البرلمان الروسي يشدد العقوبات على جنود "غير منضبطين"

أقرّ مجلس الدوما (النواب) في روسيا قانوناً يشدد العقوبات على الجنود الذين يخالفون واجباتهم، في محاولة كما يبدو لتعزيز الانضباط في الجيش خلال القتال في أوكرانيا، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وتتضمن التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي الروسي، ومرّرها مجلس الدوما بسرعة، عقوبات صارمة على عدم اتباع الأوامر أو الفرار من الخدمة أو الاستسلام للعدو.

يجب أن يحصل مشروع القانون الآن على مصادقة مجلس الاتحاد ثم توقيع الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانوناً، في خطوتين تُعتبران شكليتين.

وينصّ القانون الجديد على أن الفرار من وحدة عسكرية خلال فترة تعبئة أو أحكام عرفية، يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنين، مقارنة بـ5 سنوات بموجب القانون الحالي.

كما أن الذين يستسلمون طوعاً للعدو سيواجهون أيضاً عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويمكن أن يُحكم على المدانين بالنهب بالسجن 15 سنة.

وينصّ تعديل آخر على عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات لمَن يرفضون الذهاب للقتال أو اتباع أوامر الضابط.

ويأتي إقرار القانون الجديد بعد تقارير إعلامية أفادت بأن جنوداً روساً في أوكرانيا رفضوا المشاركة في القتال وحاولوا الاستقالة من السلك العسكري، بحسب "أسوشيتد برس".

وعلى عكس أوكرانيا التي نفّذت تعبئة واسعة من أجل الوصول إلى جيش نشط يضم مليون مقاتل، واصلت روسيا الاعتماد على مجموعة محدودة من المتطوعين.

ودعا ساسة قوميون إلى إعلان تعبئة عامة لتعزيز صفوف القوات المسلحة، ولكن الكرملين أعلن تعبئة جزئية، الأربعاء.

تجنيس مسلحين أجانب

كذلك أقرّ مجلس الدوما تعديلات على قانون الجنسية، تمكّن الأجانب الذين أبرموا عقداً مع وزارة الدفاع الروسية للخدمة في القوات المسلحة الروسية، أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية لعام على الأقل، من نيل الجنسية الروسية بطريقة مبسّطة خلال عام، من دون الحاجة إلى إقامة مؤقتة أو دائمة، بحسب "روسيا اليوم".

ويأتي ذلك فيما يلجأ الجيش الروسي الذي يبحث عن جنود متعاقدين للمشاركة في حرب أوكرانيا إلى نشر شاحنات تجنيد متنقلة لجذب متطوعين، كما يعرض عليهم نحو 3 آلاف دولار شهرياً لتحفيزهم، بحسب وكالة "رويترز".

ووضعت وحدة خاصة إحدى هذه الشاحنات في حديقة مركزية بمدينة روستوف جنوب روسيا. وقال الضابط المسؤول عن الشاحنة إن الروس والأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً ممن أكملوا التعليم الثانوي، على الأقل، يمكنهم التقدم.

وأضاف: "المواطنون الذين يفكرون بطريقة وطنية يختارون توقيع عقود لـ3 أو 6 أشهر، للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة". وتعهد بتأمين تدريب للجميع.

والحد الأدنى المعروض للأجر الشهري هو 160 ألف روبل (2700 دولار)، ويوازي نحو 3 أضعاف متوسط الأجر في روسيا.

في 25 أغسطس الماضي، وقّع بوتين مرسوماً بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة الروسية إلى 2.04 مليون من 1.9 مليون.

ويسري هذا الأمر بدءاً من 1 يناير 2023، ويتضمن زيادة بواقع 137 ألفاً في عدد أفراد الجيش إلى 1.15 مليون، وفقاً للمرسوم.

وآخر مرة أدخل فيها بوتين تعديلات على حجم الجيش الروسي كانت في نوفمبر 2017، عندما حدّد عدد المقاتلين عند 1.01 مليون من إجمالي عدد القوات المسلحة، بما في ذلك غير المقاتلين، والبالغ 1.9 مليون، وفق "رويترز".

اقرأ أيضاً: