تواجه الولايات المتحدة مع احتمال تخفيض وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني من مستوى AAA، خطر تلقي ضربة رمزية في وقت يلوح خطر تخلفها عن سداد ديونها في ظل المأزق السياسي بين إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريين. 

لكن التخفيض المحتمل لن يكون في حال تحققه أمراً غير مسبوق، إذ سبق أن خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف واشنطن عام 2011 على خلفية أزمة سقف الدين حينها، وربما يكون للتخفيض المتوقع تداعيات محدودة على أكبر اقتصاد في العالم في ظل الطلب العالي على سندات الخزانة الأميركية في الأسواق.

ماذا يعني تصنيف AAA؟

يعد AAA أعلى مستوى تمنحه وكالات التصنيف الائتماني لديون الحكومات والشركات، إذ تستخدم وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" و"موديز"، نظام تصنيف يتراوح من AAA إلى D للتخلف عن السداد، مروراً بـ B وC. 

والتصنيفات هي مؤشر للمستثمرين، على قدرة الكيانات على سداد ديونها، عند إصدارها تصنيفاً ائتمانياً، تنظر الوكالة في عوامل تشمل معدل نمو اقتصاد الدولة ومستويات الدين والإنفاق والإيرادات الضريبية والاستقرار السياسي.

وكلما انخفض تصنيف الدولة، زاد ميل المستثمرين للحصول على سعر فائدة أعلى لشراء ديونها، من أجل التعويض عن المخاطر المرتفعة.

ما الدول التي تحظى بتصنيف AAA؟ 

يحظى عدد قليل من الدول بتصنيف AAA من كلّ الوكالات الثلاث الكبرى، أستراليا والدنمارك وألمانيا وهولندا والنرويج وسنغافورة وسويسرا ولوكسمبورج.

وتحظى عدة دول أخرى بتصنيف AAA من وكالة أو اثنتين، مثل الولايات المتحدة وكندا وكذلك الاتحاد الأوروبي. 

ما تداعيات خفض التصنيف؟ 

يرسل تخفيض التصنيف AAA، إشارة إلى المستثمرين، ويختلف تأثير ذلك بحسب البلد والسياق، إذ فقدت فرنسا هذا التصنيف إلى جانب العديد من البلدان الأخرى في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنه لم ينفر المقرضين.

وارتفعت تكاليف الاقتراض الأميركية أيضاً، بعد قرار "ستاندرد آند بورز" في عام 2011، لكن الولايات المتحدة لديها ميزة كبيرة.

في هذا الصدد، قالت وكالة "فيتش"، الخميس، عندما وضعت تصنيف الولايات المتحدة تحت المراقبة لاحتمال خفضه: "الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية الأبرز في العالم، نرى أن مخاطر الصرف وضوابط رأس المال في حدها الأدنى".

وقد يتعرض دور العملة الأميركية بصفتها الأكثر استعمالاً في الأعمال التجارية العالمية للخطر بسبب التخلف عن السداد، لكن على المدى القصير يمكن أن يرتفع الطلب على الدولار لأنه يعتبر ملاذاً في وقت الاضطرابات العالمية.

والحاجة إلى الاحتفاظ بالدولار لأغراض التجارة تعني أن الطلب على شراء السندات الأميركية سيظل قائماً، على الرغم من أن واشنطن قد تضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى.

وترى وكالة "فيتش" منذ 2013، أن التصنيف الائتماني الأميركي مرشح للتخفيض، لكنها لم تخفضه حتى الآن، إذ تصنّف تلك الوكالة الولايات المتحدة منذ 1994، وتصنّفها "موديز" منذ عام 1949، ولم يسبق لهما خفض تصنيفها الائتماني.

اقرأ أيضاً: