برلين/ باريس-رويترزأ ف ب
وافق مجلس النواب الفرنسي، الثلاثاء، بعد مناقشات استغرقت أكثر من 200 ساعة، على مشروع قانون شامل بشأن تغير المناخ، يهدف لجعل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو صديقاً للبيئة، في وقت من المتوقع أن تعرض الحكومة الألمانية خطتها الأسبوع المقبل.
وتهدف فرنسا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة مع مستويات 1990، لكن نشطاء البيئة يقولون "إنها تتلكأ". وفي حكم مهم، قضت محكمة بأنه يجب على فرنسا أن تفعل المزيد لمحاربة تغير المناخ.
وقالت وزيرة البيئة بربارا بومبيلي في كلمة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب): "بدلاً من كلمات كبيرة وضخمة لا يمكن تحقيقها وتولد فقط مقاومة اجتماعية، فإننا نضع إجراءات فعالة موضع التنفيذ".
ويأتي التشريع في أعقاب مشاورات عامة اقترح فيها 150 من المواطنين الفرنسيين عشرات الإجراءات لكبح الانبعاثات. لكن جماعة "غرينبيس" المدافعة عن البيئة، قالت إن التشريع لا يذهب
إلى مدى كافٍ.
ويحال مشروع القانون الآن على مجلس الشيوخ قبل تصويت نهائي في مجلس النواب، حيث يحظى الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه بأغلبية.
القانون الألماني
وفي الإطار، قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتوقع عرض التعديل المتعلق بقانون تغيّر المناخ في ألمانيا على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعد أن أمرت المحكمة الدستورية حكومتها، بتشديد التشريع.
والأسبوع الماضي، قالت المحكمة الدستورية الألمانية إن الحكومة أخفقت في تحديد كيفية خفض انبعاثات الكربون اعتباراً من عام 2030 إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2050.
سياسة "أكثر طموحاً"
والخميس، طلبت المحكمة الدستورية من ميركل اعتماد سياسة "أكثر طموحاً" على صعيد المناخ، في وقت تتصاعد شعبية دعاة حماية البيئة مع اقتراب الانتخابات.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن أهداف الحكومة الحالية بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة "غير كافية"، و"غير مطابقة للحقوق الأساسية"، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وحذرت من أنه إذا استمرت البلاد في مسارها الحالي، فسيتم إرجاء الجهود لتكون على عاتق الأجيال القادمة التي سيترتب عليها التحرك "بشكل عاجل وداهم".
وكتب القضاة في بيان أن القانون الألماني الحالي لم يلحظ "مطالب كافية لخفض الانبعاثات لاحقاً اعتباراً من عام 2031".
وأمهلت المحكمةُ الحكومةَ حتى نهاية 2022 لمراجعة سياستها المناخية وتحسينها مع تحديد جهودها بشكل أوضح لفترة ما بعد 2030.
اقرأ أيضاً:
