الجزائر -الشرق
أعلن الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن حكومته ستعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي، لتحقيق الاستدامة عن طريق آلية جديدة للدعم، تقوم على استهداف أكبر للمستفيدين، من دون المساس بالعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك، خلال عرض عبد الرحمن خطة عمل الحكومة، أمام المجلس الشعبي الوطني، في أول لقاء يجمع أعضاء الحكومة الجديدة بالغرفة التشريعية الأولى للبرلمان.
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عيّن أيمن بن عبد الرحمن في منصب الوزير الأول، في 30 يونيو الماضي.
وتطرق بن عبدالرحمن إلى ظاهرتي الفساد والمحسوبية، حيث اعتبرهما سبباً في الإضرار بالاقتصاد الجزائري، مشيراً إلى أن مخطط عمل الحكومة سيحارب هذه الظواهر.
وقال الوزير الأول إن مخطط الحكومة، الذي يضم 5 محاور كبرى، جاء في ظل ظروف استثنائية خلفتها تداعيات الأزمة الصحية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا.
وتتعلق محاور المخطط بتكريس دولة الحق والقانون، وتجديد الحوكمة، وعصرنة العدالة، وتعزيز الحريات والحوار والتشاور.
الحريات والحقوق
واعتبر أيمن بن عبد الرحمن أن مخطط عمل حكومته يضفي مزيداً من المرونة على إنشاء الجمعيات الأهلية والأحزاب، وتعزيز الحقوق بصحافة حرة.
كما يعطي المخطط أولوية لضمان أمان الأشخاص، والاستمرار في مكافحة الجريمة، خاصة السيبرانية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات، إلى جانب وضع سياسة جديدة للوقاية من حوادث الطرق، لحماية المواطنين.
تقليص الاستيراد
كشف بن عبد الرحمن عن سعي الحكومة لزيادة التحويل في قطاع الطاقة، ورفعه من 30% إلى 50% في عام 2022، واستغلال الثروة المنجمية، التي عانت من عدم وجود استراتيجية تنظمها في وقت سابق حسب تعبيره.
وأكد بن عبد الرحمن، الذي يشغل منصب وزير المالية أيضاً، على تقليص فاتورة الاستيراد، مع مواصلة الاستثمار في قطاع المحروقات، حيث سيرتفع من 7.4 مليار إلى 10 مليار دولار في عام 2023، ما سيسمح بزيادة الإنتاج الأولي من مشتقات البترول من 187 مليون طن إلى 195 مليون طن في 2023.
إلى جانب التركيز على الطاقات المتجددة، لتحقيق أمن الطاقة، باعتزام إنتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة في 2025.
أزمة المياه
شدد الوزير الأول على عزم الحكومة على "تحسين هذه الخدمات، لا سيما توفير مياه الشرب والتطهير، الذي ستوليه الحكومة الأولوية في السنوات القادمة، وستعمل على صيانة الشبكات والمعدات وإعادة تأهيلها، ورقمنة مختلف المهام المتعلقة بتسيير المياه، وتعزيز الإجراءات في مجال اقتصادها والحفاظ عليها ومكافحة تبذيرها".
كما ستعمل على "إعادة تأهيل وتوسيع شبكات الصرف الصحي، من أجل زيادة نسبة ربط المساكن بهذه الشبكات من 91% حالياً إلى أكثر من 93%، بما يعادل 50 ألف كيلومتر في آفاق 2024".
ومن جهة أخرى، أوضح بن عبد الرحمن أن الحكومة ستعمل على "رفع القدرات الوطنية في مجال تخزين المياه، لتصل إلى 12 مليار متر مكعب، عبر إنجاز واستغلال سدود جديدة لتصل إلى 85 سداً في آفاق 2024، وإنجاز آبار ومنافذ مائية صغيرة، حيث سيرتفع عدد المنشآت الصغيرة من 592 حالياً إلى 630 منشأة في آفاق 2024".
تطوير السياحة الداخلية
كما تلتزم الحكومة، بحسب الوزير الأول، بـ"تطوير السياحة الداخلية، من خلال إشراك الوكالات السياحية وتوفير بيئة مواتية لاستقبال السياح"، وذلك عن طريق "وضع سياسة عملية وإشراك العائلات في عملية الإيواء، مما سيخلق حركية اقتصادية أكيدة على مستوى المناطق الجبلية وذات الوعاء السياحي الأثري الأكيد".
وتابع أنه سيتم "استكمال برنامج العصرنة وإعادة تأهيل الحظيرة الفندقية العمومية، وتشجيع مختلف صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود في مجال السياحة، من خلال الترويج للأنشطة الحرفية من أجل جعلها صناعة حقيقية".
وكشف الوزير الأول عن أنه سيتم "استلام أكثر من 200 مشروع سياحي، بمعدل 50 مشروعاً في كل سنة إلى غاية 2024، مما سيسمح بزيادة القدرات السياحية بأكثر من 15700 سرير إضافي وإنشاء أكثر من 6000 منصب عمل مباشر".
وبخصوص ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، أكد بن عبد الرحمن أن الحكومة "ستواصل العمل، وفق مقاربة اقتصادية، على دعم انشاء المؤسسات بكل أنواعها، وخاصة في القطاعات المنتجة والمنشئة لمناصب الشغل"، بالإضافة إلى العمل على "تنمية القدرات والكفاءات ومواءمة مخرجات التكوين مع سوق العمل".
وفي هذا الإطار، سيتم العمل على "ترقية التشغيل ودعم إنشاء النشاطات، عبر دعم المرقين ومرافقة حاملي المشاريع، بالإضافة إلى السهر على توفير كل الشروط المواتية، لتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية".
تستمر مناقشة مخطط عمل الحكومة حتى بعد غد الأربعاء، حيث سيصوت بعدها أعضاء مجلس النواب الجديد، الخميس المقبل على المخطط، للمصادقة عليه، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء في أغسطس الماضي.
