لندن عن معضلة "بريكست" وأيرلندا: وحدة المملكة غير قابلة للتفاوض

جزم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الجمعة، بأن وحدة المملكة المتحدة "غير قابلة للتفاوض"، رداً على تصريحات حازمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن ترتيبات ما بعد "بريكست" في أيرلندا الشمالية.

وقال راب لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "نحن لا نفاوض أو نساوم على وحدة أراضي المملكة المتحدة وسلامتها، سواء كانت إقليمية أو دستورية أو تعلقت بالوحدة والسلامة الاقتصادية للمملكة المتحدة"، مؤكداً أن "هذا ليس مطروحاً على الطاولة، وغير قابل للتفاوض".

وتطالب لندن الاتحاد الأوروبي بمرونة أكبر في تطبيق إجراءات جمركية جديدة في أيرلندا الشمالية تشكل مصدر توتر في المقاطعة البريطانية.

وتم التفاوض على هذه الإجراءات في إطار اتفاق "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) الذي وقعته حكومة بوريس جونسون في عام 2019، لكنه تسبب بتوتر كبير في المقاطعة البريطانية وباضطراب التجارة مع جزيرة بريطانيا وأثار غضب الوحدويين الموالين للتاج البريطاني.

وكان ماكرون حذّر بريطانيا، الخميس، بأن فكرة إعادة النظر في اتفاقيات بريكست "غير جدية".

وقال ماكرون قبيل التوجه للمشاركة في قمة "مجموعة السبع" في جنوب غربي إنجلترا: "لا أعتقد أن إعادة النظر، في يوليو، بأمر استكملناه في ديسمبر بعد سنوات من العمل، أمر جدي".

وأضاف: "أؤمن بقوة المعاهدات وبالجدية. لا شيء قابل لإعادة التفاوض. كل شيء قابل للتطبيق".

وقال وزير الخارجية البريطاني: "أعتقد أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي". وأضاف: "نتفهم ما قاله الفرنسيون، وهذا يجب أن يدفع العقول في مفوضية بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) إلى تبنّي نهج أكثر براغماتية ومرونة".

جوهر الخلاف

ويتركز الخلاف على الترتيبات التجارية الجديدة بالنسبة لأيرلندا الشمالية، والتي بدأ تطبيقها في يناير بعدما غادرت المملكة المتحدة السوق الأوروبية الموحّدة والاتحاد الجمركي، بعد قرابة 4 سنوات من استفتاء "بريكست".

وبموجب هذه الترتيبات، تجري عمليات تفتيش على البضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية والقادمة من البر البريطاني الرئيسي لمنع البضائع من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة عبر أيرلندا المجاورة (العضو في الاتحاد الأوروبي).

لكن ذلك أثار استياء بين الوحدويين الذين يقولون إن القواعد الجديدة تدق إسفيناً بينهم وبين بقية أراضي المملكة المتحدة، ما يزيد احتمالات إعادة توحيد المقاطعة مع أيرلندا، وفق "فرانس برس".

وعلقت لندن إجراءات التفتيش في وقت سابق من هذا العام، بسبب تهديدات طالت موظفي الموانئ. كما نُسبت لهذا البروتوكول المسؤولية في أسوأ أعمال عنف تشهدها المقاطعة الخاضعة للإدارة البريطانية منذ سنوات.

وهدد الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة بإجراءات انتقامية إذا رفضت تطبيق الترتيبات التجارية لما بعد "بريكست" بما في ذلك الرسوم الجمركية.

تفاؤل بحل القضية

وطُرحت هذه المسألة أيضاً في أول لقاء جمع، الخميس، الرئيس الأميركي جو بايدن المتمسك بجذوره الإيرلندية، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وينوي قادة دول الاتحاد الأوروبي إثارة القضية السبت، خلال اجتماع مع جونسون على هامش قمة "مجموعة السبع" في إنجلترا. 

وفي مقابلة مع هيئة البث البريطانية، أكد جونسون أن بايدن لم يشر إلى استياء أميركي من محاولات لندن مراجعة "بروتوكول أيرلندا الشمالية"، نافياً بذلك معلومات عن خلاف خلال المحادثات التي استمرت 90 دقيقة.

وقال جونسون إن "للجميع (لندن والاتحاد الأوروبي وواشنطن) مصلحة كبيرة في ضمان الحفاظ على التوازن الأساسي لاتفاقية الجمعة العظيمة" التي وقعت في عام 1998، وأنهت 3 عقود من نزاع دموي بين الوحدويين الموالين لبريطانيا والجمهوريين المؤيدين لإعادة توحيد الجزيرة الإيرلندية.

وأبدى جونسون تفاؤله بشأن حل القضية، قائلاً: "أعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك".

اقرأ أيضاً: