حكومة باكستان الجديدة تقرر عدم التراجع عن دعم الوقود والطاقة

قررت الحكومة الباكستانية الجديدة، الجمعة، عدم التراجع عن دعم الوقود بالمليارات في الوقت الراهن رغم الضغط على المالية العامة، مشيرة إلى رد الفعل المحتمل في حالة زيادة أسعار الوقود بعد أيام فقط من توليها السلطة.

وأعلن رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي أطيح به في اقتراع على الثقة خلال وقت سابق هذا الأسبوع، عن خفض أسعار الوقود والكهرباء في فبراير، رغم ارتفاع الأسعار العالمية، في محاولة لاستعادة الدعم الشعبي.

وقال كبير موظفي وزارة المالية إن هذا الإجراء الذي تقدر تكلفته بنحو 373 مليار روبية باكستانية (2.1 مليار دولار)، أدى إلى الضغط على المالية الحكومية بطريقة لا يمكن استمرارها، كما عرّض ذلك للخطر برنامج الإنقاذ الحالي من صندوق النقد الدولي.

وقال شهباز شريف رئيس الوزراء الجديد على مأدبة عشاء في إسلام أباد، مساء الجمعة: "قررت عدم رفع أسعار الوقود من أجل المصلحة العامة"، مضيفاً أن الناس كانوا سيصبون اللعنات على الحكومة الجديدة بعد 3 أيام فقط من وصولها إلى السلطة إذا أقدم على هذه الخطوة.

عجز الموازنة

وقال وزير المالية حامد يعقوب شيخ لوكالة "رويترز"، إن "حزمة إجراءات الدعم ستزيد عجز الموازنة المالية وهو ما لا يمكننا تحمله في الوقت الحالي".

وأضاف: "إما التراجع عنها أو ستكون هناك حاجة لخفض أوجه إنفاق أخرى لضمان تحقيق التوازن الأساسي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".

وقد يرتفع العجز إلى ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي حسبما قال مفتاح إسماعيل كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء الجديد، والذي يُتوقع على نطاق واسع تعيينه وزيراً للمالية.

وذكر مسؤول بوزارة المالية لـ"رويترز"، طالباً عدم نشر اسمه: "كنا نناقش هذا من قبل (مع الحكومة السابقة) ونناقشه مرة أخرى مع الحكومة الجديدة أيضاً".

وأشار إلى أن المسؤولين يقترحون إطالة المدة التي يجري فيها التراجع عن الدعم بحيث يتم على شهرين أو 3 أشهر لتخفيف أثره، موضحاً أن القرار الآن في يد القيادة السياسية الجديدة.

صندوق النقد الدولي

وتمضي باكستان في برنامج إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ولم يتم بعد الانتهاء من المراجعة السابعة التي سيترتب عليها الإفراج عن أكثر من 900 مليون دولار وتفتح الباب لتمويل جديد وهو ما يعتمد على موافقة الصندوق.

وبدأت المراجعة السابعة في أوائل مارس الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل انهيار حكومة خان، فيما سيكون التراجع عن دعم الوقود حساساً من الناحية السياسية بالنسبة لحكومة جديدة تحاول حشد الدعم الشعبي في وقت يبلغ فيه التضخم 12.7%.

وقالت مصادر في هيئة تنظيم النفط والغاز في البلاد إن "الهيئة نصحت الحكومة بإلغاء الدعم ورفع الأسعار اعتباراً من السبت".

اقرأ أيضاً: