نصح السفير الأميركي في إسرائيل، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبطاء مسار خطة تغييرات قضائية مثيرة للجدل، قد تصعّب على واشنطن مساعدته "في تطوير علاقات مع دول المنطقة"، فيما رد وزير إسرائيلي على السفير، مطالباً إياه بـ"الاهتمام بشؤونه".
ويعم الغضب إسرائيل منذ أسابيع بسبب خطة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لإجراء تغييرات في القضاء، يقول منتقدون إنها تعرض نظام الضوابط والتوازنات الديمقراطية في البلاد للخطر.
وقد يجري البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الاثنين، أول تصويت من أصل 3 على مشروع قانون سيزيد من نفوذ الحكومة في اختيار القضاة ويضع حدوداً لسلطة المحكمة العليا لإلغاء القوانين أو إصدار حكم ضد السلطة التنفيذية.
وقال السفير توماس نايدز في مدونة صوتية باسم "آكس فايلز" نشرت على شبكة "CNN" في وقت متأخر من مساء السبت: "نقول لرئيس الوزراء كما أقول لأولادي.. استعمل المكابح، تمهل، وحاول التوصل إلى التوافق والتقريب بين الأطراف".
وأكد نايدز دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في مجال الأمن وفي الأمم المتحدة، لكنه قال إن "آمال نتنياهو المعلنة في إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية أو التعامل مع برنامج إيران النووي معرضة للخطر".
وأضاف: "يريد رئيس الوزراء إنجاز أشياء مهمة؟ حسناً، يخبرنا بأنه يريد إنجاز أشياء مهمة". وزاد: "قلت له، لرئيس الوزراء مئة مرة: لا يمكننا قضاء الوقت في الأشياء التي نريد العمل عليها معاً، إذا كانت النيران مشتعلة في فنائك الخلفي".
"اهتم بشؤونك"
وعلق نتنياهو على التوتر الذي تشهده إسرائيل خلال جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء، لكنه لم يشر صراحة إلى تصريحات نايدز.
وقال: "يسعدني أن أخيب آمال أعدائنا وأطمئن أصدقاءنا بأن إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية نابضة بالحياة.. ديمقراطية مستقلة".
وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان): "أقول للسفير الأميركي استعمل أنت المكابح. اهتم بشؤونك الخاصة. أنت لست صاحب السيادة هنا لمناقشة الإصلاحات القضائية. يسعدنا مناقشة الأمور الدبلوماسية والأمنية معك ولكن احترم ديمقراطيتنا".
وحذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج من أن البلاد على شفا "انهيار دستوري واجتماعي". علماً أن هرتسوغ يسعى إلى لتقريب بين الحكومة والمعارضة للاتفاق على إصلاحات قانونية وتجميد التشريع المتعلق بالخطة الحالية، التي أظهرت استطلاعات رأي متعاقبة أنها لا تحظى بدعم كبير نسبياً وأثارت احتجاجات على مستوى إسرائيل.
وقال نتنياهو الذي يخضع للمحاكمة بتهمة فساد ينفيها عن نفسه، إن التغييرات ضرورية من أجل إعادة التوازن بين الحكومة والكنيست والقضاء الذي يتهمه البعض في الائتلاف الحاكم بالنخبوية وتجاوز سلطاته للتدخل في الشأن السياسي.
أبرز التعديلات
ويسمح تعديل النظام القضائي للبرلمان تعليق قرارات المحكمة العليا، ويهدف التعديل إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.
ومن أبرز التغييرات المقترحة، إدراج ما يسمّى بـ"بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا، من خلال سن قانون يُمكن الكنيست من الالتفاف على قرارات المحكمة العليا في ما يعرف بـ"فقرة التغلب" بأغلبية 61 صوتاً.
وتكمن الإشكالية بالنسبة إلى معارضي المقترح في أن أي ائتلاف حكومي في إسرائيل بحاجة إلى 61 عضواً في الكنيست، أي أكثر من نصف أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى عضو واحد، وبالتالي أي حكومة ستشكل في إسرائيل ستملك هذا العدد من أعضاء الكنيست، ويمكنها سن أي قوانين، ومنع محكمة العدل العليا من النظر فيها حتى لو كانت تتعارض مع مجموعة قوانين تعرف في إسرائيل بـ"القوانين الأساسية ".
تجدر الإشارة إلى أن القوانين المذكورة، وُضعت بشكل متتالي في محاولة للتوافق على أكبر عدد منها لتشكيل دستور لإسرائيل مستقبلاً، وتحتوي بالأساس على مجموعة من قوانين طبيعية أو قيم سلوكية وحقوقية وإنسانية للدفاع عن حقوق الفرد أو المواطن والأقليات، سواء العرقية أو الدينية أو السياسية.
وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وهكذا فإن إقرار "بند الاستثناء" من شأنه السماح للبرلمان بإعادة وضع قانون رفضه القضاة موضع التطبيق.
اقرأ أيضاً:
