أشاد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأربعاء، بالتعاون المتزايد مع اليابان بشأن عدد من المسائل، بدءاً من كوريا الشمالية ووصولاً إلى أشباه الموصلات،داعياً إلى "إنهاء العداء المتبادل"، وذلك قبل زيارة تاريخية الخميس.

واعتبر في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام أن الزيارة جزء من "فصل جديد تاريخي" بالنسبة للبلدين.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن التعاون مع اليابان أمر حيوي في مواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية، ولحماية سلاسل التوريد العالمية، معتبراً أنه لا يمكن تحمل كلفة إضاعة الوقت وإهمال العلاقات المتوترة بين البلدين.

جاءت تصريحات يون في مقابلة مكتوبة مع وسائل إعلام عالمية، بينما يستعد للسفر إلى طوكيو الخميس، لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاماً.

وتأتي هذه الزيارة التي تستمر ليومين في أعقاب قراره المثير للجدل بمحاولة تسوية نهائية لنزاع تاريخي يتعلق بمواطنيه من ضحايا العمل القسري خلال الاحتلال الياباني (1910-1945).

إنهاء نزاع تاريخي

وتقضي خطة رئيس كوريا الجنوبية بتعويض الضحايا وعائلاتهم، لكن من دون مشاركة يابانية مباشرة، ما أثار غضب البعض منهم، معتبرين أن ذلك لم يُلبِّ مطلبهم بتقديم اعتذار كامل وتعويض مباشر تقدمه الشركات اليابانية المعنية.

لكن سوك يول قال إنه واثق من نجاح خطته الجديدة لتعويض الضحايا، مؤكداً "أن الحكومة اليابانية ستنضم إلينا في فتح فصل جديد في العلاقات الكورية اليابانية".

وأضاف أن "اليابان أعربت عن ندمها البالغ واعتذارها الصادق عن ماضيها الاستعماري".

وبحسب البيانات التي قدّمتها سول، سُجّل حوالي 780 ألف كوري ضمن إطار العمل القسري من جانب اليابان خلال سنوات الاحتلال الـ35، من دون احتساب النساء اللواتي أخضعتهنّ القوات اليابانية لـ"العبودية الجنسية".

ويعتزم الرئيس الكوري الجنوبي إنهاء هذا النزاع التاريخي بهدف تعزيز العلاقات مع طوكيو، الحليف الإقليمي الرئيسي لواشنطن وشريك سول فيما يتعلق بالأمن، في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية المتزايدة.

"العمل معاً"

وفي عام 2022، وصفت بيونج يانج وضعها، باعتبارها قوة نووية، بأنه أمر "لا رجوع فيه"، وتحدثت مؤخراً عن زيادة "مطردة" في إنتاج الأسلحة ولا سيما النووية التكتيكية.

وأكد سوك يول خلال مقابلته مع وسائل الإعلام أن كوريا الجنوبية "لن تعترف أبداً بكوريا الشمالية كدولة نووية تحت أي ظرف من الظروف".

وأشار إلى تقارير تُفيد بوفاة أشخاص جوعاً في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، لدى التزامهم حظراً ذاتياً صارماً منذ بداية جائحة كورونا في مطلع العام 2020.

وأضاف أن "النظام الكوري الشمالي يمكنه أن يحل مشكلات نقص الغذاء بسهولة إذا استثمر الأموال التي ينفقها على تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لتحسين الظروف المعيشية لشعبه".

وتزيد كل من سول وطوكيو ميزانيتها الدفاعية وتجريان تدريبات عسكرية مشتركة، وهي ضرورية، بحسب الرئيس الكوري الجنوبي، للاستقرار الإقليمي والعالمي.

وقال: "تحتاج كوريا الجنوبية واليابان بشكل متزايد إلى التعاون في هذه المرحلة المتعددة الأزمات حيث تتضاعف التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".

وتابع: "لا يمكننا السماح بإهدار الوقت من خلال تجاهل العلاقات المتوترة بين بلدينا. أعتقد أنه يجب علينا إنهاء الحلقة المفرغة من العداء المتبادل، والعمل معاً لتحقيق المصالح المشتركة لبلدينا".

قيود تجارية

إلّا أن الخطوات التي اتخذها يون سوك يول للتقرب من اليابان أثارت انتقادات شديدة من نشطاء كوريين جنوبيين اعتبروها "إهانة" لضحايا العمل القسري، وتتعارض مع بعض قرارات القضاء.

ومن المتوقع أن تسعى مؤسسة ضحايا "العمل القسري" إبان الاستعمار الياباني إلى الحصول على تبرعات من الشركات الكورية الجنوبية، مثل شركة صناعة الصلب "بوسكو"، التي استفادت من معاهدة ثنائية عام 1965 عرضت بموجبها طوكيو 300 مليون دولار أميركي في شكل منح لسول كتعويضات. 

وأنشئت هذه المؤسسة في عام 2014 تحت جناح وزارة الداخلية، وفقاً لقانون خاص مرتبط بالقضية.

وفي عام 2018، أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، في حكم تاريخي، شركتين يابانيتين؛ هما ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة، وشركة نيبون ستيل كورب بتعويض الضحايا، وهو ما رفضته طوكيو التي ادعت أن جميع قضايا التعويضات المتعلقة باستعمار اليابان لكوريا في الفترة من 1910 إلى 1945 تمت تسويتها في اتفاق عام 1965 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

وفرضت اليابان في 2019 قيوداً على تصدير بعض المنتجات والمكوّنات الصناعية الأساسية لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى كوريا الجنوبية وأزالتها من قائمة "الدول التجارية المفضلة". وقد تقدمت سول بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

لكن يبدو أن البلدين يسعيان الآن لرفع القيود التجارية المتبادلة.

وفي مطلع مارس، قالت كوريا الجنوبية إنها علقت شكواها إلى منظمة التجارة العالمية المتعلقة بقيود التصدير على بعض المنتجات اليابانية.

وأشار سوك يول إلى أن "كوريا واليابان دولتان رئيسيتان لبعض سلاسل التوريد العالمية مثل إنتاج أشباه الموصلات".

وأضاف أن "تعاوناً اقتصادياً أقوى بين كوريا (الجنوبية) واليابان سيساهم على الأرجح بشكل كبير في تعزيز سلاسل التوريد العالمية".

اقرأ أيضاً: