قالت وزارة الخزانة الأميركية إن "كيانات وأفراداً من روسيا يحاولون استخدام تركيا لتخطي العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا".

وأفادت الوزارة في بيان بأن "نائب وزير الخزانة والي أدييمو أبلغ نائب وزير المالية التركي يونس إليطاش بهذه التفاصيل خلال اتصال هاتفي، السبت. 

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أن المسؤولين ناقشا أيضاً "الجهود الجارية لتطبيق العقوبات على روسيا".

وفي 5 أغسطس الجاري، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدينة سوتشي والتقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأعقب اللقاء بيان مشترك جاء فيه أن الجانبين اتفقا كذلك على "زيادة حجم التجارة الثنائية على أساس متوازن، وتحقيق الأهداف الموضوعة وتلبية تطلعات الجانب الآخر في مجالات الاقتصاد والطاقة".

وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلاً عن 6 مسؤولين غربيين، في وقت سابق من هذا الشهر، قولهم إن حكومات غربية تشعر بقلق متزايد إزاء تنامي العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا، إذ حذّرت من أن تركيا قد تواجه "رداً عقابياً" إذا ساعدت روسيا في تفادي العقوبات.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الكتلة المشكّلة من 27 دولة "تراقب عن كثب التعاون التركي الروسي"، معرباً عن قلقه من أن تركيا باتت "بشكل متزايد" منصة للتجارة مع روسيا.

ووصف مسؤول آخر سلوك تركيا تجاه روسيا بأنه "انتهازي للغاية"، مضيفاً: "نحاول أن نجعل الأتراك ينتبهون إلى مخاوفنا".

وحذّرت واشنطن مراراً من أنها ستعاقب الدول التي تساعد روسيا على التهرب من العقوبات بـ"عقوبات ثانوية"، ولكن الاتحاد الأوروبي كان أكثر تحفظاً بشأن القيام بذلك. 

والتقى نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أديمو بمسؤولين أتراك ومصرفيين في إسطنبول، في يونيو الماضي، لتحذيرهم من خطورة أن تصبح أنقرة "قناة لنقل الأموال الروسية غير المشروعة".

وأبرز الصراع بين روسيا وأوكرانيا موقع تركيا الاستراتيجي، إذ إنها تتحكم في الوصول إلى المضائق التي تربط البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط، كما أن أردوغان لعب دوراً رئيسياً في تأمين صفقة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، والتي وقعتها موسكو وكييف الشهر الماضي، وتهدف إلى تجنب أزمة عالمية في الغذاء.

اقرأ أيضاً: