قال الكرملين، الثلاثاء، إن أهداف روسيا في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها في الوقت الراهن إلا "بالقوة العسكرية"، لافتاً إلى أن كييف بحاجة إلى تقبل "الحقائق الجديدة" على الأرض قبل أن يتسنى التوصل إلى تسوية، فيما صوت "الدوما" على قانون يعاقب المدانين بتشويه سمعة "المتطوعين" في الحرب، فيما ينظر إليه كخطوة لحماية مقاتلي مجموعة "فاجنر".

ونقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله: "علينا تحقيق أهدافنا. لا يتسنى تحقيق هذا في الوقت الراهن إلا بالوسائل العسكرية نظراً للموقف الحالي للنظام الحاكم في كييف".

وأضاف بيسكوف في وقت لاحق لصحافيين، أن أوكرانيا سيكون عليها تقبل "الحقائق الجديدة"، التي ظهرت منذ بدء موسكو ما تسميها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في فبراير 2022.

وتابع: "جميع متطلبات موسكو معروفة جيداً. الوضع الراهن والحقائق الجديدة معروفة جيداً أيضاً. إذا لم تؤخذ هذه المجموعة من القضايا في الحسبان، الانتقال إلى تسوية سلمية مستحيل".

وقالت روسيا مراراً إنه يتعين على أوكرانيا الإقرار بضمٍ أعلنته موسكو لأربع مناطق تسيطر عليها بصورة جزئية من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي، وهو إجراء تعتبره كييف والغرب وأغلب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة غير قانوني.

وتلقي موسكو على كييف باللائمة في توقف محادثات بشأن وقف إطلاق النار، وهي محادثات توقفت في الأسابيع الأولى من الصراع. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيفكر فقط في تسويات السلام بعد مغادرة القوات الروسية الأراضي الأوكرانية.

"لا نعترف" بالمحكمة الجنائية

ولدى سؤاله عن تقارير تفيد بأن من المتوقع أن تسعى المحكمة الجنائية الدولية، لاستصدار أوامر اعتقال بحق أفراد روس فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، قال بيسكوف: "نحن لا نعترف بهذه المحكمة ولا نعترف بولايتها القضائية"، وفق ما أوردت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، الاثنين، إنه من المتوقع أن يطلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً، من قاضي الإجراءات التمهيدية الموافقة على إصدار أوامر اعتقال بحق عدة روس بتهمة "خطف أطفال" من أوكرانيا إلى روسيا، واستهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

رقابة على انتقاد "المرتزقة"

في غضون ذلك، أجرى مجلس النواب الروسي (الدوما) تصويتاً، لإقرار تعديل من شأنه معاقبة من ثبتت إدانتهم بتشويه سمعة الجماعات "المتطوعة" التي تحارب في أوكرانيا، في توسيع لنطاق قانون يفرض رقابة على الانتقادات التي تستهدف القوات المسلحة الروسية.

وينظر إلى التعديل على أنه خطوة "لحماية" مقاتلي مجموعة "فاجنر" الخاصة، وهي قوة من المرتزقة تقود الحملة الروسية على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان) قبل إحالته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإعطاء الموافقة النهائية.

من جانبه، رحب يفجيني بريجوجن مؤسس مجموعة "فاجنر" بالمقترحات، التي تمثل توسيعاً لنطاق تدابير الرقابة الروسية في وقت الحرب التي فُرضت بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وطلب بريجوجن من البرلمان في يناير الماضي، حظر التقارير الإعلامية السلبية عن أفراد مجموعته من خلال تعديل القانون الجنائي، وهي فكرة سرعان ما أعلن رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين دعمه لها.

وبموجب القوانين الروسية الحالية يمكن أن تصل عقوبة من يدان بتهمة "تشويه سمعة" الجيش إلى السجن خمس سنوات، في حين قد تصل عقوبة نشر معلومات كاذبة عمداً عن الجيش إلى السجن لمدة 15 سنة.

وقالت منظمة "أو في دي إنفو" الحقوقية، إن الادعاء الروسي فتح بالفعل أكثر من 5800 قضية ضد أشخاص بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة، كما استخدمت السلطات القوانين المعنية بنشر معلومات كاذبة، لإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق منتقدي الكرملين.

مضاعفة إنتاج صواريخ

وأفادت وكالة "تاس" بأن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أمر شركة روسية كبيرة لتصنيع الأسلحة بزيادة إنتاجها من الصواريخ عالية الدقة إلى مثليه.

وتعتبر موسكو أن الحرب في أوكرانيا مواجهة لما تقول إنه "تحالف عدواني وتوسعي"، لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تقوده الولايات المتحدة، بينما وصفت كييف وحلفاء غربيين الغزو بأنه استيلاء غير مبرر على الأرض. 

وأودى الغزو الروسي بأرواح آلاف المدنيين وشرد الملايين وحول مدناً بأكملها إلى أنقاض، بينما دفع السويد وفنلندا المجاورة لروسيا إلى طلب الانضمام إلى حلف "الناتو".

اقرأ أيضاً: