دبي-الشرق
حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الثلاثاء، من أن إلغاء حق النساء في الحصول على الإجهاض سيكون له "آثار بالغة الضرر على الاقتصاد، وسيعيد النساء عقوداً إلى الوراء".
ويأتي التحذير بعد نحو أسبوع من تسريب مسودة قرار، تشير إلى أن المحكمة العليا تستعد لإلغاء قرار "رو ضد وايد" التاريخي، الذي يكفل حق الإجهاض، ما أثار أزمة سياسية، وموجة من الاحتجاجات في البلاد.
وقالت يلين أمام مجلس الشيوخ، في ردها على سؤال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز بشأن الآثار الاقتصادية لتنفيذ المشروع: "أعتقد أن إلغاء حق المرأة في اتخاذ قرارات بشأن متى وما إذا كانت ستنجب أطفالاً سيكون له آثار بالغة الضرر على الاقتصاد، وسيؤدي إلى تراجع المرأة عقوداً إلى الوراء"، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.
وأضافت: "قرار (رو ضد وايد)، في ما يتعلق بالحصول على رعاية الصحة الإنجابية، بما في ذلك الإجهاض، ساعد في زيادة مشاركة القوى العاملة".
وتابعت: "لقد مكّن (القرار) العديد من النساء من إنهاء الدراسة، ما زاد من إمكاناتهن في الكسب.. وسمح للنساء بالتخطيط والموازنة بين عائلاتهن ومهنهن.. وأظهرت الأبحاث أيضاً أن له تأثيراً إيجابياً على رفاهية الأطفال ومكاسبهم".
وأشارت يلين إلى أن أبحاثاً أخرى، أوضحت أيضاً أن حرمان النساء من إجراء عمليات الإجهاض، يزيد من "احتمالات عيشهن في حالة فقر أو في حاجة إلى مساعدة عامة".
"حظر الإجهاض"
وتؤيد مسودة قرار أعدها القاضي المحافظ صمويل أليتو ونشرتها في الثاني من مايو الجاري، مجلة "بوليتيكو" الأميركية، قانون ميسيسيبي الذي يحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل، ويلغي قرار "رو ضد ويد" التاريخي لعام 1973 الذي أجاز الإجهاض على الصعيد الوطني.
وتسبب تسريب المسودة في عاصفة سياسية، إذ نظم مؤيدو حق الإجهاض مسيرات أمام مبنى المحكمة، وفي مواقع عدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما تسبب في أزمة داخلية في أعلى هيئة قضائية في البلاد، حيث يجري التحقيق حول مصدر الكشف غير المسبوق.
ويأتي التسريب قبل شهور من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
