تتجه أنظار العالم إلى إيران، في ترقب لرد فعلها المحتمل على الهجوم ضد منشأة "نطنز" النووية، الذي اتهمت إسرائيل بتنفيذه، وسط مخاوف من تصعيد الحرب الخفية" التي تكثفت في الأشهر الأخيرة بين البلدين، ما قد يُدخل المنطقة في دائرة من عدم الاستقرار.
واتهمت إيران، الاثنين، إسرائيل رسمياً بالوقوف وراء الحادث، الذي دمر بشكل كامل نظام الطاقة الداخلي المستقل، الذي يزود أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في المنشأة النووية، وتعهدت بالانتقام.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الاستخبارات، أن حادث منشأة نطنز وقع إثر "انفجار مخطط له عمداً"، دمر بشكل كامل نظام الطاقة الداخلي المستقل، الذي يزود أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض، بالطاقة.
وأضاف المسؤولون، أن "الهجوم وجه ضربة قاسية لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم"، وأشاروا إلى أن "عودة إيران لتخصيب اليورانيوم بشكل طبيعي، سيستغرق على الأقل 9 أشهر".
وبينما امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن إصدار أي تعليق رسمي عن الحادث، تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى وجود حالة من القلق بشأن الرد الإيراني.
وعلى الرغم من أن "الحرب الخفية" تدور فعلياً منذ سنوات عدة، على جبهات مختلفة، إلا أنها أخذت منحى تصاعدياً خلال السنوات الأخيرة، وباتت تشمل هجمات متبادلة على السفن في البحار، بالإضافة إلى هجمات نفذتها إسرائيل مرتبطة ببرنامج إيران النووي داخل إيران.
جبهة إسرائيل الشمالية
ومنذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية النوعية داخل الأراضي السورية ضد مواقع تابعة للنظام السوري، وأخرى يسيطر عليها "حزب الله" اللبناني المتحالف مع إيران.
ومن أبرز تلك الهجمات، قصف الطيران الإسرائيلي موقعاً لصواريخ أرض - جو قرب دمشق، ومجمعاً عسكرياً أواخر يناير 2013، لمنع نقلها من سوريا إلى "حزب الله" اللبناني، بالإضافة إلى اغتيال أبرز قادة الحزب في سوريا، على غرار جهاد عماد مغنية وسمير القنطار في 2015.
وصعدت إسرائيل ضرباتها على المواقع الإيرانية في سوريا منذ 2017، إذ أعلنت في مارس من السنة ذاتها استهداف أسلحة "متطورة"، قالت إنها كانت في طريقها لحزب الله قرب تدمر في وسط سوريا.
وفي أبريل 2017، اتهمت سوريا إسرائيل بإطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب مطار دمشق، في هجوم قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إنه استهدف مستودعاً للأسلحة يعود إلى "حزب الله". وفي سبتمبر، شنت طائرات إسرائيلية غارات على مستودع آخر للحزب قرب مطار دمشق.
وفي أكتوبر 2017، أكد الجيش الإسرائيلي تدمير بطارية صواريخ شرق دمشق، رداً على إطلاق صاروخ سوري استهدف طائرات تجسس إسرائيلية فوق لبنان.
وفي فبراير 2018، أعلنت إسرائيل شن غارات "واسعة النطاق" في سوريا، ضد 12 هدفاً مرتبطاً بإيران، رداً على إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف -16" في شمال إسرائيل.
كما أطلقت إسرائيل في أبريل 2018، صواريخ ضد قاعدة "تيفور" العسكرية في محافظة حمص وسط سوريا، أسفرت عن سقوط 14 عسكرياً بينهم سبعة إيرانيين.
وفي مايو 2018، أُطلقت عشرات الصواريخ من سوريا على القسم المحتل من هضبة الجولان السورية، رد عليها الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات ضد عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا.
وفي أغسطس 2020، استهدفت غارات إسرائيلية مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات، ومدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري جنوب البلاد، رداً على عملية زرع عبوات ناسفة في الجولان، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي حينها.
وفي الثاني من يناير الماضي، قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 39 مرة خلال عام 2020، عبر ضربات صاروخية وجوية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 135 هدفاً بين مبانٍ ومستودعات ومقرات ومراكز وسيارات.
نقل أسلحة إلى لبنان
واستمرت المواجهات بين إسرائيل والقوات الموالية لإيران في الجبهة السورية حتى بداية العام الجاري، إذ نفذت إسرائيل في 13 يناير الماضي أحد أشد هجماتها دموية في سوريا، بشن 18 ضربة جوية استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران شرق سوريا، وأسفرت عن سقوط 57 ضحية.
وقالت مصادر استخباراتية إسرائيلية لصحيفة "هآرتس" إن تلك الضربات جاءت رداً على تحركات طهران قرب الحدود السورية العراقية، لافتةً إلى أن إيران "عمدت إلى نقل صواريخ إلى الحدود العراقية السورية، يمكن أن تستهدف أي مكان في الأراضي الإسرائيلية، ويمكن أن يتم نقلها عبر طرق سرية إلى مواقع أقرب".
