دبي -الشرق
كشف الادعاء العام في نيويورك، الخميس، النقاب عن قائمة التهم الموجهة إلى مؤسسة ترمب ومحاميه السابق آلان فايسلبرغ، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في أول قضية جنائية ناتجة عن تحقيق في الشؤون التجارية للرئيس الأميركي السابق.
ودفع المدير المالي لـ"مؤسسة ترمب"، خلال مثوله أمام هيئة التحقيق، ببراءته، من تهم ارتكاب جنح ضريبية.
وتم توجيه اتهامات لـ"مؤسسة ترمب" ومديرها المالي آلان فايسلبرغ بالتخطيط منذ 2005 للتحايل على سلطات الضرائب عبر منح مكافآت للمديرين التنفيذيين دون تسجيلها في الدفاتر.
وقال ممثلون للادعاء إن فايسلبرغ الذي عمل لصالح ترمب لنحو 48 عاماً، تمكن من إخفاء دخل بقيمة 1.76 مليون دولار عن سلطات الضرائب.
وتضمنت اللائحة 15 اتهاماً منها الاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية، وأظهرت التحقيقات حدوث مخطط احتيال ضريبي من قبل "مؤسسة ترمب" ومديرها المالي على دخل قدره 1.7 مليون دولار، الأمر الذي قاد ممثلي الادعاء إلى توجيه تهمة "السرقة الكبرى" لفايلسبرغ، في حين طالت المؤسسة تهمة "الاحتيال".
ولم تذكر أي من التقارير توجيه اتهامات مباشرة إلى ترمب، إذ اقتصرت على مؤسسته ومحاسبه السابق.
ترمب يندد بمحاولة الاتهام
في وقت سابق اليوم، قبل الإعلان عن قائمة التهم، أدانت "مؤسسة ترمب" إجراءات الادعاء العام، معتبرة أنها "محاولة للإضرار بالرئيس السابق، وقال متحدث باسم الشركة العائلية، في بيان، نقلته وسائل إعلام أميركية: "هذه ليست عدالة.. بل سياسة".
ومَثُل فايسلبرغ محاسب الرئيس الأميركي السابق، أمام المدعين العامين في نيويورك، الخميس، لمواجهة اتهامات جنائية بشأن انتهاكات ضريبية مزعومة. والتقطت وسائل الإعلام الحاضرة خارج مبنى محكمة مانهاتن، صوراً للرجل البالغ من العمر 73 عاماً وهو يدخل المحكمة، فيما لم يرد متحدث باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن على الفور على طلب الصحيفة للتعليق.
وعكف مدعي مانهاتن سايروس فانس، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، على التحقيق في ما إذا كان فايسلبرغ الذي كثيراً ما وُصف بأنه حافظ أسرار الشركة، ومسؤولون تنفيذيون آخرون قد تهربوا من دفع الضرائب، في ما يتعلق بمزايا قدمت من مؤسسة ترمب.
وتتضمن تلك المزايا أقساط مدارس خاصة، وسيارات فاخرة، وشققاً، بحسب وسائل إعلام أميركية.
ضغوط على فايسلبرغ
تحقيقات فانس كانت تتعلق في البدء بمبالغ مالية دُفعت لإسكات امرأتين قالتا إنهما كانتا على علاقة مع ترمب، قبل أن يتوسع التحقيق.
وندد الرئيس السابق البالغ من العمر 75 عاماً، بالتحقيقات بوصفها ذات دوافع سياسية، معتبراً أنها "استمرار لأكبر حملة مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة".
و"مؤسسة ترمب"، هي شركة قابضة مملوكة لعائلة الرئيس السابق، تمتلك نوادي للغولف وفنادق وعقارات فاخرة.
وكان ترمب سلّم زمام الشركة، لاثنين من أبنائه ولفايسلبرغ، عندما دخل البيت الأبيض في 2017.
في تقرير أعقب إعلان الادعاء العام، قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن لائحة الاتهام جاءت بعد أشهر من حملة ضغط متزايدة على فايسلبرغ لتقديم معلومات يمكن أن تساعد في هذا التحقيق. وأشارت إلى أن المدعين كانوا قد طلبوا الملفات المتعلقة بالإقرارات الضريبية الشخصية، والسجلات المصرفية لمحاسب ترمب السابق، وراجعوا مجموعة من تعاملاته المالية، إلى جانب استجواب زوجة ابنه السابقة في إطار القضية.
واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم من عدم توجيه تهم إلى ترمب، لكن اتهام الشركة التي تحمل اسمه يوجه ضربة له في ضوء مساعيه إلى العودة للبيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
