رفض رئيس مؤسسة ليبيا الوطنية للنفط الجديد، فرحات بن قدارة، الثلاثاء، الطعون على قرار تعيينه، بعدما اعترفت أغلب الشركات الكبرى التابعة للمؤسسة علناً بقيادته للمؤسسة، وتم استئناف العمل في بعض الحقول والموانئ المغلقة.

وكان رئيس الحكومة الليبية المقالة من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة، عين بن قدارة الأسبوع الماضي، ليحل محل رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، الذي رفض إلى جانب البرلمان قرار التعيين.

ولا يعترف البرلمان بحكومة الدبيبة. ويقول محللون إن الخلاف بشأن السيطرة على الحكومة يهدد بحدوث نزاع على المؤسسة الوطنية للنفط، ما قد يؤدي إلى انقسامات في الشركة المعترف دولياً بأنها المنتج الشرعي الوحيد للنفط الليبي.

شرعية التعيين

وقال بن قدارة في بيان: "علمت بالتساؤلات المطروحة بشأن الأساس القانوني لتعييني.. الحكومة الليبية تملك حق تعيين رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وكلفتني حكومة الوحدة الوطنية رسمياً بالعمل كرئيس (للمؤسسة)".

وتابع: "لا يمثل قرار حكومة الوحدة الوطنية تعيين رئيس للمؤسسة الوطنية للنفط أي تغيير للوضع القانوني للمؤسسة أو علاقتها بالحكومة".

وقال البرلمان الليبي الذي لا يعترف بحكومة الدبيبة التي تعرف كذلك بـ"حكومة الوحدة الوطنية"، إن صنع الله ما زال الرئيس الشرعي للمؤسسة الوطنية للنفط. وقال صنع الله إنه سيطعن على قرار تعيين بن قدارة أمام المحكمة.

وحاز تعيين بن قدارة على اعتراف علني من معظم الشركات الرئيسية التابعة للمؤسسة.

شركات تدعم بن قدارة

وأصدرت 6 شركات بيانات، الثلاثاء، تعترف بمجلس الإدارة الجديد للمؤسسة أو ترحب به. وصدرت البيانات إما على الصفحات الرسمية لهذه الشركات على وسائل التواصل الاجتماعي أو أكدها مسؤولون في هذه الشركات لوكالة "رويترز".

وقال بن قدارة الأسبوع الماضي، إن المؤسسة رفعت حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط بعدما وافقت جماعات على إنهاء حصارها لمنشآت نفطية والذي أدى إلى خفض مجمل إنتاج النفط في ليبيا بواقع 850 ألف برميل يومياً.

وقالت المؤسسة الثلاثاء، إنه تم استئناف الإنتاج من حقل الفيل النفطي ليصل إلى 40 ألف برميل يومياً وسيعود تدريجياً إلى الكمية المعتادة من الحقل وتبلغ 70 ألف برميل يومياً.

وذكرت أنه من المقرر أن ترسو 4 ناقلات في موانئ الزويتينة والسدرة وراس لانوف بين الثلاثاء والخميس للبدء في تحميل النفط الخام.

اقرأ أيضاً: