قلق أميركي أوروبي من "التصعيد النووي" الإيراني

أعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، السبت، عن قلقهم من تصعيد إيران في الملف النووي وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية الطاقة الذرية، داعين طهران للتراجع.

وعقد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن على هامش "مؤتمر ميونيخ للأمن" في ألمانيا، اجتماعاً مع نظرائه البريطاني جيمس كليفرلي، والألمانية أنالينا بيربوك، والفرنسية كاثرين كولونا، بحسب بيان للخارجية الأميركية.

وأكد الوزراء على "تضامنهم مع الشعب الإيراني في ظل استمرار انتهاكات إيران الفظيعة لحقوق الإنسان"، كما اتفقوا على "مواصلة التنسيق الوثيق تجاه أنشطة النظام (الإيراني) المزعزعة للاستقرار".

وبحث الوزراء "التعاون العسكري بين إيران وروسيا، وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة وخارجها"، بحسب البيان الأميركي.

وعقب اللقاء مع الوزراء الأوروبيين، قال بلينكن على "تويتر": "بحثنا القلق بشأن التصعيد النووي الإيراني، وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعميق التعاون العسكري الثنائي بين إيران وروسيا".

يأتي الاجتماع وسط تتصاعد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لا سيما فرنسا وألمانيا وبريطانيا من جهة، وإيران من جهة أخرى على خلفية ملفات عدة منها الملف النووي و"قمع" السلطات الإيرانية للاحتجاجات، وتزويد موسكو بطائرات مسيّرة استخدمتها ضد أوكرانيا.

ودخلت العلاقات بين طهران والعواصم الأوروبية خصوصاً مرحلة مختلفة بعد اندلاع احتجاجات في إيران منتصف سبتمبر، إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" بدعوى عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وفي الأشهر الماضية، اعتبر مسؤولون إيرانيون بارزون أن بلادهم تواجه "حرباً هجينةً" على مستويات مختلفة، منها السياسي والاقتصادي والإعلامي والنفسي.

واتهم مسؤولون إيرانيون "الأعداء" بدعم الاحتجاجات التي يعتبرون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب"، وانتقدوا "تدخل" أطراف عدة بينها دول أوروبية في التحركات التي تشهدها البلاد.

وعلى الرغم من تراجع التحركات الاحتجاجية في شوارع إيران منذ أسابيع، إلّا أن الأوروبيين يسعون لمواصلة الضغط على طهران، إذ أقرّ الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، عقوبات بحق 37 شخصية وكياناً إيرانياً على خلفية "قمع" السلطات للاحتجاجات، في ما يعد 4 حزمة عقوبات تفرضها بروكسل على طهران في هذا الملف.

ويثير ملف تزويد إيران روسيا طائرات مسيّرة استخدمتها ضد أوكرانيا، التوتر أيضاً بين الأوروبيين وإيران.

أما آخر فصول التوتر فكان تصويت البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، لإدراج الحرس الثوري على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات "الإرهابية".

ويعود اتخاذ القرار النهائي، المعقد قانونياً، إلى المجلس الأوروبي المؤلف من الدول الأعضاء الـ27، إلّا أن هذا الإجراء يبدو غير مؤكد راهناً، ويثير انقساماً بين أطراف أوروبية مختلفة، بحسب وكالة "فرانس برس".

من جهتهم، حذّر مسؤولون إيرانيون من "رد بالمثل" قد يشمل إدراج جيوش أوروبية على القائمة الإيرانية للمنظمات "الإرهابية".

وطرحت وسائل إعلام إيرانية احتمالات أخرى تتضمن الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أو إجراءات قد تقيّد حرية الملاحة في مضيق هرمز حيث يمرّ جزء أساسي من إمدادات النفط.

الملف النووي

وعلى الرغم من أهميته، إلّا أن ملف الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني دخل في سبات، أقله في العلن، منذ سبتمبر الماضي، مع تعثر المباحثات الشاقة لإحيائه.

وأتاح الاتفاق الموقع عام 2015 بين طهران وكلّ من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية، إلّا أن بنوده باتت في حكم اللاغية منذ الانسحاب الأميركي الأحادي منه في 2018.

وبينما يؤكد مسؤولون إيرانيون استمرار "تبادل الرسائل" بشأن إحياء الاتفاق، يشير أطراف الاتفاق الغربيون إلى أن ذلك لم يعد أولوية راهناً.

وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر في 3 فبراير، إيران لإحداثها تغييراً لم تعلن عنه في الربط بين مجموعتين من الأجهزة المتطورة التي تخصب اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 60% أي ما يقترب من النسبة اللازمة لتصنيع الأسلحة في منشأة فوردو.

ووجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التغيير خلال عملية تفتيش غير معلن عنها 21 يناير في محطة فوردو لتخصيب الوقود، حيث يكثف المفتشون عمليات التفتيش بعد أن قالت إيران إنها ستوسع التخصيب بشكل كبير.

اقرأ أيضاً: