لندن-أ ف ب
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل "بريسكت" أنه لن يسمح بقيام حدود في بحر أيرلندا بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، غير أن هذا ما حصل فعلياً، ووعوده التي لم تتحقق تثير الغضب في المقاطعة البريطانية.
ونشرت صحيفة "تايمز" مؤخراً رسماً كاريكاتورياً يظهر فيه محتجون يلقون قنابل حارقة على حافلة شبيهة بالباص الذي استخدمه جونسون في الحملة من أجل "بريكست"، فيما يفرّ رئيس الوزراء من مقعد السائق.
ويعتبر هذا الرسم مؤشراً إلى النقمة على جونسون في أيرلندا الشمالية، حيث تدور منذ أكثر من أسبوع مواجهات بين الشرطة ومثيري شغب، كانت محصورة في بادئ الأمر بـ"الوحدويين" المتمسكين بالتاج البريطاني، غير أنها اتسعت لاحقاً لتشمل الجمهوريين المؤيدين لإعادة توحيد أيرلندا، وأوقعت عشرات الجرحى في صفوف قوات حفظ النظام.
وبعدما لزم جونسون الصمت بشأن الاضطرابات، نشر الأربعاء تغريدة تدعو إلى "الحوار وليس إلى العنف أو الإجرام".
وفي اليوم التالي، أرسل جونسون وزيره المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس، إلى بلفاست للتباحث مع القادة المحليين.
تصاعد الغضب
ويتصاعد الغضب في صفوف "الوحدويين"، فضلاً عن الإحساس بالخيانة جراء اتفاق "بريكست" الموقع بين لندن والاتحاد الأوروبي.
وينص الاتفاق على ترتيبات خاصة لتفادي المس بالسلام الذي تم التوقيع عليه في 1998 بين "الوحدويين" وغالبيتهم من البروتستانت و"الجمهوريين" وغالبيتهم من الكاثوليك.
ولمنع قيام حدود مادية مجدداً بين المحافظة البريطانية والجمهورية الأيرلندية العضو في الاتحاد الأوروبي، تجري عمليات الكشف والمراقبة في مرافئ أيرلندا الشمالية.
لكن هذه الترتيبات تحدث بلبلة في عمليات الإمداد وتثير تنديد "الوحدويين" الذين يعتبرونها بمثابة حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا.
ثمن البروتوكول
ورأت خبيرة "بريكست" في جامعة كوينز في بلفاست كاتي هايوارد، أن بوريس جونسون يدفع ثمن هذا البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية، بعدما قلل من أهميته قبل دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير.
وقالت هايوارد: "ترتبت عواقب على ذلك، وكان هناك نقص في التحضير من قبل الشركات لعمليات الكشف الجديدة، ونقص في تمهيد الأرضية السياسية في أيرلندا الشمالية لما سيعنيه البروتوكول".
ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كان على يقين بهذه التداعيات حين وافق على الاتفاق، مؤكداً أنه يعود للحكومة البريطانية العمل على تسوية المشكلات الناجمة عنه.
وإن كان الأوروبيون متمسكين بالبروتوكول، فإن رئيسة الحكومة المحلية أرلين فوستر، من الحزب الوحدوي الديمقراطي تطالب بالتخلي عنه.
تحمل المسؤولية
ويحمّل مراقبون بوريس جونسون المسؤولية لدفعه باتجاه اعتماد البروتوكول باعتباره من ضمن عملية "بريكست "متشددة يؤيدها الحزب الوحدوي الديمقراطي، ما لم يترك له هامش مساومة بعد توليه السلطة في يوليو 2019.
ونددت وزيرة العدل في أيرلندا الشمالية الوسطية ناومي لونغ، بوعود لم تف بها الحكومة البريطانية، خلال جلسة مناقشة طارئة عقدتها الجمعية المحلية الخميس.
وأثار البروتوكول إحساساً بالنقمة بين "الوحدويين" باعتباره يضعف الوضع الخاص لأيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، فضلاً عن نقاط التوتر القائمة بالأساس.
وما صعّد التوتر برأي الحزب الوحدوي الديمقراطي، قرار سلطات أيرلندا الشمالية عدم ملاحقة سياسيين من حزب "شين فين" الجمهوري حضروا جنازة قيادي سابق في الجيش الجمهوري الأيرلندي، في انتهاك صارخ للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.
