مانيلا -رويترز
وافق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على أن يكون مرشح الحزب الحاكم لمنصب نائب الرئيس، في الانتخابات المرتقبة العام المقبل، ممهّداً للبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته، حسبما أعلن "الحزب الديمقراطي الفلبيني – لابان"، الثلاثاء، قبل عقد الجمعية الوطنية للحزب، في 8 سبتمبر المقبل.
ومن المتوقع أن تشهد الجمعية التصديق على اختيار مساعد دوتيرتي، السيناتور كريستوفر "بونج" جو، مرشح الحزب للرئاسة في انتخابات 2022.
وقال كارلو نوجراليس، نائب الرئيس التنفيذي للحزب، إن دوتيرتي "يضحّي" ويصغي إلى "صخب الشعب".
وأفادت وكالة رويترز، بأن مدة الرئيس في الفلبين تقتصر على ولاية واحدة من 6 سنوات، وتنتهي ولاية دوتيرتي في يونيو 2022.
ورأى نوجراليس أن هذه الخطوة "تضمن استمرارية برامج الإدارة خلال السنوات الخمس الماضية"، بما في ذلك تلك التي تستهدف مكافحة المخدرات، لكن منتقدين لدوتيرتي يعتبرون أنه ربما يسعى إلى الاحتفاظ بالسلطة، من خلال تولّيه منصب الرئيس في حال فوز حليفه جو، ثم استقالته.
ويقدّم دوتيرتي (76 عاماً) نفسه على أنه رئيس لا يرغب في السلطة، وأعلن مرات أنه يريد أن يكون جو خليفته.
وأسهم دعم دوتيرتي لجو عام 2019، في أن يصبح عضواً في مجلس الشيوخ، علماً بأنه أيضاً مساعد شخصي للرئيس.
وكان جو أقرب مساعدي دوتيرتي، منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما كان الأخير عضواً في الكونجرس يمثّل مدينة دافاو في جنوب البلاد.
ونقلت رويترز، عن جو، الذي يرأس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، تأكيده أنه يفضّل التركيز على مكافحة فيروس كورونا، قائلاً، "ما زلت غير مهتم بالرئاسة، اللقاحات أولاً، قبل السياسة".
قتل 6 آلاف تاجر مخدرات
وذكر دوتيرتي أنه يريد حماية نفسه من إجراءات قانونية محتملة، عندما يترك منصبه، وقد يشمل ذلك تحقيقاً محتملاً تجريه المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم ضد الإنسانية، يمكن أن تكون ارتُكبت خلال حرب يشنّها الرئيس الفلبيني على المخدرات.
ودعا دوتيرتي منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى تفحّص حربه على المخدرات، وحذر تجار المخدرات، قائلاً: "ستلاحظون أن هناك أشخاصاً يموتون يومياً تقريباً، لأنهم قاوموا، لا تدمّروا البلد، سأقتلكم".
وتفيد أرقام أعدّتها الحكومة الفلبينية بأن قوات الأمن قتلت 6117 تاجر مخدرات، منذ تولّى دوتيرتي منصبه، في عام 2016، وحتى نهاية أبريل الماضي.
وتتهم منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، السلطات بإعدام مشبوهين بالاتجار بالمخدرات، لكن الشرطة تبرّر ذلك بأنهم قاوموا عناصرها بعنف.
وتتهم المنظمات دوتيرتي بالتحريض على عنف قاتل، مشيرة إلى أن الشرطة قتلت مشبوهين غير مسلحين، لكن الشرطة تنفي ذلك، فيما يصرّ الرئيس على أنه طلب من الشرطة أن تقتل دفاعاً عن النفس فقط.
تفويض قضائي لتحقيق جنائي
وأعلنت المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في يونيو الماضي، "استكمال تحقيق أولي في الوضع بجمهورية الفلبين، وطلبت تفويضاً قضائياً للمضيّ في تحقيق جنائي رسمي".
كانت بنسودة ذكرت، في ديسمبر الماضي، أن هناك "أساساً معقولاً للاعتقاد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتمثّل في القتل والتعذيب وأعمال أخرى غير إنسانية"، بين عامَي 2016 و2019، أثناء حملة دوتيرتي لمكافحة المخدرات، والتي أثارت حصيلتها من الضحايا غضباً دولياً، بحسب رويترز.
وذكر تقرير أعدّه مكتب بنسودا قبل 6 أشهر، أن كثيرين قُتلوا خلال حملة دوتيرتي، كانوا مدرجين على لائحة مراقبة المخدرات التي أعدّتها السلطات، أو استسلموا للشرطة، فيما كان بين الضحايا عدد كبير من القاصرين.
وينصّ قانون المحكمة الجنائية الدولية على وجوب أن يطلب المدعي العام إذناً من القضاة، لفتح تحقيق رسمي في جرائم مزعومة.
وفي مارس 2018، ألغى دوتيرتي عضوية الفلبين في المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أسابيع على إعلان بنسودة إجراء فحص أولي، وبرّر الرئيس قراره بأن المحكمة متحيّزة ضده.
اقرأ أيضاً:
