لندن/ واشنطن- رويترزأ ف ب
عرض صندق النقد الدولي خارطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد.
وقال صندوق النقد في بيان الجمعة، إن بعثته في لبنان حققت تقدماً في الاتفاق على مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي، لكن هناك حاجة لمزيد من العمل لترجمة ذلك التقدم إلى سياسات ملموسة، مشدداً على أنه سيظل "على اتصال وثيق" مع السلطات اللبنانية.
وأكد الصندوق في ختام مباحثات استمرت أكثر من أسبوعين عبر الإنترنت مع المسؤولين اللبنانيين، أن لبنان يحتاج لنظام نقدي وأسعار صرف موثوق بها، مشدداً على أن "الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلب برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل".
وأضاف صندوق النقد أن فريقه سيبقى على تواصل عن كثب في لبنان لمساعدة السلطات في صياغة برنامج إصلاح.
يُذكر أن متحدث باسم الصندوق قال الخميس إن مهمة الصندوق في لبنان تنتهي هذا الأسبوع، وأنه يتوقع بدء مهمة لمناقشة برنامج تمويل جديد محتمل مع تونس الأسبوع المقبل.
ولبنان في خضم أزمة مالية منذ أكتوبر 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون العامة الضخمة، وفقدان العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها وهو ما دفع أغلبية السكان إلى الفقر.
صعوبات خطة التعافي
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي كشف الخميس، عن صعوبات في الاتفاق على خطة للتعافي المالي المهمة لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي المدمر ووصفها بأنها أشبه بـ"العملية الانتحارية".
وقال ميقاتي في مؤتمر صحافي بعد أن وافق مجلس الوزراء على ميزانية الدولة لعام 2022: "خطة التعافي الاقتصادي ليست سهلة. ليست سهلة. ليست سهلة. وهي تستغرق كل هذا الوقت. نعتقد أنها عملية صعبة...عملية (مفخخة أو انتحارية)".
فجوة الـ70 مليار دولار
ويُنظر إلى خطة لمعالجة فجوة 70 مليار دولار في النظام المالي على أنها نقطة انطلاق للمحادثات مع صندوق النقد الدولي وحيوية لإحياء النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.
واقترحت مسودة خطة التعافي التي أطلعت عليها "رويترز" الشهر الماضي، إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المودعين بالدولار.
واختلفت المصارف اللبنانية التجارية والمصرف المركزي والأحزاب السياسية القوية على تقدير حجم الخسائر في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة في 2020، ما أدّى إلى توقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت.
وعلى الرغم من أن الحكومة لم تلغ رسمياً سعر الصرف القديم المربوط بالدولار البالغ 1500 ليرة للدولار، فإن الميزانية الجديدة تطبق سعراً أقرب بكثير من سعر دولار السوق للمعاملات الجمركية التي تبلغ حوالي 20 ألف ليرة للدولار.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
