
سلمت الإمارات العربية المتحدة بشكل رسمي، الرئيس التنفيذي السابق لمجمع "سوناطراك" للمحروقات، عبد المومن ولد قدور، المطلوب في قضايا فساد.
وبحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي، فإن الإمارات سلمت ولد قدور إلى العدالة الجزائرية، وذلك بعد توقيفه في إمارة دبي في وقت سابق، بناء على مذكر توقيف دولية صادرة عن "إنتربول".
ووفق الإذاعة الجزائرية الرسمية، يتابع ولد قدور بتهم ثقيلة، تتعلق بـ"تبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة"، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات صلة بالفساد لا تزال قيد التحقيق.
وكان رئيس الحكومة السابق عبد العزيز جراد، كشف في فبراير الماضي عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتهم الرئيس في قضية مصفاة "أوغيستا" في إيطاليا، التي اشترتها "سوناطراك"، في إشارة إلى ولد قدور.
وعُيّن ولد قدور (69 عاماً) رئيساً تنفيذياً لشركة "سوناطراك"، أكبر شركة في الجزائر، في مارس 2017 وأقيل في 23 أبريل 2019، في زخم الحراك الشعبي الذي أرغم رئيس البلاد السابق، عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة من منصبه في مطلع الشهر ذاته.
كما يلاحق ولد قدور في الملف رقم "0031/ 20" المتعلق بشركة "بي .أر .سي"، إذ وجهت له تهم "إبرام صفقات مخالفة للقوانين، اختلاس وتبديد أموال عامة، استفادة غير مشروعة من سلطة ومن إعفاءات ضريبية".
وفي 17 يونيو الماضي، ذكرت صحيفة "الوطن" أن الإمارات منحت الضوء الأخضر للجزائر من أجل تسليم ولد قدور، وأشارت إلى أنه جرى توقيفه في مطار دبي في 20 مارس الماضي بناء على مذكرة التوقيف الدولية، ثم جرى إطلاق سراحه بشكل مشروط، ومنعه من مغادرة الإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن ولد قدور، الذي يعيش في العاصمة الفرنسية باريس برفقة عائلته، حيث يملك شققاً فاخرة وفق "الوطن"، كان متجهاً خلال توقيفه، إلى سلطنة عمان من أجل المشاركة في مؤتمر بشأن الطاقة.
وترتبط الجزائر والإمارات منذ عام 2007، باتفاق قضائي ينص على ترحيل المطلوبين للقضاء في كلا البلدين.