وتتهم إسرائيل إيران بتطوير برنامج للصواريخ الدقيقة انطلاقاً من لبنان، ما يتطلب نقل معدات استراتيجية عبر سوريا. وتعهدت إسرائيل أيضاً بمواصلة عملياتها في سوريا حتى انسحاب إيران منها.
وفي فبراير الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي تقريراً استخباراتياً حذر فيه من أن "حزب الله" اللبناني يتطلع للتصعيد ضد تل أبيب لأول مرة منذ عام 2006، من خلال شن "هجمات انتقامية محدودة".
هجمات بحرية
بالتزامن مع الاستهداف الجوي والبري، توسعت ساحات التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وإيران لتشمل البحار، عبر استهداف السفن منذ فبراير الماضي.
وبدأت شرارة التصعيد البحري في 26 فبراير، حين تعرضت الناقلة التجارية إسرائيلية "إم في هيليوس راي" لهجوم بلغم بحري في خليج عمان، ما أدى لتضررها. واتهم رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو طهران بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته إيران.
وبعد ساعات من الهجوم، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على محيط العاصمة السورية دمشق، في وقت نقلت "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، عن مسؤولين عسكريين، أن الغارات هي رد على "العملية الإيرانية"، ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية، عن مسؤول عسكري، أن القصف هو "رد محدود، لعدم رغبة إسرائيل في التصعيد".
وفي 11 مارس، أعلنت طهران إصابة سفينة حاويات إيرانية، في البحر المتوسط، بشحنة متفجرة، وقالت إن "إسرائيل تقف على الأرجح وراء الهجوم"، بينما نفت تل أبيب ذلك.
وتصاعدت الأزمة أكثر، بعد إعلان إسرائيل إصابة سفينة مسجلة في إسرائيل بصاروخ إيراني في بحر العرب، يوم 25 مارس الماضي.
والأسبوع الماضي، أقرت السلطات الإيرانية بتعرض سفينة "ساويز" التابعة للحرس الثوري، يوم 6 أبريل الجاري، للإصابة بلغم بحري في البحر الأحمر، حيث كانت تتمركز لسنوات.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية إن سفينة "ساويز" يعتقد أنها قاعدة لجمع المعلومات الاستخباراتية، ومستودع أسلحة للحرس الثوري، فيما أكد مسؤول أميركي لصحيفة "نيويورك تايمز" أن القصف الإسرائيلي جاء رداً على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب.
وأكد مسؤولون أميركيون وإقليميون لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة تحمل النفط الإيراني إلى سوريا، بضربات عسكرية في البحر الأحمر، منذ عام 2019.
وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الهجمات الإسرائيلية على السفن الإيرانية أدت إلى خسارة "حزب الله" اللبناني لما يقرب من مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، مشيرةً إلى أن "حزب الله يتلقى نحو 900 مليون دولار سنوياً من طهران للمساعدة في تمويل عملياته ولشراء الأسلحة".
وقالت الصحيفة، إن عشرات الهجمات الإسرائيلية ضد السفن الإيرانية التي تنقل النفط إلى سوريا تعتبر جزءاً من الواقع، وأن العمليات البحرية الإسرائيلية ضد إيران أعمق وأكثر شمولاً، تهدف إلى منع "حزب الله" من الحصول على صواريخ متطورة مضادة للسفن من إيران، مثل صواريخ "ياخونت" المضادة للسفن، والتي تم استخدامها بنجاح لضرب بارجة "آي إن إس هانيت" خلال حرب لبنان الثانية في عام 2006.
وأشارت الصحيفة، إلى أن العمليات البحرية تدخل أيضاً ضمن"حرب اقتصادية" ضد طهران، بهدف وقف نقل النفط إلى دمشق، الذي تجري مقايضته بعد ذلك بأموال تستخدم في تمويل أنشطة "حزب الله" التي تستهدف إسرائيل، على حد تعبيرها.
داخل إيران
وفي يناير 2010، تم اغتيال مسعود علي محمدي، أستاذ فيزياء الجسيمات بجامعة طهران، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة خارج منزله في العاصمة. وبعد ذلك بأشهر قليلة، استُهدف عالمان يؤديان دوراً رئيسياً في البرنامج النووي الإيراني في طهران، في هجومين بقنبلة أدى أحدهما إلى مقتل العالم مجيد شهرياري، وحمّلت إيران مسؤوليتهما إلى إسرائيل والولايات المتحدة.
وبين عامي 2010 و2012، في ذروة الأزمة مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي الإيراني، اغتيل أربعة علماء إيرانيين في طهران وأصيب خامس، واتهمت إيران وكالة المخابرات المركزية الأميركية وجهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال.
وفي نوفمبر 2020، اغتيل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده قرب العاصمة الإيرانية، في هجوم استهدف موكبه. واتّهمت إيران إسرائيل بتدبير الاعتداء، الذي نفّذ بحسب طهران بمجموعة وسائل بينها "رشاش يتم التحكم به عبر الأقمار الاصطناعية".
