باريس -أ ف ب
حذّرت الوكالة الدولية للطاقة، الثلاثاء، من أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون يُفترض أن تبلغ مستوى قياسياً عام 2023، وأن تستمرّ في الارتفاع بعده، نظراً إلى الحصة الضئيلة المخصصة للطاقات النظيفة في خطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا.
وقالت الوكالة في تحليل لهذه الخطط إن عدداً من الدول أنفقت مبالغ غير مسبوقة لمواجهة الوباء، لكنها خصصت بالكاد 2% من الأموال للانتقال إلى الطاقات النظيفة.
في هذه المرحلة، ذهب القسم الأكبر من التدابير المالية المعلنة البالغة قيمتها 16 ألف مليار دولار إلى النفقات الصحية والدعم العاجل للشركات والأسر.
مشاريع مستدامة
وخُصّصت نحو 2300 مليار دولار للإنعاش الاقتصادي بينها 380 مليار مرتبطة بمشاريع "مستدامة" في مجال الطاقة.
وأشارت الوكالة إلى أنه "نظراً إلى التوقعات الحالية للنفقات العامة، تتجه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى بلوغ مستويات قياسية عام 2023، والاستمرار في الارتفاع في السنوات التالية".
وأوضح مدير الوكالة فاتح بيرول، أنه "منذ بدء أزمة كوفيد-19، أشارت حكومات كثيرة إلى مدى أهمية البناء بشكل أفضل من أجل مستقبل صحي أكثر، لكن ينبغي على كثر أن يحوّلوا الأقوال إلى أفعال".
والجمعة، أطلقت الصين - أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري - "سوق الكربون" الخاص بها، والذي يفترض أن يساعدها على تقليل انبعاثاتها ويعد أداة حاسمة لمكافحة تغيرات المناخ.
ويفترض أن تكون الصين التي تعهدت بالوصول إلى ذروة انبعاثاتها من الكربون (بحلول 2030) ثم الانتقال إلى "الحياد الكربوني" (بحلول 2060)، طرفاً رئيساً فاعلاً في قمة المناخ للأمم المتحدة التي ستعقد في نوفمبر في غلاسكو.
عملياً، سيجبر سوق الكربون الصيني الجديد آلاف الشركات في البلاد على تقليل انبعاثاتها المسببة للتلوث وإلا فستتكبد خسائر اقتصادية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن النظام الصيني الجديد سيغطي مبدئياً 2225 من المنتجين الصينيين للطاقة الكهربائية، الذين يولّدون نحو سُبع انبعاثات الكربون العالمية من احتراق الوقود الأحفوري.
ضرائب أميركية
وفي الولايات المتحدة، قالت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، إن الديمقراطيين يتطلعون إلى فرض ضريبة على الواردات القادمة من الدول التي ليس لديها سياسات مُحكمة تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، إذ يسعون لتضمينها في حزمة إنفاق كبيرة يمكن أن تمر من دون أصوات الجمهوريين.
ووفقاً لأحد كبار المساعدين الديمقراطيين، فإن خطة فرض "رسوم استيراد ملوثات"، جاءت خلال اجتماع الديمقراطيين في لجنة الميزانية مساء الثلاثاء الماضي، حيث اتفقوا على خطة الرئيس الأميركي جو بايدن للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 3.5 تريليون دولار.
وستسمح صفقة الميزانية هذه بتضمين عدد من البنود المتعلقة بالمناخ في قانون الإنفاق، بما في ذلك "ضريبة الاستيراد، ومعيار الطاقة النظيفة، والحوافز الضريبية للطاقة النظيفة"، إذ تهدف إلى تلبية هدف الرئيس جو بايدن بتحقيق 80% من الكهرباء النظيفة، وخفض معدل انبعاثات الكربون بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وكانت صحيفة "ذي غارديان" أفادت الأسبوع الماضي، بأن علماء المناخ توقعوا منذ فترة طويلة أن تؤدي الانبعاثات الكربونية للمزيد من الفيضانات، وموجات الحر، والجفاف، والعواصف، وغيرها من أشكال الطقس القاسي، إلّا أن الأرقام الأخيرة تجاوزت العديد من هذه التوقعات، في إشارة إلى "فيضانات الموت" التي شهدتها ألمانيا ودول أوروبية مجاورة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأبرزت الصحيفة مخاوف بعض الخبراء من أن التغيّرات الأخيرة في المناخ قد تشير إلى أن النظام المناخي ربما يكون قد تجاوز عتبة خطيرة، قائلة إنهم باتوا يدرسون ما إذا كان اتجاه التغيّر لم يعد مجرد ارتفاع سلس في درجات الحرارة، أو زيادة مستقرة في الطقس القاسي، كما يبحثون فيما إذا كانت التغيرات الأخيرة نتيجة غير مباشرة للجفاف أو لذوبان الجليد في القطب الشمالي.
اقرأ أيضاً:
