فتحت شرطة العاصمة الألمانية برلين، الجمعة، تحقيقاً في شبهة "تحريض على العنف" تطال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أدلى بتصريحات أثارت جدلاً عقب تشبيهه السياسة الإسرائيلية إزاء الفلسطينيين بإبادة اليهود على أيدي النازيين، في حين استنكرت الرئاسة الفسطينية في تصريحات لـ"الشرق" ما اعتبرته "حملةً تحريضيةً ضد عباس والمشروع الوطني".

وتلقت الشرطة الألمانية شكوى ضد عباس لـ"تخفيفه من شأن محرقة اليهود"، إثر تصريحات أدلى بها الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

وفتحت المديرية الخاصة للشرطة القضائية بولاية برلين تحقيقاً تنوي إبلاغ النيابة العامة بخلاصاته "عما قريب" لتبت الأخيرة فيما إذا كانت ستواصل هذا المسار أم لا، وفق ما كشفت ناطقة باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس"، مؤكدة معلومات أوردتها وسائل إعلام.

استنكار فلسطيني

بدوره، أعرب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لـ"الشرق"، عن استهجان بلاده لـ"الحملة التحريضية المستمرة ضد الرئيس أبو مازن والمشروع الوطني"، مطالباً العالم بـ"عدم التعامل بازدواجية المعايير، فالاحتلال يرتكب الجرائم والقتل يومياً واقتحام المدن والاعتداء المستمر على مؤسسات حقوق الإنسان".

واعتبر أن حملة التحريض "لا تستهدف الرئيس فحسب بل كل المشروع الوطني كما تستهدف المساس بالثوابت الوطنية والمصالح الفلسطينية".

كما استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ "حملة التحريض ضد الرئيس الفلسطيني ومحاولة قلب الحقائق وتزويرها وتحريفها".

وأضاف الشيخ في تغريدة على تويتر أن ذلك يأتي "في ظل تأكيدنا على إدانة الهولوكست وعدم إنكاره"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني "تعرض ويتعرض لجرائم الاحتلال".

"حملة تنمر"

من جهتها، أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان عن رفضها واستغرابها لما "بدى وكأنه حملة ألمانية من التنمر ضد فلسطين ورئيسها"، مضيفةً أنها تستنكر كذلك "بعض ردات الفعل الألمانية والتي ذهبت بعيداً، وبشكل غير مسبوق وليس له تبرير مقنع وعقلاني، في شيطنة الفلسطينيين والاستهانة بمعاناتهم الهائلة".

وأضافت أنه "من العجيب أن الأطراف المترصدة دوماً بفلسطين، سواء في ألمانيا أو بريطانيا أو غيرهما، لم تلتفت للتصريح التوضيحي الصادر عن الرئاسة الفلسطينية في هذا الخصوص، وهو الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشكوك حول النوايا السيئة من جانب تلك الأطراف إزاء القضية الفلسطينية".

شرارة الخلاف

ورداً على سؤال في ختام مؤتمر صحافي مشترك عما إذا كان يعتذر نيابة عن المسلحين الفلسطينيين الذين نفذوا عملية احتجاز الرهائن في أولمبياد ميونيخ التي قتل فيها 11 رياضياً إسرائيلياً في 1972، تجنب عباس الرد مباشرة، بل أجرى مقارنة مع الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، متهماً إسرائيل بارتكاب "50 مذبحة و50 هولوكوست" ضد الفلسطينيين منذ 1947. 

وأضاف أنه "منذ عام 1947 حتى يومنا هذا ارتكبت إسرائيل 50 مجزرة في 50 بلدة فلسطينية من دير ياسين لقبية للطنطورة وكفر قاسم وغيرها... 50 مذبحة، 50 هولوكوست، وإلى الآن، كل يوم، هناك ضحايا على يد الجيش الإسرائيلي".

وبعد أن أثارت التصريحات جدلاً في الأوساط الألمانية والإسرائيلية، أصدر الرئيس الفلسطيني بياناً توضيحاً قال فيه إنه يعيد التأكيد على أنه "لم يكن المقصود.. إنكار خصوصية الهولوكوست التي ارتكبت في القرن الماضي، فهذا مدان بأشد العبارات".

وتابع البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المقصود بالجرائم التي تحدث عنها "المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الإسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا".

وتوقعت وكالة "فرانس برس" أن يتوقف التحقيق في حال تبين أن محمود عباس كان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية خلال وجوده في ألمانيا، حيث لا تستبعد وزارة الخارجية الألمانية هذه الفرضية، إذ إن عباس كان في ألمانيا ضمن زيارة رسمية. غير أن ميشايل كوبيسيل المتخصص في القانون الجنائي يشكك في صواب هذه الفرضية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن صحيفة "بيلد" الألمانية إن "وزارة الخارجية الألمانية أفادت بأن عباس كان يتمتع بحصانة كاملة لأنه زار البلاد بصفة رسمية كمسؤول وممثل عن السلطة الفلسطينية".

وقال الخبير القانوني في تصريحات لصحيفة "بيلد" إن عباس لا يتمتع بالحصانة إلا إذا كان "ممثلاً لدولة أخرى". وفي هذا السياق، تكتسي مسألة معرفة إن كانت فلسطين تعد دولة أم لا "أهمية قصوى"، على حد تعبيره.

وتعترف أكثر من 130 بلداً بدولة فلسطين لكن ألمانيا ليست من بينها، غير أنها أقامت علاقات دبلوماسية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تخصص مبالغ مالية سنوية لسكان الأراضي الفلسطينية آخرها ما مجموعه 72 مليون يورو خلال هذا العام.

اقرأ أيضاً: