دبي- الشرق
قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، الاثنين، إن الكونغرس سيتحرك لتشكيل لجنة خارجية مستقلة للتحقيق في أسباب وملابسات أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في 6 يناير، وقادها أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب في الأيام الأخيرة من ولايته.
ونقلت صحيفة "ذي غارديان" عن رسالة بعثت بها بيلوسي إلى أعضاء الكونغرس أن هذه اللجنة ستكون على غرار أخرى تشكلت في أعقاب الهجوم الإرهابي على واشنطن ونيويورك في 11 سبتمبر 2001.
أحداث دامية
وكان النواب الديمقراطيون والجمهوريون دعوا إلى تشكيل لجنة تضم أعضاء من الحزبين للتحقيق في أسباب فشل المسؤولين الحكوميين ووحدات إنفاذ القانون في وقف الهجوم على مبنى الكابيتول، في الوقت الذي كانت غرفتا الكونغرس تعكفان على التصديق على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات.
وتأتي هذه الدعوات في أعقاب تبرئة ترمب في محاكمة عزل ثانية، وُجهت إليه فيها اتهامات بالتحريض على التمرد، بعدما حث أنصاره على القيام بمحاولات من أجل إلغاء نتائج الانتخابات، ودعاهم للاحتشاد أمام البيت الأبيض، حيث قام بتحريضهم على التوجه إلى مبنى الكابيتول.
وقالت بيلوسيي، الاثنين، إن اللجنة ستنظر أيضاً في "الحقائق والأسباب" التي تقف وراء الكارثة التي أودت بحياة خمسة أفراد، من بينهم ضابط شرطة، وإصابة كثيرين، إلى جانب انتحار ضابطي شرطة في الأيام التي أعقبت 6 يناير، على خلفية تلك الأحداث.
وأشارت "ذي غارديان" إلى أن أكثر من 200 شخص يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم فيدرالية في الاعتداء الدموي على الكونغرس، ويجري حالياً تحقيق موسع بشأن الأحداث.
لجنة 11 سبتمبر
وجدد كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري دعواتهما، الأحد، لتشكيل تلك اللجنة، حسبما أفادت "ذي غارديان".
وقال ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري من ولاية كاليفورنيا الجنوبية، والحليف المقرب لترمب وقد صوت لتبرئته، السبت: "إننا بحاجة مجدداً إلى لجنة 11 سبتمبر لمعرفة ما حدث، وضمان عدم حدوثه مرة اخرى، والتأكد من إمكانية الدفاع عن الكابيتول على نحو أفضل في المرة القادمة".
واتفق السيناتور الديمقراطي، كريس كونز، من ديلاوير، مع هذا الرأي. وقال لبرنامج "This Week"، على شبكة "إيه بي سي"، إن تشكيل لجنة من أعضاء الحزبين "سيضمن تأمين الكابيتول في المستقبل، ويكشف حجم مسؤولية ترمب عن تلك الأحداث ومدى انتهاكه للقسم الدستوري".
مراجعة أمنية
وأشار بيان بيلوسي، الاثنين، إلى أن مراجعة أمنية بقيادة الجنرال المتقاعد راسل أونوريه تجري حالياً في الكابيتول.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "ذي غارديان" عن بيلوسي قولها: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، أجرى الجنرال أونوريه، ولا يزال، تقييماً لاحتياجاتنا الأمنية عن طريق مراجعة ما حدث في 6 يناير، وكيف يجب ضمان عدم تكراره"، مضيفة: "يتضح من النتائج ومن محاكمة العزل أننا يجب أن نعرف كيف حدث ذلك".
وتابعت: "خطوتنا التالية ستكون تشكيل لجنة خارجية مستقلة على غرار لجنة 11 سبتمبر للتحقيق والإفادة عن الأسباب والحقائق المتعلقة بأحداث 6 يناير 2021"، واصفة ما حدث بأنه "الهجوم الإرهابي المحلي على مبنى الكابيتول الأميركي".
وأكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي أن اللجنة ستتولى أيضاً مسؤولية "التحقيق والإفادة عن الأسباب والحقائق المرتبطة بالتداخل مع الانتقال السلمي للسلطة، بما في ذلك الحقائق والأسباب المرتبطة بتأهب واستجابة شرطة الكابيتول ووحدات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفيدرالية الأخرى في منطقة الكابيتول الوطنية".
حراسة مشددة
وأشارت "ذي غارديان" إلى أنه بعد مرور أكثر من شهر على الهجوم، لا يزال مبنى الكابيتول تحت حراسة أكثر من 5 آلاف جندي من الحرس الوطني، ويحيط به سياج يبلغ ارتفاعه 8 أقدام تلفه أسلاك شائكة. ومن المتوقع أن يبقى الجنود هناك حتى منتصف مارس.
وكان رئيس شرطة الكابيتول الأميركي حث المشرعين الشهر الماضي على إضافة سياج دائم وإجراءات أمن معززة، مشيراً إلى أن التقييم الأمني الذي صدر عام 2006 أوصى بإقامة سياج دائم حول الكابيتول.
لكن كثيراً من أعضاء الكونغرس، وعمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، حثوا قيادات الكونغرس على عدم اعتماد فكرة السياج الدائم، أو الأمن العسكري.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أربعة نواب جمهوريين كتبوا إلى بيلوسي، الاثنين، يشتكون من عدم اسستشارة حزبهم بشأن مراجعة أونوريه، وطالبوا بتقديم إجابات حول معرفة رئيسة مجلس النواب المسبقة بالتمرد والتعليمات التي أصدرتها قبل وقوعه، بما في ذلك ما إذا كانت متورطة في تأخير نشر قوات الحرس الوطني، وهو الاتهام الذي رفضته بيلوسي، وفقاً لعدة تقارير.
