نيروبي-رويترز
تصاعد الخلاف بين أقوى زعيمين في الصومال الأربعاء، بعد أن اختار كل منهما شخصاً مختلفاً لتولي منصب مدير المخابرات.
ويمثل الخلاف العلني بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، المتعلق شكلياً بالتحقيق في جريمة قتل، تصعيداً جديداً بعد توتر دام شهوراً بينهما.
واندلع أحدث خلاف يوم الاثنين عندما أوقف روبلي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني فهد ياسين عن العمل قائلاً إنه لم يرفع تقريراً عن حالة اختفاء واحدة من موظفي الجهاز في يونيو الماضي.
وعين روبلي رجلاً آخر هو بشير محمد جامع مديراً مؤقتاً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. ووصف الرئيس خطوة روبلي بأنها غير دستورية وعين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ياسين عبد الله محمد مديراً للجهاز.
واتهم رئيس الوزراء الرئيس بالتدخل في التحقيق بجريمة القتل التي لم تُحل، مضيفاً أنه قلق من تحركه لتعيين رئيس مخابرات مؤقت جديد.
ويعد الخلاف الذي يتعلق بتحقيق في جريمة القتل التي راحت ضحيتها موظفة في الاستخبارات كانت تعمل في إدارة الأمن السيبراني، السبب الرئيسي وراء توقيف المدير السابق لجهاز المخابرات فهد ياسين، بعد مشاحنات استمرت شهوراً وهددت بأزمة سياسية ودستورية.
وأعلن رئيس الوزراء الصومالي أنه أمر فهد ياسين بـ"التنحي" لعدم تسليمه تقريراً عن مقتل الموظفة في الجهاز إكران تهليل فارح التي اختفت منذ أواخر يونيو الماضي.
ويعد ياسين مقرباً من الرئيس الصومالي، كما أنه يعتبر عنصراً محورياً في خططه للاحتفاظ بالسلطة.
واتهمت الحكومة الصومالية الأسبوع الماضي "حركة الشباب" المتشددة بالمسؤولية عن مقتل فارح.
وفيما نفت الحركة هذا الاتهام، ظهرت عشرات المنشورات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقولون إن جهاز المخابرات ضالع في الأمر.
وينذر الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء بعرقلة انتخابات غير مباشرة لاختيار المشرعين والرئيس. فيما دعا الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول مانحة أجنبية منها بريطانيا والولايات المتحدة الثلاثاء، إلى وقف التصعيد كما حثوا الرئيس ورئيس الوزراء على "تجنب أي إجراءات قد تقود إلى العنف".
اقرأ أيضاً:
