طوكيو- رويترز
تبنّى البرلمان الياباني، الثلاثاء، قراراً بشأن "وضع حقوق الإنسان الخطير" في الصين، ودعا حكومة فوميو كيشيدا إلى اتخاذ خطوات لتخفيف حدة الوضع، قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وأعلنت اليابان بالفعل أنها لن ترسل وفداً حكومياً إلى الأولمبياد، عقب مقاطعة دبلوماسية قادتها الولايات المتحدة بسبب مخاوف من وضع حقوق الإنسان في الصين، على الرغم من تحاشي طوكيو وصف تحركها بمثل هذا الوصف بوضوح.
وأفاد القرار الذي أقرّه مجلس النواب بأن المجتمع الدولي أعرب عن مخاوفه إزاء قضايا مثل الاعتقال وانتهاك الحرية الدينية لأقلية الإيجور في إقليم شينجيانج المتمتع بالحكم الذاتي، وفي التبت وهونج كونج.
ونص القرار على أن "قضايا حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون مجرد قضايا محلية لأن حقوق الإنسان تحمل قيماً عالمية، وهي مسألة يحق للمجتمع الدولي الاهتمام بها".
وذكر القرار: "تدرك هذه الغرفة (مجلس النواب) التغييرات التي تطرأ على الوضع الراهن بالقوة التي تتمثل في وضع حقوق الإنسان الخطير، وترى أنها تشكل تهديداً للمجتمع الدولي".
قرار مخفف
ودعا البرلمان الحكومة اليابانية إلى العمل مع المجتمع الدولي على مواجهة هذه القضية، وقال "يتعين على الحكومة جمع معلومات لاستيضاح الصورة كاملة"، كما دعا إلى "مراقبة وضع حقوق الإنسان الخطير بالتعاون مع المجتمع الدولي، وتطبيق إجراءات شاملة لتخفيف حدة الوضع".
ولم يذكر القرار كلمة "الصين" صراحة في أي موضع في متنه واستبدل تعبير "انتهاك حقوق الإنسان" بآخر مثل "وضع حقوق الإنسان"، في تلميح محتمل إلى الروابط الاقتصادية الثنائية الوثيقة.
كانت "بلومبرغ" الأميركية أشارت، الاثنين، إلى اتجاه البرلمان الياباني لتمرير "قرار مخفف" بشأن القلق على حقوق الإنسان لأقلية الإيجور في الصين، في خطوة يُرجّح أن تغضب الصين، قبل أيام من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
واعتبرت الوكالة أن القرار الذي خُففت لهجته بعد جدل دام أشهراً بين أحزاب السلطة والمعارضة، يشير إلى صعوبات تواجهها طوكيو لتحقيق توازن في علاقاتها بين حليفتها الولايات المتحدة والصين أبرز شريك تجاري لها.
وأوضحت أن تمرير القرار قبل أولمبياد بكين، وفي عام يصادف الذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والصين، يشير إلى تصميم نواب كثيرين على محاسبة بكين على "انتهاكاتها" لحقوق الإنسان.
وقالت ياسو فوناياما، وهي نائبة معارضة والرئيسة المشاركة لمجموعة برلمانية معنية بحقوق الإنسان، تقود جهود تمرير القرار: "إنها خطوة أولى هائلة إذا وافق البرلمان بأكمله على وجود مخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان، وعلينا النظر في ما يجب فعله حيال ذلك".
شاهد أيضاً:
تصنيفات
