دبي -الشرق
تدرس سلطة النقد الفلسطينية إمكانية إصدار عملة رقمية خاصة بها، في خطوة من شأنها أن تسمح بتوجيه ضربة رمزية على الأقل للاستقلال النقدي عن إسرائيل، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وبموجب اتفاقات التسعينيات التي أُبرمت مع إسرائيل، وافق الفلسطينيون على عدم إنشاء عملتهم الخاصة على الفور، إذ يعتمد اقتصادهم على الشيكل الإسرائيلي بشكل أساسي، إلى جانب الدينار الأردني والدولار الأميركي.
وقال فراس ملحم، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، في مقابلة مع "بلومبرغ" الخميس، إن "دراستين عن العملات المشفرة قيد التنفيذ، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنهما بعد".
وأضاف: "الأمل في نهاية المطاف استخدام العملة الرقمية لأنظمة الدفع في بلدنا، ونأمل أن تستخدمها إسرائيل في المدفوعات الفعلية".
وأشار ملحم إلى أن "الاقتصاد الفلسطيني ضعيف بطبيعته، ومقيد بشكل كبير بالقيود الإسرائيلية على التدفق الحر للبضائع والأشخاص، ويعتمد بشكل كبير على أموال المانحين والتحويلات من إسرائيل".
وأوضح أن البنوك الفلسطينية "غارقة في الشيكل حالياً، بسبب القانون الإسرائيلي الذي يحظر المعاملات النقدية الكبيرة، والتي تهدف إلى القضاء على غسيل الأموال".
ولفت إلى أن إسرائيل "تحد من عدد الشواكل (شيكل) التي يمكن للمصارف الفلسطينية تحويلها إليها شهرياً، ونتيجة لذلك، يتعين عليهم أحياناً الاقتراض لتغطية مدفوعات النقد الأجنبي لأطراف ثالثة، وهم عالقون في وفرة من الأوراق النقدية الإسرائيلية، ما قد يجعل العملة الرقمية جذابة للنظام النقدي الفلسطيني".
"استقلال نقدي"
من جانبه، قال رجاء الخالدي، مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، إن "ظروف الاقتصاد الكلي غير موجودة للسماح لعملة فلسطينية رقمية أو غير ذلك بالوجود كوسيلة للتبادل".
وتابع: "إصدار نوع من النقود الرقمية يمكن أن يرسل إشارة سياسية لإظهار المظهر الواضح للاستقلال النقدي عن إسرائيل".
وكان باري توبف، كبير المستشارين السابق لمحافظ بنك إسرائيل، وافق على أنه من غير المرجح أن تكون العملة الرقمية الفلسطينية وسيلة حقيقية للتبادل، قائلاً: "لن يحل محل الشيكل أو الدينار أو الدولار، بالتأكيد لن يكون وحدة محاسبة".
وفي غضون ذلك تسببت أزمة الائتمان في تضرر القطاع الخاص الفلسطيني، إذ تعهد "بنك الاستثمار الأوروبي" بتقديم قروض بقيمة 425 مليون دولار إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال ملحم إنه "خوفاً من أن تحصل حركة حماس في غزة على تلك الأموال، فإن البنوك الخاضعة لرقابة سلطة النقد الفلسطينية ستوزع جميع الأموال".
وأضاف: "بنوكنا تطبق قواعد صارمة للغاية، إنهم يطبقون قواعد اعرف عميلك، وفي هذه الحالة لسنا قلقين".
