الهجرة والإحصاء.. آخر معارك ترمب أمام المحكمة العليا

تخوض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب آخر معاركها أمام المحكمة العليا، في قضية تأمل من خلالها التأثير على عدد أعضاء الكونغرس الممثلين لكل ولاية، لاستبعاد المهاجرين غير القانونيين من إحصاء السكان.

وكشفت صحيفة "ذا هيل" الأميركية أن غالبية قضاة المحكمة أبدوا ترددهم في إصدار حكم فوري بتعليق خطط إدارة ترمب لإحصاء المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية في البلاد، تمهيداً لاستبعادهم من الإحصاء الذي ينظم كل 10 أعوام لتوزيع المقاعد في مجلس النواب بين الولايات.

وقالت الصحيفة إن ثلاثة من مجمل القضاة الستة المحافظين في المحكمة، يميلون إلى السماح لإدارة الرئيس ترمب على الأقل بإحصاء عدد من المهاجرين غير المسجلين كجزء من الإحصاء العام في 2020، مع تأجيل التحديات المستقبلية بخصوص الطريقة التي ستستخدم بها هذه البيانات لتحديد التمثيل النيابي للولايات.

السؤال حول ما إذا كان ترمب يستطيع قانونياً استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من الإحصاء العام للسكان، قد يتضح خلال الأسابيع المقبلة، لكن الصحيفة أشارت إلى أن القضاة الليبراليين في المحكمة، وحتى بعض أكثر أعضائها محافظة، بما في ذلك المعينة حديثاً آيمي كوني باريت، يبدون غير مقتنعين بمقاربة ترمب للقضية.

وقالت القاضية باريت مخاطبة المحامي العام جيفري وول الذي يمثل الإدارة الأميركية "أنت تعلم أن الكثير من الأدلة التاريخية والممارسات العرقية تتعارض مع موقفكم"، مؤكدة أن "الأجانب غير القانونيين لم يسبق أن استبعدوا كفئة من إحصاء السكان".

صعوبات ومعوقات

وأشارت الصحيفة إلى أن تردد المحكمة في التحرك سريعاً لمنع خطة ترمب يعكس ولو جزئياً بعض الصعوبات التي تواجهها الإدارة الأميركية في تنفيذ المذكرة الرئاسية التي أصدرها ترمب في يوليو الماضي، لوضع خططه حول الإحصاء والهجرة موضع التنفيذ.

يذكر أنه عند تحديد عدد النواب المخصصين لكل ولاية يجري احتساب كل سكان الولايات ما عدا الأجانب الموجودين فيها، بموجب تأشيرة دخول موقتة. 

لكن الرئيس ترمب أمر في يوليو الماضي حكومته بألا تأخذ بالحسبان من لا يملكون وثائق رسمية، عند تحديد عدد النواب.

وأوضح الرئيس الجمهوري، الذي جعل مكافحة الهجرة أحد أبرز قضايا حكمه، أنه لا يريد "إعطاء تمثيل برلماني لأجانب دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، أو يعيشون فيها بطريقة غير قانونية". 

انتصارات صغيرة

ولجأت ولايات ديمقراطية عدة، مثل نيويورك التي يقطنها عدد كبير من المهاجرين، إلى القضاء لإبقاء الوضع على حاله، وحصلت على انتصارات في المحاكم الابتدائية. 

وطلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا التدخل بشكل طارئ، إذ على ترمب أن يقدم إلى الكونغرس مطلع يناير نتائج إحصاء عام 2020، وعدد المقاعد المخصصة لكل ولاية. 

وتشير إحصاءات لمركز بيو للأبحاث الأميركي إلى وجود نحو 10.5 مليون مهاجر يقيمون بطريقة غير نظامية في الولايات المتحدة.