دبي-الشرق
قرر تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط بنحو 101 ألف برميل يومياً في شهر أكتوبر المقبل، وفقاً لبيانات صدرت عن الدول المصدرة للنفط وحلفائها، الاثنين، ليمحو بذلك الزيادة التي أقرها في سبتمبر.
الخطوة التي جاءت مفاجئة تُظهِر أن التحالف يسعى إلى ضبط السوق العالمية للنفط بعد أن تسبب التعثر الاقتصادي في أطول فترة هبوط للأسعار في عامين.
أسعار النفط التي شهدت أطول انخفاض لها منذ عام 2020 قفزت، الاثنين، بأكثر من 3% بعد صدور القرار.
وكانت الإشارة الأولى بخفض إنتاج النفط من قِبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي قال في الشهر الماضي إن التقلبات "الحادة" في تداولات عقود النفط إلى جانب نقص السيولة في سوق العقود الآجلة تفصل أسعار النفط عن أساسيات السوق، وقد يجبر ذلك تحالف "أوبك+" على التحرك.
نتائج الاجتماع
أعاد الاجتماع تأكيد قرار الاجتماع الوزاري العاشر للمجموعة في 12 أبريل 2020، الذي جرت الموافقة عليه في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للمجموعة في 18 يوليو 2021.
أقر الاجتماع الرجوع إلى مستوى الإنتاج لشهر أغسطس 2022، ليجري تطبيقه في شهر أكتوبر 2022. كما طلب الاجتماع من رئيس مجلس الإدارة النظر في الدعوة لعقد اجتماع وزاري لـ"أوبك+" في أي وقت لمناقشة تطورات السوق، إذا لزم الأمر.
وقرر التحالف عقد الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين في 5 أكتوبر المقبل.
"خطوات أميركية"
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن "إمدادات الطاقة يجب أن تتلاقى مع العرض، لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار على المستهلكين الأميركيين وحول العالم".
وأضاف في بيان نشره البيت الأبيض، أنه "اتخذ خطوات من ضمنها الإفراج عن مخزونات من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي، والعمل مع الحلفاء لوضع سقف أسعار على النفط الروسي، وذلك لضمان المحافظة على العرض العالمي للنفط".
وتابع أن الإنتاج الأميركي "ارتفع بأكثر من نصف مليون برميل يومياً منذ بداية العام، وهو في طريقه للارتفاع بالقيمة نفسها بحلول نهاية العام".
ولفت إلى أن "الأميركيين رأوا انخفاض أسعار الغاز بشكل يومي خلال هذا الصيف"، مشدداً على أنه "سيواصل اتخاذ كل الخطوات الضرورية لدعم إمدادات الطاقة وخفض أسعار الغاز".
وخسرت العقود الآجلة للنفط الخام 20% في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، مما يعرض العائدات المفاجئة، التي يتمتع بها السعوديون وشركاؤهم هذا العام، للخطر.
وأظهرت الصين، أكبر مستورد للنفط، علامات تباطؤ اقتصادي "مقلق"، إذ انخفض الاستهلاك بنسبة 9.7% في يوليو إلى أدنى مستوى في عامين وسط ضعف النشاط التجاري وقيود كورونا القاسية. في غضون ذلك، تجنبت الولايات المتحدة الركود واتبعت سياسة نقدية أكثر صرامة.
قال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع "يو بي إس غروب"، إن خفض الإنتاج الجديد يشير إلى "رغبة (أوبك+) في الدفاع عن أسعار النفط للبقاء فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل"، وفق "بلومبرغ".
قال التحالف في تقرير الأربعاء الماضي إنه من المرجح أن تشهد سوق النفط فائضاً أكبر من المتوقع هذا العام، وسط ضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة وتشديد السياسة النقدية التي تدفع الطلب على النفط نحو الهبوط.
وتوقع أن تحقق سوق النفط فائضاً يبلغ 3.1 مليون برميل يومياً في سبتمبر، على أن ينخفض إلى 600 ألف برميل يومياً في أكتوبر، قبل أن يرتفع إلى 1.4 مليون برميل يومياً في نوفمبر.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
