الحكومة الليبية: الدعم الدولي ضروري لتحقيق "انتخابات نزيهة"

أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، لقناة "الشرق"، على ضرورة وجود دعم دولي لمسار الانتخابات الرئاسية المزمع انطلاقها في ديسمبر المقبل، يتمثل بمراقبة وضمان نزاهة العملية الانتخابية، داعياً الأسرة الدولية إلى التكاتف للتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب في ليبيا.

وقال حمودة: "أود التأكيد على أن المؤتمر الدولي لدعم ليبيا في باريس، يأتي في وقت مهم من أجل دعم مسار الانتخابات وكبح من يحاولون عرقلة هذا المسار من خلال قوانين إقصائية أو من خلال تأجيل المواعيد".

وأضاف أن "مراقبة العملية الانتخابية تأتي لضمان نزاهتها وشفافيتها، إذ إنه من دون مراقبة منظمات مستقلة ودولية فقد يكون هناك العديد من الشكوك بشأن نزاهتها".

وفيما يخص الإشراف الدولي على الانتخابات، قال المتحدث باسم الحكومة الليبية، إن "عملية الإشراف أمر متعارف عليه دولياً من أجل ضمان وجود أطراف محايدة ليست لديها مصالح مع أحد الأطراف المتنافسة، وهو الأمر الذي نرحب به".

ودعا حمودة "الدول والمنظمات لأخذ هذه الخطوة والمشاركة في عملية المراقبة"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود "خطوات مهمة تسبق هذه المرحلة، لضمان انتخابات حرة وشفافة نزيهة وشاملة تقبل نتائجها".

دعم دولي

وفيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب في ليبيا، قال حمودة إن هذا "ملف دولي، ولا يمكن حله بشكل ليبي – ليبي، لأنها ضحية وليست الفاعل الأول في هذه العملية".

وشدد على ضرورة "تكاتف وتضامن الأسرة الدولية بصفة عامة، وكذلك الدول المتدخلة في الشأن الليبي وإبداء حسن نية لدعم استقرار البلاد، ودعم التحول الديمقراطي الذي ستشهده في الأشهر المقبلة".

ولفت إلى عملية "خروج 300 مرتزق من ليبيا قبل انعقاد المؤتمر"، مؤكداً أنها كانت "خطوة مهمة وإيجابية، ونتطلع إلى المزيد من التنسيق لخروج باقي المرتزقة بشكل كلي كما هو موضح في خطة لجنة 5+5".

وأوضح حمودة أن "عملية وضع القواعد الدستورية والتشريعية ليست من ضمن مهام الحكومة، بل تأتي ضمن مهام الأجسام التشريعية، ولكن كشخصية سياسية مؤثرة فيمكن لرئيس الحكومة أن يسهم في الدفع في اتجاه أخذ خطوات إيجابية في هذا الملف".

مسودة مؤتمر باريس

وكانت مسودة لنتائج مؤتمر باريس بشأن ليبيا، ذكرت الجمعة، أن من يحاولون عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيحاسبون، وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة.

وحثت المسودة التي اطلعت عليها وكالة رويترز، جميع الأطراف على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي من المقرر أن تبدأ في 24 ديسمبر المقبل.

كما دعت أيضاً إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.

يُشار إلى أن هذه الانتخابات تعد ثمرة عملية سياسية شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة، ومن المفترض أن تفضي إلى طي صفحة الفوضى العارمة التي شهدتها ليبيا لعقد من الزمن منذ سقوط نظام معمّر القذافي في عام 2011، وإلى وضع حد للانقسامات والصراعات بين معسكرات البلاد.

اقرأ أيضاً: