الولايات المتحدة تنتقد تعامل الغرب مع إيران في ملف الرهائن

انتقد المبعوث الأميركي لشؤون إيران روبرت مالي غياب سياسة موحّدة لدى الدول الغربية في التعامل مع رعاياها المحتجزين في إيران، مشيراً إلى مقاربات أحادية تُعتمد مع طهران.

وقال مالي في حديث للصحافيين في باريس، إن قضية المحتجزين الأجانب في إيران "مأساة مشتركة للولايات المتحدة وأوروبا وبلدان أخرى حول العالم. بالطبع سيكون من الجيد اعتماد سياسة موحّدة".

وشدد على أن اعتماد مقاربة موحدة يجب ألا يقتصر على التعامل مع إيران، بل أيضاً في التعامل مع "كل البلدان التي تمارس خطف الرهائن، للحصول على فديات مالية ولأسباب سياسية".

وقال مالي: "ليس الوضع كذلك حالياً، وصحيح أن بلداناً كثيرة تتعامل أحادياً مع إيران".

وشدد على أن "مصلحتنا حالياً تقتضي الحرص على عودة الرهائن الأميركيين الثلاثة (الموجودين في إيران) بأسرع وقت ممكن"، مشيداً في الوقت نفسه بـ"المناقشات الدائرة بين الولايات المتحدة وبلدان لها رعايا تحتجزهم إيران، على غرار فرنسا وكندا".

وتابع مالي: "في يوم ما يجب أن نتّفق على رد منسّق لأن هذا الأمر يجب حقاً أن يتوقف.. آمل ألا يكون في المستقبل البعيد".

"التحرك في إيران مستمر"

ويوجد أكثر من 20 شخصاً من رعايا دول غربية، غالبيتهم ممن يحملون جنسيتين، رهم الاعتقال أو عالقون في إيران، من بينهم 7 فرنسيين.

وتتهم الدول الغربية إيران بممارسة "دبلوماسية الرهائن" للحصول على تنازلات، فيما تقول طهران إنهم ارتكبوا أعمالاً يعاقب عليها القانون.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان يشاطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توصيف ما تشهده إيران من تحركات احتجاجية بأنه "ثورة"، قال مالي: "ليس دوري إيجاد مصطلح لتوصيف ما يحصل في إيران".

وتابع: "هناك تحرك شعبي عميق ومستمر وشجاع، يبدو أن زخمه لا يتراجع. في المقابل هناك نظام يلجأ إلى العنف الوحشي الذي ندينه، ونفرض عقوبات بسببه".

وقال مالي إن "هذه الصفحة من التاريخ الإيراني سيكتبها الإيرانيون أنفسهم، لن تُكتب لا في واشنطن ولا في بروكسل، ولا في باريس ولا في لندن".

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، احتجاجات إيران بـ"ثورة"، وقال إن "القمع الذي يمارسه القادة في إيران" سيصعب من جهود التوصل إلى توافق لإحياء الاتفاق النووي، فيما عبر عن انفتاحه على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

عقوبات أوروبية وبريطانية

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على 29 شخصاً و3 كيانات، في إطار العقوبات الأوروبية على إيران، في حين أضافت بريطانيا 24 كياناً لقائمة العقوبات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات.

وطالت العقوبات الأوروبية وزير الداخلية أحمد وحيدي وقائد القوات البرية للجيش الإيراني كيومرث وحيدي، اللذين قالت الكتلة الأوروبية إنهما مسؤولان عن قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

كما وضع الاتحاد 4 من أعضاء الوحدة التي اعتقلت أميني على قائمة العقوبات. ومن بين المؤسسات المشمولة بالعقوبات تلفزيون "برس تي في" الرسمي، المتهم ببث "اعترافات لمعتقلين بالإكراه".

واتفق وزراء الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا في بروكسل، على وضع قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي على قائمة العقوبات، على خلفية إمداد روسيا بالمسيرات الإيرانية لاستخدامها في أوكرانيا. كما وضعت قائد سلاح الجو في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، ومصنع مسيرات "القدس" على القائمة نفسها.

جلسة "عاجلة" بمجلس حقوق الإنسان

وأعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أنه سيعقد جلسة عاجلة في جنيف، في 24 نوفمبر الجاري بشأن "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران على خلفية الحملة الأمنية ضد المتظاهرين.

ويأتي القرار بعد طلب قدمه بهذا الشأن سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة في ساعة متأخرة، الجمعة.

ويتعين أن يحصل الطلب على دعم 16 عضواً في المجلس المكون من 47 عضواً، أي أكثر من الثلث، كي تعقد جلسة خاصة خارج الجلسات الثلاث العادية السنوية. وحتى الآن حصل الطلب على تأييد 44 دولة، من بينها 17 عضواً في المجلس.

ويأتي طلب عقد الجلسة عقب 8 أسابيع من الاحتجاجات في إيران التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً، بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في إيران.

وتشهد إيران احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وأثار موتها في 16 سبتمبر، بعد 3 أيام على اعتقالها، أكبر موجة تظاهرات في إيران منذ احتجاجات عام 2019 ضد رفع أسعار الوقود. وأسفرت هذه الاحتجاجات عن سقوط أكثر من 300 شخص، بحسب منظمات غير حكومية.

اقرأ أيضاً: