أنه أمر "غير مثمر"، مؤكداً أن اجتماعاً سيُعقد قريباً لوضع اللمسات النهائية.

بدوره ذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الأربعاء، أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "توصلتا إلى اتفاقات عامة حول كيفية متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واتفقتا على مواصلة مشاوراتهما لإكمال الإطار وتفاصيل استمرار التعاون"، وذلك كما نقل موقع قناة "العالم" الإيرانية.

وأضاف كمالوندي أن المحادثات جرت في "أجواء بناءة"، وقد توصل الجانبان إلى اتفاقات عامة في ما يتعلق بكيفية متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جروسي: المحادثات مستمرة

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، صرح في وقت سابق الأربعاء بأن "الوقت ينفد" أمام توصل الوكالة لاتفاق لإنهاء أزمة بشأن إعادة تركيب كاميرات المراقبة، في ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي بإيران.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق، خلال المفاوضات التي أجراها في طهران هذا الأسبوع بشأن برنامج إيران النووي.

وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أن المحادثات ما زالت مستمرة، مشدداً على ضرورة الوصول إلى اتفاق. ولفت إلى رغبة الوكالة باستعادة قدرات المراقبة والتحقق التي تحتاجها في إيران.

وعاد جروسي من طهران الثلاثاء بعد أن التقى برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزير الخارجية الإيراني، لكنه عاد من دون إحراز تقدم، ما ترك مسألة معلقة أخرى في العلاقات بين إيران والغرب، قبل أيام من محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن تهدف لإحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 ومن المقرر استئنافها الاثنين المقبل.

وتابع جروسي في بيان لمجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة قبل اجتماعه الفصلي: "عقدت اجتماعات في طهران مع نائب الرئيس الإيراني، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وعلى الرغم من أنني بذلت قصارى جهدي، فإن هذه المفاوضات والمداولات المكثفة لحل المسائل المعلقة بشأن الضمانات الإيرانية، والواردة بالتفصيل في التقريرين، لم تتمخض عن أي نتيجة".

وأضاف: "أجريت مفاوضات مكثفة مع كبار المسؤولين الإيرانيين لمعالجة قضايا الضمانات الإيرانية العالقة، لكن أثبتت هذه المفاوضات أنها غير حاسمة"، مشيراً إلى أن أنشطة الوكالة الدولية للمراقبة جرى "تقويضها بشكل خطير" نتيجة قرار إيران بوقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي.

واشنطن: فرصة أخيرة

من جانبه قال القائم بالأعمال الأميركي في فيينا لويس بونو، الأربعاء، إن تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو "الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه أي عودة متبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي الإيراني)، مؤكداً أن المسؤولية "يجب أن تقع على عاتق طهران لتوفير التعاون اللازم ".

وأضاف بونو في بيان أن التقدم الإيراني المتصاعد خارج حدود خطة العمل الشاملة المشتركة "مستمر بلا هوادة"، مشيراً إلى أن إيران "تواصل تركيب وتشغيل أعداد وأنواع من أجهزة الطرد المركزي غير المسموح بها بموجب الاتفاق، وإنتاج كميات ومستويات تخصيب من اليورانيوم تتجاوز بكثير حدود خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأكد القائم بالأعمال الأميركي في فيينا أن "فرصة العودة إلى الامتثال الكامل المتبادل لن تدوم إلى الأبد"، فيما حث إيران على التحرك نحو الحل الدبلوماسي الذي تقول إنها تسعى إليه.

ولفت المسؤول الأميركي، إلى أن واشنطن "على استعداد لرفع جميع العقوبات غير المتسقة مع خطة العمل الشاملة المشتركة إذا استأنفت إيران الامتثال لجميع التزاماتها بموجب الاتفاق". 

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، صرح الثلاثاء، بأن هناك "فرصة في أقل من أسبوع الآن لاختبار ما إذا كانت هذه الحكومة الإيرانية الجديدة، ستتفاوض بحسن نية"، في إشارة لجولة مباحثات فيينا المرتقبة في 29 نوفمبر الجاري، لمحاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأوضح برايس أن مباحثات فيينا تشكل "مناقشات غير مباشرة مع الإيرانيين"، معتبراً أن تلك المباحثات تتطلب "مشاورات معمقة مع شركائنا"، وهي الدول الخمس التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، وهي روسيا وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا، مضيفاً أن هذه الدول "ستكون لديها في المقام الأول فكرة عن النهج الجديد".

ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق، فيما تطالب طهران برفع جميع العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها من قبل واشنطن منذ عام 2017.

وستنضم باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق (بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا) إلى المحادثات، فيما ستشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

اقرأ أيضاً: