بايدن يحث النساء على التصويت للديمقراطيين بالتجديد النصفي لـ"تقنين حق الإجهاض"

حث الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، النساء، على التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، معتبراً أن أسرع طريقة لمواجهة قرار المحكمة العليا بالتراجع عن حق الإجهاض، هي أن تكون هناك أغلبية ديمقراطية، تسمح بتمرير قانون يضمن ذلك.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحافي في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض، قبل التوقيع على أمر تنفيذي يكفل للنساء الحصول على وسائل الإجهاض ومنع الحمل "هذا هو أسرع طريق متاح"، معرباً عن أمله واعتقاده بأن النساء "سيقبلن على التصويت بأرقام قياسية لاستعادة الحقوق التي أُخذت منهن عن طريق المحكمة".

وحذر بايدن من تولي الجمهوريين السيطرة بعد انتخابات التجديد النصفي، وقال إنهم "أشاروا إلى سعيهم لإقرار حظر الإجهاض على مستوى البلاد"، لكنه أضاف أنه "سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده".

وقال: "لا يمكننا أن نسمح لمحكمة عليا خارجة عن السيطرة بأن تعمل مع عناصر متطرفة في الحزب الجمهوري بنزع الحريات واستقلاليتنا الشخصية".

وجاءت تعليقات بايدن خلال كلمة ألقاها قبل أن يوقع أمراً تنفيذياً يكفل للنساء الحصول على وسائل الإجهاض ومنع الحمل بعد أن ألغت المحكمة العليا الشهر الماضي الحكم في قضية "رو ضد وايد" والذي كان يشرع الإجهاض على مستوى البلاد.

وكان حكم المحكمة العليا قد أعاد للولايات سلطة حظر الإجهاض، ونتيجة لذلك، باتت النساء اللاتي لديهن حمل غير مرغوب فيه أمام خيارات محددة، وهي خيار السفر إلى ولاية أخرى، حيث لا يزال الإجهاض متاحاً، أو شراء حبوب الإجهاض عبر الإنترنت، أو إجراء عملية إجهاض غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر.

خيارات محدودة

ويتعرض الرئيس الديمقراطي لضغوط من مؤيديه، وخاصة التقدميين منهم، لاتخاذ إجراءات بعد قرار تاريخي برفع الحماية عن حق الحريات الإنجابية للمرأة، والتي تمتعت به منذ ما يقرب من 50 عاماً.

واشتكى العديد من المسؤولين الديمقراطيين، الذين لم يكشفوا عن هوياتهم، من أن "بايدن وفريقه فشلوا في الرد بشكل كافٍ على الحكم المفاجئ الذي أصدرته المحكمة العليا".

وقالت شبكة "سي إن إن" الأميركية، إنه "لا يوجد أي إجراء يمكن للرئيس الأميركي اتخاذه لاستعادة الحق في الإجهاض، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا"، مشيرة إلى أن بايدن أقر علناً بأن خياراته "لا تزال محدودة".

ورغم تعهد الرئيس الأميركي بمواجهة الحكم عبر سلسلة من الإجراءات والأوامر التنفيذية، إلا أن الأغلبية الضئيلة جداً لحزبه بمجلس الشيوخ تقف عائقاً أمام أي خطط في هذا الاتجاه.

مسؤول في البيت الأبيض قال لـ"سي ان ان"، الجمعة،  إن إدارة بايدن "تدرس مجموعة واسعة من الخيارات"، لافتاً إلى أن إعلان حالة طوارئ صحية عامة "من بين الخيارات التي لم يتم استبعادها".

قانون يكرس حق الإجهاض

ومن المرجح أن يفكر بايدن وحزبه في السعي لتمرير قانون يكرس الحق في الإجهاض لجميع الأميركيين، إلا أن هذا الأمر سيظهر مشكلة أخرى، وهي أن بعض الولايات المحافظة ستسعى إلى إلغاء القانون بدعوى تجاوز الحكومة الفيدرالية لسلطتها.

وتتطلب هذه الآلية إلغاء شرط موافقة 60 عضواً في مجلس الشيوخ لتمرير التشريعات فيما يعرف بآلية المماطلة Filibuster، الأمر الذي يرفضه بعض الديمقراطيين الوسطيين لأنه يفتح الباب أمام الجمهوريين لاستخدام الأسلوب نفسه، وتمرير ما يرونه من تشريعات، حال سيطرتهم على مجلس الشيوخ خلال الانتخابات النصفية في 8 نوفمبر المقبل.

وإذا رفعت قضية أمام المحكمة العليا، فسوف ينظر القضاة المحافظون وعددهم 6 مقابل 3 ليبراليين، إلى الأمر باعتباره محاولة لتقييد حق كل ولاية في تحديد حرية الإجهاض.

كما أن محاولة وضع قانون فيدرالي يقيد إنهاء الحمل في جميع الولايات سيتعارض أيضاً مع موقف المحكمة بترك الأمر في يد كل ولاية بشكل منفرد.

وتتوزع المقاعد في مجلس الشيوخ مناصفة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري (50 مقعداً مقابل 50)، ويحصد الديمقراطيون الأغلبية بصوت نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلا أنه في ظل اعتراض السيناتور الديمقراطي جو مانشين لن يحدث تساوٍ في الأصوات.

ولأن العملية السياسية الآن أصعب بالنسبة للديمقراطيين، كما أنه ليس هناك ما يضمن عدم إلغاء المشرعين لأي تشريع يقره الكونجرس في وقت لاحق، فإن الحقوق تتمتع بديمومة أكثر إذا حكمت بها المحكمة العليا.

اقرأ أيضاً: