بتمويل من القذافي.. ساركوزي يواجه تهمة "تشكيل عصابة إجرامية"

وجَّهت النيابة العامة الاقتصادية في فرنسا تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (2007-2012)، في قضية تتعلق بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

وجاء قرار النيابة العامة بعد 10 أيام على الاستماع للرئيس الأسبق من قبل القضاة المحققين في ملفات الرشوة، في إطار تحقيق استهدف تمويل حملته الانتخابية لرئاسيات عام 2007 (التي انتخب بعدها رئيساً لفرنسا)، من قبل نظام معمر القذافي.

وكان ساركوزي قال خلال آخر استجواب له في يونيو 2019، إنه "برئ تماماً من هذه الاتهامات"، مؤكداً أنه ضحية "مؤامرة"، قبل أن يرفض الرد عن أسئلة القضاة، ويقدم طعناً استهدف إلغاء القضية.

ولكن قبل أقل من شهر، رفضت محكمة الاستئناف في باريس إلغاء المتابعة القضائية التي وضع من خلالها ساركوزي تحت الاستجواب في مارس 2018، بتهم "الرشوة السلبية"، و"إخفاء واختلاس الأموال العامة"، و"التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية". وتم أيضاً وضعه تحت الرقابة القضائية.

أدلة قوية

ويبحث القضاة المحققون في الأموال التي تم تقديمها نقداً من قبل النظام الليبي، والذي قد يكون تم من خلال أحد معاوني نيكولا ساركوزي (تييري غوبار)، والذي وجهت إليه المحكمة اتهاماً في 31 يناير الماضي، بـ"تشكيل عصابة إجرامية".

ويبحث القضاة إن كان هذا التحويل المالي النقدي، قد تم ضخه في الحملة الانتخابية للرئيس السابق ساركوزي في عام 2007.

تم فتح التحقيق في 2012، بعدما فجّر موقع "ميديا بارت" الفرنسي القضية، ونشر ملفات تشير إلى تمويل نظام معمر القذافي الحملة الانتخابية لساركوزي.

وخلال 7 سنوات من التحقيق، جمع القضاة الفرنسيون مجموعة من القرائن التي أعطت مضموناً أكبر لهذه الاتهامات، من شهادات شخصيات ليبية، ورجال من الاستخبارات في طرابلس، ولكن "لم يتم إلى حد الآن الوصول إلى دليل مادي فاصل"، على رغم التحركات المشبوهة للأموال أدت إلى تسع لوائح اتهام حتى الآن، وفق ما أفادت به قناة "بي إف إم" الفرنسية.

قضيتان إضافيتان 

بالإضافة إلى هذا الملف الذي لا تزال التحقيقات جارية حوله، يحاكم نيكولا ساركوزي أيضاً في الفترة ما بين 23 نوفمبر و10 ديسمبر المقبل، في تهمة "الفساد"، في قضية تسمى في فرنسا "قضية التنصت"، والتي يشتبه فيها بأنه "حاول مع محاميه تييري هيرتسوغ، الحصول من قاضي التحقيق الأعلى جيلبرت أزيبرت، على معلومات سرية متعلقة بقضية كانت منظورة أمام محكمة فرنسية".

وسيمثل ساركوزي أيضاً أمام القضاء من 17 مارس إلى 15 أبريل 2021، في قضايا تتعلق بالتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية الأخرى لعام 2012 (التي فاز فيها منافسه فرانسوا هولاند)، والتي تجاوزت حد الإنفاق الانتخابي.