رغم القيود.. الصين تحصل على رقائق أميركية لمعهد أبحاث أسلحة نووية

استخدم أكبر معهد صيني لأبحاث الأسلحة النووية رقائق كمبيوتر متطورة من الولايات المتحدة ما لا يقل عن 12 مرة خلال العامين ونصف الماضيين في تجاوز لقيود التصدير المفروضة منذ عقود، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأظهرت وثائق مشتريات اطلعت عليها الصحيفة، أن أكاديمية الصين للفيزياء الهندسية التي تديرها الدولة، تمكنت من الحصول على أشباه الموصلات التي تصنعها شركات أميركية مثل "إنتل" و"نيفيديا" منذ 2020 رغم وضعها على القائمة السوداء للتصدير بالولايات المتحدة في عام 1997.

وقالت الصحيفة إنه تم الحصول على الرقائق التي تستخدم على نطاق واسع في مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية من بائعين في الصين.

كما تم شراء بعضها كمكونات لأنظمة الحوسبة، إذ تم شراء العديد منها بواسطة معمل المعهد الذي يعمل على دراسة "ديناميكا الموائع الحسابية، وهو مجال علمي واسع يتضمن وضع نماذج التفجيرات النووية.

تحدي إدارة بايدن

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن عمليات الشراء هذه تتحدى القيود طويلة الأمد التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تهدف لمنع استخدام أي منتجات أميركية لأبحاث الأسلحة النووية من قبل القوى الأجنبية.

وتُعد الأكاديمية الصينية المعروفة باسم "CAEP" واحدة من أوائل المؤسسات الصينية المدرجة على القائمة السوداء للولايات المتحدة، بسبب عملها في المجال النووي.

وبعد إجراءها مراجعة للأوراق البحثية التي نشرتها "CAEP"، وجدت الصحيفة أن 34 منها على الأقل استخدمت أشباه الموصلات الأميركية في عمليات البحث الخاصة بها خلال العقد الماضي، موضحةً أنه تم استخدامها بعدة طرق، بما في ذلك تحليل البيانات وإنشاء الخوارزميات.

ونقلت عن خبراء نوويين قولهم إن 7 من هذه الأبحاث على الأقل يمكن استخدام تطبيقاتها في صيانة المخزونات النووية، ولم ترد الأكاديمية الصينية على طلب "وول ستريت جورنال" الحصول على تعليق.

وقالت إن الوثائق تبرز التحديات التي تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الوقت الذي تسعى إلى مواجهة استخدام التكنولوجيا الأميركية من قبل الجيش الصيني بحزم أكبر.

وقامت الإدارة الأميركية في أكتوبر الماضي بتوسيع نطاق لوائح قيود التصدير لمنع بكين من الحصول على الرقائق الأميركية الأكثر تطوراً وأدوات تصنيع الرقائق التي تدعم الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، والتي تزداد أهميتها في الحروب الحديثة.

سوق مفتوحة

وتراوحت أحجام معظم الرقائق التي اشترتها الأكاديمية الصينية من 7 إلى 14 نانومتر، والتي يصعب على الصينيين إنتاج الكثير منها بكميات كبيرة، ولكنها متوفرة على نطاق واسع في السوق المفتوحة، بحسب الصحيفة.

واشترت الأكاديمية الأميركية رقائق "GeForce RTX" من "Taobao"، وهو أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في الصين، ولكن لم تشمل عمليات الشراء أحدث جيل من الرقائق التي تم إطلاقها خلال العامين الماضيين.

وقالت "نيفيديا" إن أشباه الموصلات المستخدمة في أبحاث الأكاديمية الصينية كانت عبارة عن شرائح للأغراض العامة تُستخدم في المنتجات الاستهلاكية مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وبالنظر لبيع ملايين أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، فإن شركة تصنيع الرقائق الأميركية تقول إنه "لا يمكن لأي شركة مراقبة أو التحكم في المكان الذي ينتهي فيه كل جهاز كمبيوتر".

صيانة المخزون النووي

وتأسست الأكاديمية الصينية "CAEP" في أواخر خمسينيات القرن الماضي، ويقع مقرها في مقاطعة سيشوان بغرب الصين، وتُوظف بعضاً من أفضل الباحثين في مجال الأسلحة النووية بالبلاد، وتجري أبحاثاً في علوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية ومجالات أخرى.

كما ساعد الفيزيائيون هناك في تطوير أول قنبلة هيدروجينية في البلاد.

وفي يونيو 2020، قام مسؤولو وزارة التجارة الأميركية بتوسيع القيود المفروضة على "CAEP" من خلال إضافة 10 كيانات مملوكة للأكاديمية أو تُدار من قبلها، بالإضافة إلى 17 اسماً مستعاراً تستخدمه، إلى قائمة الكيانات المحظورة من شراء مواد من منشأ أميركي لدعم أنشطة الأسلحة النووية الصينية.

ووجدت الصحيفة أن 6 من الأوراق البحثية الـ7 التي راجعتها من أبحاث الأكاديمية كانت ذات صلة بصيانة المخزون النووي، بما في ذلك واحدة نُشرت في أغسطس من العام الماضي، وتتعلق باندماج الحبس بالقصور الذاتي والذي يتضمن استخدام ليزر عالي الطاقة لتوليد تفاعلات اندماج مماثلة لتلك التي تحدث على نطاق واسع في الأسلحة النووية الحرارية.

وفي الأوراق الست، نصح علماء الأكاديمية باستخدام الرقائق لتحسين أداء أجهزة تفاعلات طاقة الاندماج، فيما نصحت السابعة باستخدام رقائق مماثلة في الأبحاث التي تُستخدم تطبيقاتها في ديناميكا الموائع وميكانيكا الانفجار.

وقال فرانك فون هيبل، وهو عالم الفيزياء النووية في جامعة برينستون، الذي راجع الأوراق، إن الولايات المتحدة ودول أخرى تستخدم اندماج الحبس بالقصور الذاتي لتحسين رموز الكمبيوتر المستخدمة لصيانة المخزونات النووية وذلك في ظل غياب التجارب النووية بموجب اتفاقيات طويلة الأمد مع دول من بينها الصين.

اقرأ أيضاً: