انطلقت أعمال الحكومة الليبية برئاسة رئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا ،الثلاثاء، من مقرها بمدينة سرت، وفق ما جاء في صفحة المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على "فيسبوك".
وعقدت الحكومة اجتماعاً تشاورياً لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، إضافة لبحث الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الوزراء الثالث المزمع عقده الأسبوع المقبل في مدينة سرت.
وقال باشاغا: "لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت".
وأضاف: "سأحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في كافة أرجاء البلاد، حرصاً منا على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف عن كثب على المختنقات التي تعانيها البلديات، واتخاذ كافة الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية".
الاجتماع الأول
وفي 21 أبريل الماضي، عقدت حكومة باشاغا أول اجتماعاتها في مدينة سبها، بعدما لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس، حيث تحظى حكومة أخرى برئاسى عبد الحميد الدبيبة تتحصن في طرابلس أقالها البرلمان، بدعم بعض الجماعات المسلحة.
وقال باشاغا آنذاك إن دخول العاصمة طرابلس ليس "هدفاً عاجلاً في الوقت الراهن" بالنسبة لحكومته، مشيراً إلى حرصه على "تفادي العنف"، وضمان دخول آمن وسلمي للعاصمة.
وأوضح أن "ليبيا ليست غنيمة حتى يستولي عليها شخص أو حكومة أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين أو تظن أنها تستطيع شراء الرجال مقابل التنازل عن الوطن".
وكان من المقرر أن تعمل حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي كسلطة مؤقتة في ليبيا إلى غاية إجراء انتخابات عامة لاختيار حكومة ليبية جديدة.
غير أن الخلافات بشأن قانون الانتخابات أفشل مساعي تنظيمها في موعدها المقرر 24 ديسمبر الماضي، لتبدأ انقسامات سياسية جديدة في البلاد، وتصاعدت بإعلان البرلمان الليبي إقالة حكومة الدبيبة في مارس الماضي وتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.