مدانان باغتيال مالكولم إكس في طريقهما للبراءة

يسعى مدعي عام في نيويورك إلى تبرئة شخصين من أصل 3، أدينوا باغتيال مالكولم إكس، أحد أبرز رموز النضال من أجل حقوق السود في الولايات المتحدة، وذلك بعد مرور أكثر من نصف قرن على ارتكاب الجريمة.

وتصف أوساط حقوقية هذا المسعى بأنه تطور قضائي كبير، ومن شأنه أن يعيد تسليط الأضواء على حادث ما زالت أصداؤه تتردد حتى الآن.

وقال المدعي العام في مانهاتن، سايروس فانس لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن "هذين الرجلين لم يحصلا على العدالة التي يستحقانها. ما يمكننا القيام به هو الاعتراف بخطورة هذا الخطأ".

وإلى جانب محاميهما وجمعية "اينوسنس بروجيكت" التي تكافح أخطاء القضاء، سيقدم المدعي العام إلى المحكمة العليا في نيويورك الخميس ملفاً مشتركاً لطلب إلغاء إدانة الناشطين السابقين في عام 1966، وهما محمد عزيز الذي كان يلقب حينذاك "نورمان 3 إكس باتلر" وخليل إسلام الملقب توماس إكس جونسون وتوفي في عام 2009.

وذكر مصدر مطلع أنه يعود إلى المحكمة العليا صلاحية البت في قبول الطلب.

وقال محمد عزيز الذي أُطلق سراحه من السجن في 1985 ويبلغ من العمر حالياً 83 عاماً في إفادة سلمها محاموه "ما كان يجب أن يحدث ذلك. الوقائع كانت وما زالت نتيجة عملية فاسدة حتى العظم وما زالت سارية حتى في عام 2021". ولطالما أكد محمد عزيز براءته.

اغتيال هز الولايات المتحدة

وكان محمد عزيز وخليل إسلام الذين أدينا في ذلك الوقت مع رجل ثالث هو توماس هاجان، الذي اعترف بمشاركته في الاغتيال، أعضاء في حركة "أمة الإسلام" التي كان مالكولم إكس أحد رموزها لكنه ابتعد عنها في أجواء من التوتر الشديد.

وقتل الناشط برصاص أطلقه عدة أشخاص في 21 فبراير عام 1965 خلال إلقائه كلمة في قاعة للعروض في حي هارلم.

ومع أنه كان شخصية مثيرة للجدل، هز مقتله الولايات المتحدة وبدا رمزاً للتوتر السياسي والاجتماعي في البلاد في ستينات القرن الماضي التي شهدت اغتيال الرئيس جون كينيدي في عام 1963 وشخصية أخرى أكثر أهمية في حركة الحقوق المدنية، هو مارتن لوثر كينج في العام 1968.

"إخفاء أدلة حاسمة"

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "التحقيق المشترك الذي أجراه مكتب المدعي العام ومحامو الرجلين لمدة 22 شهراً يكشف أن المدعين العامين" ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك "حجبوا أدلة حاسمة كان ستؤدي إلى تبرئة الرجلين لو عرفت".

وتحدثت الصحيفة عن "عدد كبير من وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تشير إلى مشتبه بهم آخرين، وملاحظات من المدعين العامين تفيد بأنهم أغفلوا الكشف عن وجود عملاء سريين في القاعة عند إطلاق النار".

وقالت "نيويورك تايمز"، إن شاهداً لا يزال على قيد الحياة أكد للمحققين في فريق فانس حجة غياب محمد عزيز الذي ذكر أنه كان في منزله عند وقوع الحادثة.

"خطأ قضائي فادح"

وقال مدير منظمة "اينوسنس بروجيكت" باري شيك إن "اغتيال مالكولم إكس حدث تاريخي يتطلب تحقيقاً دقيقاً ولكنه أدى إلى واحدة من أكثر الأخطاء القضائية الصارخة للعدالة التي شهدناها على الإطلاق".

وفي فبراير عام 2020، تم بث فيلم وثائقي على "نتفليكس" بعنوان "من قتل مالكولم إكس؟" وأثار شكوكاً في ضلوع محمد عزيز وخليل إسلام في القضية، وهو ما دفع سايروس فانس، للطلب من فرقه إعادة النظر في الملف.

ويهدد هذا التطور القضائي بتعزيز فرضية الدور الغامض الذي لعبه مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك في ذلك الوقت. 

وفي فبراير عام 2021، تم الكشف عن رسالة اتهام تركها شرطي بعد وفاته، وطلبت بنات مالكولم إكس بالفعل إعادة فتح التحقيق.

وقال الشرطي إنه اقترب، بطلب من قيادته، من المحيطين بمالكولم إكس ونصب كميناً لاثنين من حراسه الشخصيين اللذين أوقفا قبل أيام قليلة من الاغتيال، لإضعاف الإجراءات الأمنية المحيطة بزعيم الحقوق المدنية للسود.