دبي-الشرق
أوقفت السلطات الأميركية، الخميس، زعيم جماعة يمينية و10 آخرين، على خلفية اتهامات تتعلق بهجوم أنصار للرئيس السابق، دونالد ترمب، على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن".
وقالت الشبكة الأميركية، إن وزارة العدل وجهت اتهامات إلى ستيوارت رودس زعيم جماعة "أوث كيبرز"، وتعني "حراس القسم"، و10 آخرين بـ"التحريض لإحداث فتنة"، في ما يتعلق بالهجوم. وأكد جوناثان موسلي، محامي رودس، توقيفه.
وأضافت أن لائحة الاتهام الجديدة، التي أصدرتها هيئة محلفين كبرى، الأربعاء، ونشرت، الخميس، تزعم أن رودس والمتواطئين معه شاركوا في مؤامرة "لمعارضة النقل القانوني للسلطة الرئاسية بالقوة، من خلال منع أو إعاقة أو التأخير باستخدام القوة تنفيذ القوانين التي تحكم نقل السلطة".
اتهامات سابقة
وقال المدعون العامون في السابق، إن رودس استخدم تطبيق "سيجنال" للتواصل أثناء الهجوم مع أعضاء آخرين من "حراس القسم" الذين كانوا في مبنى الكابيتول.
وكتب رودس في رسالته: "كل ما أرى أن ترمب يفعله هو الشكوى. لا أرى نية منه لفعل أي شيء. لذا فإن الوطنيين سيضطرون الى التعامل معه بطريقتهم. لقد طفح كيلهم".
ووفقاً للشبكة الأميركية، تمثل الاتهامات تغييراً جذرياً في تحقيق وزارة العدل في أحداث 6 يناير.
وكان المدعي العام الأميركي، ميريك جارلاند، قال في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي بمناسبة ذكرى هجوم الكابيتول، إن الوزارة "ملتزمة بمحاسبة جميع مرتكبي 6 يناير، على أي مستوى، بموجب القانون سواء كانوا حاضرين في ذلك اليوم أو كانوا مسؤولين جنائياً عن الاعتداء على ديمقراطيتنا".
وكان رودس أيضاً موضع اهتمام فريق تحقيق لجنة مجلس النواب الأميركي المكلفة بالتحقيق في اقتحام الكونجرس، التي أصدرت مذكرات استدعاء له ومؤسسته في نوفمبر للحصول على شهادة ووثائق تتعلق بأحداث ذلك اليوم.
وفي يوليو الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن رودس أجرى مقابلة طوعية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، وأن المحققين صادروا هاتفه الخلوي، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.
ووفقاً لملفات المحكمة السابقة التي قدمتها وزارة العدل في قضايا أخرى، قال رودس في اجتماع عبر الإنترنت في نوفمبر 2020: "سنقوم بالدفاع عن الرئيس (ترمب)، الرئيس الشرعي، وندعوه للقيام بما يلزم لإنقاذ بلدنا. لأنكم إذا لم تفعلوا ذلك يا رفاق، فأنتم في طريقكم لحرب أهلية دموية، أو ما يمكن تسميته تمرداً دموياً، أو حرباً أو قتالاً".
تحقيقات 6 يناير
وتشكلت لجنة 6 يناير، في مجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به ترمب وأوساطه في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونجرس في محاولة لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وندَّد الرئيس السابق الذي ينفي أي مسؤولية عن الهجوم، بما اعتبره "مناورة سياسية"، رافضاً التعاون مع لجنة التحقيق.
وسعى أنصار ترمب إلى منع الكونجرس من تأكيد خسارته أمام جو بايدن. وادعى ترمب دون دليل أن خسارته في الانتخابات كانت نتيجة عمليات تزوير واسعة النطاق.
ولقي في تلك الأحداث، 5 أشخاص مصرعهم بينهم ضابط شرطة لدى تصديه لمثيري الشغب. وأصيب نحو 140 ضابط شرطة، ووجه المدعون الأميركيون تهماً جنائية لما لا يقل عن 725 شخصاً في ما له صلة بأعمال الشغب.
اقرأ أيضاً:
