باريس -رويترز
أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن دعمه لقبرص، الأربعاء، بعد إعلان سلطات "جمهورية شمال قبرص" عن إعادة فتح جزئي لمدينة فاروشا، من أجل احتمال إعادة توطينها، ووصفه بأنه عمل "استفزازي"، وذلك في أحدث انتقادات يوجهها الغرب، وترفضها أنقرة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن وزير الخارجية جان إيف لودريان ناقش الأمر مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس الثلاثاء، وسيثير المسألة في الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم لودريان: "فرنسا تشعر بالأسف الشديد إزاء هذه الخطوة الأحادية التي لم يجر التشاور بشأنها، والتي تمثل استفزازاً وتضر بجهود إعادة بناء الثقة المطلوبة للعودة للمحادثات
الملحة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للمسألة القبرصية".
وعارض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا واليونان الخطة التي تم الكشف عنها عندما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزور نيقوسيا الثلاثاء. ووصف أردوغان الخطة بأنها "حقبة جديدة" لفاروشا الواقعة على الساحل الشرقي للجزيرة.
وقالت وزارة الخارجية التركية، إن انتقادات الاتحاد الأوروبي "باطلة ولاغية"، لأنها لا علاقة لها بالواقع وتأخذ صف اليونان العضو في التكتل. وأضافت: "من غير الممكن أن يلعب الاتحاد الأوروبي أي دور
إيجابي في التوصل لتسوية للقضية القبرصية".
وتعثرت مراراً جهود إحلال السلام في الجزيرة المقسمة عرقياً. وتقول القيادة الجديدة للقبارصة الأتراك المدعومة من تركيا، إن التوصل لاتفاق سلام بين دولتين تتمتعان بالسيادة هو الخيار الوحيد
القابل للتطبيق والاستمرار.
ويرفض القبارصة اليونانيون حل الدولتين الذي يمنح السيادة لجمهورية شمال قبرص التي لا تعترف بها إلا أنقرة.
وتعد إعادة فتح هذا المنتجع الساحلي الذي هجره سكانه في عام 1974 خطاً أحمر لحكومة قبرص.
وغزت تركيا في 20 يوليو 1974 الثلث الشمالي من قبرص رداً على انقلاب نفذه جنرالات قبارصة يونانيون بهدف ضمها إلى اليونان، وقسمت الجزيرة منذ ذلك الحين بخط حدودي يفصل بين جمهورية قبرص (جنوباً) التي تقطنها غالبية قبرصية يونانية، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وجمهورية شمال قبرص (التركية) في الثلث الشمالي من الجزيرة يسكنها قبارصة أتراك.
وتوقفت الحياة منذ ذلك الحين في مدينة فاروشا، إذ باتت المدينة الساحلية خالية من السكان وأصبحت منطقة عسكرية مطوّقة بالأسلاك الشائكة تقع تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي.
اقرأ أيضاً:
