دبي-
قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، إن المشتبه به في ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بإقليم دارفور غربي السودان، علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ "علي كوشيب"، قيد الاحتجاز لديها بعد أن سلّم نفسه طوعاً في إفريقيا الوسطى.
وذكرت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن كوشيب محتجز بناءً على أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في 27 أبريل 2007.
وأورد أمر القبض الصادر في 27 أبريل من عام 2007 لائحة من 50 تهمة موجهة إلى كوشيب حيث يعتقد بأنه يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية هي "القتل، النقل القسري، الاغتصاب، الاضطهاد، التعذيب، فرض السجن أو الحرمان الشديد من الحرية وارتكاب أفعال لا إنسانية، مما يسبب معاناة شديدة أو أذى خطيراً".
بالإضافة إلى 28 تهمة تتعلق بجرائم الحرب هي"القتل، شن الهجمات على السكان المدنيين، الاغتصاب، الاعتداء على كرامة الأشخاص، النهب وتدمير الممتلكات".
وأضاف البيان أنه ستعقد قريباً جلسة لمثول كوشيب، للمرة الأولى، أمام الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة.
وأعرب رئيس سجل المحكمة، بيتر لويس، عن شكره لوزير العدل في إفريقيا الوسطى، فلافيان امباتا، وفرنسا وتشاد وقيادة بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى وسلطات الدولة المضيفة، لـ"دعمهم المحكمة وتعاونهم في تسليم كوشيب ونقله إلى الاحتجاز لدى المحكمة".
"قائد لآلاف الجنجويد"
ويعتقد أن كوشيب، وهو من مواليد عام 1957 تقريباً، كان أحد أكبر القادة وفقاً للمراتب القبلية في محلية وادي صالح بولاية وسط دارفور غربي السودان، وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي شبه العسكرية، كما يٌزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد خلال الفترة من أغسطس 2003 حتى مارس 2004.
وأوضحت المحكمة أنها تعتقد أن كوشيب نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وأشارت إلى أن كوشيب يعتبر "الوسيط" بين قيادات ميليشيا الجنجويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية، إلى جانب قيامه بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجويد تحت قيادته، فكان بذلك مشاركاً في الجرائم المذكورة.
كما يُزعم بأنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا، بين أغسطس 2003 ومارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية، وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم.
وفي 27 أبريل من عام 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على كوشيب وأحمد هارون المحتجز لدى السلطات السودانية في سجن كوبر بتهمة الانقلاب على الديمقراطية في 1989.
ورأت الدائرة الابتدائية الأولى أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن نزاعاً مسلحاً وقع بدءاً من أغسطس 2002 بين حكومة السودان بما في ذلك مقاتلون من قوات الجيش السوداني، وقوات الدفاع الشعبي، فضلاً عن ميليشيا الجنجويد، في مواجهة قوات متمردة منظمة منها حركة جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة في دارفور.
5 أوامر قبض أخرى
وتضمن بيان المحكمة أن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد عملتا معاً خلال الفترة من عامي 2003 و2004 ضمن استراتيجية مكافحة التمرد وقامتا بهجمات متعددة منهجية أو واسعة النطاق، على بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا، والمناطق المحيطة بها، حيث وقعت أفعال جنائية ضد المدنيين بخاصة من قبائل الفور والزغاوة والمساليت، بما في ذلك قتل المدنيين والاغتصاب والاعتداء على كرامة النساء والفتيات، والاضطهاد، والنقل القسري، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، وشن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين المذكورين.
وفي 31 مارس من عام 2005 أحال مجلس الأمن الدولي، وفقاً لصلاحيته المستمدة من نظام روما الأساسي، الحالة في دارفور اعتباراً من يوليو عام 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593.
وتسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور، كما طلب معلومات من مصادر متعددة حتى تجمعت لديه آلاف الوثائق، وخلص إلى توافر الشروط المطلوبة وقرر الشروع في التحقيق في الـ6 من يونيو عام 2005.
ولا تزال 5 أوامر بالقبض صادرة عن المحكمة في إطار هذا التحقيق سارية بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومساعده أحمد هارون، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وعبد الله بنده القائد العام السابق لحركة العدل والمساواة "القيادة الجماعية".
