دبي- بلومبرغ
أثارت حملة الحكومة الصينية التي تستهدف أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد مخاوف من إصابة الصناعة بالشلل أو إغراقها في حالة من الفوضى، وذلك مع دخول الاقتصاد الصيني مرحلة دقيقة؛ غير أن هناك فئة واحدة في قطاع التكنولوجيا قد تستفيد من قوانين مكافحة الاحتكار بشكل خاص، ألا وهي الشركات الناشئة ومستثمروها.
ويقول العضو المنتدب في شركة "تشاينا رينيسانس جروب" تشو شيانغ: "ستسمح قوانين مكافحة الاحتكار فعلاً بزيادة مساحة نمو الشركات الناشئة".
وأضاف شيانغ: "في السابق، شهدنا عدول أصحاب رؤوس الأموال المغامرة عن بعض الصفقات بسبب مخاوف من احتمالية دخول عمالقة التكنولوجيا يوماً ما مجال عمل الشركة الناشئة. ولقد خفف قانون مكافحة الاحتكار هذه المخاوف في صفقات الاستثمار".
عمالقة في مأزق
تشهد الصين ازدهاراً تقنياً هائلاً تتصدره شركتا "علي بابا" و"تينسنت القابضة"، واللتان تبلغ قيمتهما مجتمعتين نحو 1.6 تريليون دولار. وعلى الرغم من ذلك، فقد اصطدم عصر التوسع غير المقيد لعمالقة التكنولوجيا بعقبة أعاقت تقدمه، عندما بدأت بكين ملاحقة مؤسس شركة "علي بابا"، جاك ما، سفير الصناعة الصينية، وإمبراطوريته عبر الإنترنت.
ومن ثم ألغت شركة "أنت جروب" التابعة لشركة "علي بابا" طرحها الذي كان في نوفمبر 2020، وكانت قيمته 35 مليار دولار. وفي الشهر نفسه، اقترحت بكين نظاماً لمكافحة الاحتكار من شأنه أن يمنح الحكومة سلطات واسعة لكبح جماح أقوى الشركات. وفي ديسمبر من عام 2020، بدأت الحكومة الصينية تحقيقاً في ممارسات "مجموعة علي بابا".
منافسون جدد
ويسيطر العمالقة الصينيون على الصناعة من خلال شبكة من الاستثمار تشبه المتاهة، وتشمل الغالبية العظمى من الشركات الناشئة الأكثر نجاحاً في البلاد، والتي تعمل في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي منها شركات "سينس تايم" و"ميجفي"، و شركة "آنت غروب" في مجال التمويل الرقمي، وغيرها.
كما ساهمت هذه الشركات الكبيرة أيضاً في صقل جيل جديد من العمالقة، بما في ذلك عملاق الطعام والسفر "ميتوان"، وشركة "ديدي شوكينغ" التي تعد بمثابة النسخة الصينية من "أوبر".
ويبدو أن الحزب الشيوعي في الصين مهتم بإدخال جيل من المنافسين وتحفيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة التي تستغرق وقتاً أطول لتطويرها.
الخيار الثالث
تقول مؤسسة "سيليكون دراجون فينتشرز" ربيكا فانين: "ستستمر الصين في الدفع بقوة على الصعيد التكنولوجي، وهي تحقق مكاسب في العديد من القطاعات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات والجيل الخامس". وأضافت فانين أن العديد من التطورات "تأتي من الشركات الناشئة، وليس من عمالقة التكنولوجيا".
وتجد الشركات الناشئة التي تأمل الاستفادة من تدخلات بكين نفسها معرّضة للخطر أيضاً، كما توضح أنغيلا تشانغ، مديرة مركز القانون الصيني في جامعة هونغ كونغ، إذ يمكن أن يمتد حماس الحكومة للسيطرة على قطاع التكنولوجيا، قريباً، ليشمل الشركات الأصغر هي الأخرى.
وبحسب تشانغ، فإن الشركات الناشئة كان ينتظرها أحد مصيرين في هذه المرحلة: "إما ألا تستطيع البقاء أو يتم شراؤها من قبل مجموعة علي بابا أو تينسنت، إذا كان أداؤها جيداً، لكن هذه الحملة الحكومية تمنح الشركات الناشئة خياراً ثالثاً".
*هذه المادة من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
