دبي-الشرق
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن المظاهر المسلحة التي وقعت الأربعاء، تعد "انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي"، مشدداً على أن "حماية أمن الوطن وعدم تعريض الشعب للمغامرات مسؤولية الحكومة".
وقال الكاظمي في بيان، أصدره بصفته القائد العام للقوات المسلحة: "نفذت قوة أمنية عراقية مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين، صباح الأربعاء، وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه".
وأضاف: "قررت تشكيل لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه، وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق".
وأكد أن "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون".
وشدد على "أن حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، ولذلك ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن".
اجتماع طارئ
وترأس الكاظمي اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خُصص لبحث المستجدات الأمنية، بصفته القائد العام للقوات المسلحة. وأكد خلاله أن العراق يمر بمرحلة حساسة، وأن حكومته تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت أن تذهب بالوضع إلى تدهور خطير.
وأضاف أن التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد اليوم (الأربعاء) تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الدستور يحدد مهام السلطات، وأن "الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذية وتنفذ مايصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية، فالقضاء هو من يحدد المذنب والبريء، بعد اتمام السلطة التنفيذية لدورها".
خلق الأزمات
وقال الكاظمي في بيانه، أن هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي أو عرقلة الانتخابات، وأوضح أنه "لو كانت لدى هذه الحكومة طموحات سياسية لعملت كما عملت الحكومات السابقة على تشكيل كتلة سياسية خاصة بها والدخول الى الانتخابات، ولكن لم نفعل ذلك، مع أن كل الفرص كانت متاحة لنا، وتمسكنا بهدفنا في تنقية الأجواء الانتخابية وتجنيب العراق المزيد من الأزمات".
وتابع رئيس الوزراء العراقي: "عملنا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الازمات المتراكمة التي ورثناها من الحكومات السابقة اقتصادياً وامنياً وسياسياً واجتماعياً ودولياً ونجحنا في بعضها، وهناك ازمات تحتاج الى المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها. وأكد أن حكومته ليست انتقامية أو حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه.
تطويق المنطقة الخضراء
وقال مصدر أمني عراقي لـ"الشرق"، الأربعاء، إن فصائل الحشد الشعبي طوقت المنطقة الخضراء في وسط بغداد، ومنعت الدخول إليها باستثناء عناصرها، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان قوات الأمن توقيف قائد عمليات الأنبار في "الحشد الشعبي"، قاسم مصلح، بتهمة "اغتيال ناشطين".
وتداولت وسائل إعلام محلية عراقية مقاطع فيديو تُظهر انتشار عناصر الحشد الشعبي بالمنطقة الخضراء في بغداد. وأفادت قناة "روداو" العراقية، أن فصائل الحشد الشعبي منعت الدخول إلى المنطقة الخضراء لحين إطلاق سراح قاسم مصلح.
وأشارت مذكرة الاعتقال الصادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أن مصلح مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، فيما وجهت قيادة العمليات المشتركة مذكرة إلى "هيئة الحشد الشعبي"، تطلب منها تنفيذ مذكرة الاعتقال، وتسليم المتهم إلى الجهات القضائية، وذلك قبل اعتقاله.
وقرر جهاز مكافحة الإرهاب إغلاق المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، على خلفية اعتقال مصلح. وأكد مصدر أمني، لـ"الشرق"، في وقت سابق الأربعاء، أن أنصار مصلح يستعدون للتظاهر في كربلاء للمطالبة بإطلاق سراحه.
وأشار إلى أن "هناك ضغوطاً سياسية تُمارس على الحكومة العراقية لإطلاق سراح مصلح"، لافتاً إلى أن "مسؤولين حكوميين قالوا إن القضاء سيأخذ مجراه في القضية".
وتعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها توقيف مسؤول في هذا المستوى بـ"الحشد الشعبي"، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران وباتت منضوية في الدولة.
وغالباً ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة "ثورة تشرين" في عام 2019، إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، وفق وكالة "فرانس برس".
من جانبه، أصدر الحشد الشعبي بياناً أكد فيه أنه سيتم "الإفراج عن مصلح في الساعات المقبلة"، وأن الهيئة "ستقوم بردع الجهات التي تحاول خلط الأوراق".
