مصر.. غضب طلابي بسبب قرار عودة الدراسة ونظم الامتحانات الجديدة

time reading iconدقائق القراءة - 6
مواطنون مصريون في أحد أحياء القاهرة. - REUTERS
مواطنون مصريون في أحد أحياء القاهرة. - REUTERS
القاهرة-رحمة ضياء

أثار إعلان وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني في مصر، عن نظام جديد لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، حالة من الغضب والفزع وسط أولياء الأمور والطلاب، لا سيما طلاب الشهادة الإعدادية الذين أطلقوا "استغاثات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال وسم "إلغاء دمج الترمين للشهادة الإعدادية".

وأعلنت الوزارة، الاثنين، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة سوف تجرى بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي في 26 فبراير الجاري، وأن التقييم سيكون عبارة عن امتحان واحد "مجمّع" لجميع المواد الدراسية.

ويقتضي نظام الامتحانات الجديدة بالحضور ليوم واحد فقط لكل صف دراسي بالنسبة للطلاب من الصفوف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، مع استثناء طلاب الشهادة الإعدادية، إذ لن يؤدوا امتحانات في الفصل الدراسي الأول، ولكن سوف يتم ضم منهج الفصلين الدراسيين الأول والثاني في امتحان تحريري واحد في شهر يونيو المقبل.

أولياء غاضبون

وقالت رانيا صالح، إحدى أولياء الأمور، لـ "الشرق"، إن "إعلان الوزارة عن ضم منهج الفصلين الدراسيين في امتحان الشهادة الإعدادية جاء متأخراً جداً، وسيكون من الصعب على طلاب لا يتعدون الرابعة عشرة من العمر في ظل ظروف الوباء، أن يذاكروا منهج فصلين كاملين خلال هذه الفترة القصيرة".

وأضافت أن "مذاكرة هذا الكم من الدروس سيشكل مجهوداً وضغطاً كبيراً، معنوياً ومادياً، على الطلاب وأولياء الأمور، وسيؤثر على مجموعهم الذي سيتوقف عليه قبولهم في الثانوية العامة".

وأشارت صالح إلى أن "نظام الامتحانات الجديد يصعّب الأمر على طلاب مختلف الصفوف"، قائلة: "مطلوب من ابنتي في الصف السادس أن تذاكر جميع المواد قبل ليلة الامتحانات، هذا النظام يحتاج إلى طالب خارق!". 

وقالت جوهرة محمد، إحدى أولياء الأمور، لـ "الشرق" إن "ابنها وزملاءه أصابهم الإحباط بعد إعلان القرار"، مضيفة "بعد دروس خصوصية ومذاكرة طوال 7 أشهر استعداداً لامتحان الفصل الأول، يقرر الوزير فجأة أن يلغي امتحان الشهادة الإعدادية ويضم منهج الفصلين في امتحان واحد".

إقالة الوزير

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، خالد عبدالغفار، عن استئناف الدراسة في الجامعات والمعاهد بداية من 27 فبراير المقبل، واستمرار العمل بنظام التعليم الهجين المعتمد من الفصل الدراسي الأول، الذي يمزج بين الدراسة عن بعد والذهاب للجامعة أو المعهد، واستئناف الامتحانات المؤجلة من الفصل الأول حضورياً وسط تفشي فيروس كورونا.

وعلى الفور انتشر وسم "إقالة وزير التعليم العالي"، واستند من دشنوا الوسم في دعوتهم إلى أن قرارات الوزير، التي يتعين بناء عليها، نزول الطلاب إلى المعاهد والجامعات في ظل استمرار خطر فيروس كورونا، تهدد حياتهم.

وقال محمود أمين، طالب بكلية دار العلوم، لـ "الشرق" إنه "في ظل الازدحام في وسائل المواصلات ستكون أي إجراءات احترازية داخل اللجان غير مجدية، ولن يؤثر ذلك علينا كطلاب فقط ولكننا من الممكن أن نكون سبباً في انتقال العدوى لأهالينا الأكبر سناً، ما يعرض حياتهم للخطر".

وطالب أمين بأن "يكون نظام الامتحانات، إلكترونياً أو من خلال أبحاث أو أي طريقة أخرى للتقييم، دون الحاجة للمغامرة والنزول في هذا التوقيت الحرج".

رد رسمي

وبعد موجة الاحتجاجات وتصدر الوسم لمواقع التواصل الاجتماعي، نفى وزير التعليم عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك "وجود أي نية لاستبدال الامتحانات بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض الجامعات التي أعلنت مسبقاً إجراء امتحانات إلكترونية لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها".

كما علق الوزير على حالة الجدل المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، قائلاً "أنا لا أمتلك أي حسابات على مواقع التواصل ولا يعنيني ما يسمى بالتريندات.. ولا أضيع وقتاً فيما يثار ولكن نرد على الإشاعات باستمرار.. أرجوكم إن كنتم لا تريدون أن تتعلموا، ابقوا في البيت، ولكن أعطوا فرصة لغيركم كي يتعلموا".

وأضاف في المداخلة الهاتفية: "أنا كمسؤول سوف أُسأل أمام الله، عن تعليم الطلبة.. لا يستوي الطالب الجيد مع الطالب الضعيف، وأنا أب ووزير وأعلم تماماً أهمية الطالب الذي يريد التعلم".

وأشار الوزير إلى أن "الوزارة تتابع باهتمام التقارير التي ترد من وزارة الصحة عن الحالة الوبائية لفيروس كورونا، قبل اتخاذ القرارات المناسبة لخدمة العملية التعليمية والطلاب"، قائلاً "ندير هذه الأزمة بنجاح منذ بدايتها ونأخذ قرارات سواء الغلق أو الغلق الجزئي أو الفتح، وإذا كانت الأمور في تغير طوال الوقت فسيكون لكل حادث حديث".

بدائل أخرى

وقال عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم لـ "الشرق" إن "نظام الأبحاث الذي اُعتمد العام الماضي كبديل للامتحانات نتج عنه الكثير من الفوضى"، موضحاً أن "هناك الكثير من الطلاب لجؤوا لشراء أبحاث جاهزة دون أن يبذلوا مجهوداً، وأعتقد أن الوزير لم يعتمد نظام الأبحاث هذا العام لهذا السبب".

وأشار طايل إلى أن "البديل الأنسب كان اعتماد النظام الإلكتروني للتقييم أو تأجيل الامتحانات"، قائلاً “نحن في ظل وباء عالمي والأهم حالياً هو الحفاظ على صحة الطلاب".