Open toolbar

ساحل إنسينيتاس في ولاية كاليفورنيا الأميركية - 17 مارس 2022 - REUTERS

شارك القصة
Resize text
باريس-

انتهت مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى معاهدة ملزمة قانوناً لحماية أعالي البحار غير المشمولة بالمياه الإقليمية للبلدان، من دون التوصل إلى اتفاق أو تمديد المناقشات.

وكانت هذه الجولة الرابعة من المفاوضات التي بوشرت العام 2018، وسبقتها مناقشات تمهيدية استمرت عقداً من الزمن، تهدف إلى إقامة محميات بحرية شاسعة للحؤول دون خسارة التنوع الحيوي والإشراف على مصائد الأسماك الكبيرة وتشارك "الموارد الجينية" للبحار.

وقالت رئيسة المؤتمر رينا لي، وهي دبلوماسية من سنغافورة: "لم ننجز عملنا"، مشيرة إلى أن جائحة كورونا تسببت بتأخير كبير، كما أضافت "أرى أنه مع استمرار الالتزام والتصميم والتفاني سنتمكن من مد جسور وردم الهوات المتبقية".

ويعود الآن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إعطاء الضوء الأخضر لجولة جديدة من المباحثات.

ورأت بيجي كالاس رئيسة "تحالف أعالي البحار" (High Seas Alliance)، وهي تحالف يضم أكثر من 40 منظمة غير حكومية كبيرة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، "كل الجهود يجب أن تكرس في الأشهر المقبلة لضمان التوصل في العام 2022 لهذه المعاهدة التي طال انتظارها".

واعتمد تحالف "High Ambition Coalition" الذي يضم دول الاتحاد الأوربي و13 دولة أخرى بينها الهند وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة، الهدف منه.

ودعت بعض الدول والكثير من المنظمات والمجموعات البيئية إلى منح ما لا يقل عن 30% من محيطات العالم، حماية وهو هدف سيكون مطروحا على طاولة البحث خلال مباحثات الأمم المتحدة حول التنوع الحيوي في مرحلة لاحقة من السنة الحالية.

وتنعم أقل من 1% من محيطات العالم بهذه الحماية راهنا بحسب "High Seas Alliance".

وتنتج المحيطات نصف الأكسجين الذي يتنفسه سكان العالم، وتضبط أحوال الطقس وتوفر للبشرية أكبر مصدر منفرد للبروتيين، إلا أن المحيطات باتت في خطر بسبب نشاطات الإنسان.

وتسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحترار العالمي بموجبات حر بحرية مدمرة وارتفاع حموضة المياه.

وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ نفوق أكثر من 99% من مرجان المياه الضحلة، إذا ما ارتفع متوسط الحرارة أكثر من درجتين مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية.

وتقول ليز كاران الخبيرة في "Pew Charitable Trusts"، إنه "ارتفعت حرارة المحيطات عموماً فيما زادت مستويات الملوحة فيها. وتراجع الأكسجين المتوافر للحياة البحرية".

ومارس الإنسان الصيد المفرط ما أودى ببعض الأنواع البحرية إلى شفير الانقراض فيما استخدم مياه البحار والمحيطات مكبا لنفاياته.

وتحكم مجموعة من الاتفاقات والهيئات الناظمة حركة الشحن البحري وصيد الأسماك واستخراج المعادن، في حين أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العائدة للعام 1970 تحدد المياه الإقليمية لكل دولة.

لكن رغم إجراء مشاورات مدة عقدين من الزمن، فإنه لم يتم التوصل إلى معاهدة تحمي المياه الدولية غير الخاضعة لسيادة الدول المختلفة، التي تشكل نحو ثلثي محيطات العالم.

ومن نقاط الخلاف تحديد حصص الأطراف المختلفة مما يعرف بـ"موارد البحار الجينية".

وتخشى الدول الفقيرة من تهميشها فيما تجوب الدول الغنية البحار بحثاً عن مكونات بخصائص عالية لصناعاتها الصيدلانية والكميائية ومستحضرات التجميل وتستحوذ علي حقوقها من خلال ماركات مسجلة وبراءات اختراع.

ويقول ويل ماكالوم مسؤول المحيطات في منظمة "جرينبيس" فرع المملكة المتحدة، إن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية هذه السنة أمر حيوي.

وأوضح لوكالة "فرانس برس"إنه "في حال لم ينجز اتفاق في 2022 ستنعدم فرص التوصل إلى اتفاق متين".

وأضاف: "على الوزراء وقادة الدول أن يبذلوا جهوداً قبل الجولة المقبلة من المفاوضات لضمان التوصل إلى اتفاق قوي".

ويشمل الاتفاق أعالي البحار التي تبدأ حدودها عند انتهاء حدود المناطق الاقتصادية الخالصة التي تمتد مسافة 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة شواطئ كل بلد.

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.