استهداف البرنامج النووي
وتقول إيران إنها تعرّضت في السنوات العشر الأخيرة لهجمات إسرائيلية وأميركية استهدفت برنامجها النووي، ضمنها هجوم سيبراني بفيروس "ستاكسنت" عام 2010، أدى إلى سلسلة أعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
في 12 نوفمبر 2011، أوقع انفجار في مخزن للأسلحة تابع للحرس الثوري الإيراني في ضواحي طهران، 36 قتيلاً، بينهم الجنرال حسن مقدم، المسؤول عن برامج التسلّح في "الحرس الثوري".
وأكدت تقارير آنذاك، أن الانفجار نجم عن عملية نفّذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد البرنامج النووي الإيراني.
وفي الثاني من يوليو 2020، أعلنت طهران وقوع "حادث انفجار وحريق" في "منشأة نطنز النووية"، فيما أكدت الوكالة الإيرانية للأنباء "إرنا"، أن حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي نسبت على الفور الحادث إلى "عملية تخريب إسرائيلية".
وفي اليوم التالي، وفي 4 يوليو، سُجل "انفجار وحريق في محطة كهرباء في الأحواز، وتسرّب غاز الكلور في مصنع كارون للبتروكيماويات في ماهشهر".
وأعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في ما بعد، أن سلسلة الانفجارات نجمت عن عملية "تخريب".
ولكن الحدث الأبرز في الساحة الداخلية الإيرانية، كان إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تمكن جهاز "الموساد" من العودة إلى إسرائيل بأكثر من 50 ألف وثيقة، حصل عليها في عملية داخل منشأة سرية إيرانية جنوبي طهران.
وبحسب ما روى المراسل الدبلوماسي للقناة العاشرة الإسرائيلية في مقابلة مع برنامج "نيوزداي" على "بي بي سي الخدمة العالمية"، فإن العملية تمت في 2016، وشارك فيها أكثر من 100 عنصر من الموساد، دخلوا إيران ووصلوا إلى المنشأة وحملوا الوثائق التي يعتقد أنها مرتبطة بالبعد العسكري للبرنامج النووي الإسرائيلي، ثم شحنوها إلى إسرائيل.
ولا تقتصر عمليات الاختراق على هذا الحد، إذ غالباً ما تخرج وسائل الإعلام الإيرانية لتؤكد إلقاء القبض على "جواسيس" جندتهم إسرائيل. ولعل ما نقلته وكالة "رويترز" في الخامس من أبريل الجاري، عن اعتقال "جاسوس إسرائيلي" وعدد من الأشخاص اتهمتهم بالتواصل مع أجهزة استخبارات أجنبية، خير دليل على ما سبق.
هل ترد إيران؟
وتعهد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في اجتماع مع لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني (البرلمان) الاثنين، بـ "الانتقام" من إسرائيل، رداً على الهجوم الأخير على منشأة نطنز النووية، من دون أن يقدم أي إشارات عن طبيعة الرد المرتقب.
ووفقاً للخطاب الإيراني، فإن إسرائيل تُعتبر "العدو الأكبر" الذي تريد "تدميره" و"تحرير القدس"، وغالباً ما يخرج المرشد الأعلى علي خامنئي، وكبار المسؤولين في "الحرس الثوري" الإيراني، بخطابات ضد إسرائيل، مهددين بـ"محيها عن الخريطة خلال دقائق"، ولكن لم يُسجّل أي هجوم علني حقيقي، تبنته إيران بشكل مباشر.
وفي الإطار، رجح المحلل العسكري في "قناة 12" الإسرائيلية إيهود يعاري، أن إيران أصبحت أقرب من أي وقت مضى للرد المباشر عسكرياً على الهجمات الإسرائيلية، بعد أن أبدت درجة من ضبط النفس عقب مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن يعاري القول: "نقترب من النقطة، حيث لن يكون أمام إيران أي خيار للرد على الهجمات سوى بضربة عسكرية على طريقتها".
وأرجع الخبير العسكري ذلك إلى جسامة الأضرار التي تسبب فيها الهجوم الأخير على منشأة نطنز، إذ ترجح تقارير أن تخصيب اليورانيوم في المنشأة سيتعطل لأشهر بسبب الحادث.
حسابات ضيقة
وبينما تدرس إيران خياراتها للرد على الهجوم على منشأة نطنز النووية، تشير تقارير إلى أن هذا الرد ستحكمه حسابات ضيقة، تتعلق أساساً بمصلحة إيران في رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إيران مضطرة للرد لإبلاغ إسرائيل أن الهجمات لن تكون من دون ثمن، لكن مع ضمان عدم تأثير هذا الانتقام على سير المفاوضات مع القوى الغربية للعودة للاتفاق النووي، ورفع العقوبات.
وأكد "معهد الشرق الأوسط"، الذي يتخذ من واشنطن مقراً، في ورقة بحثية، أن الحرب بين إيران وإسرائيل ستحسمها الولايات المتحدة على المستوى الدبلوماسي، مستبعداً أن تصل إلى المواجهة المباشرة.
وقال المعهد الأميركي، إن "الحرب الخفية بين إيران وإسرائيل تدور رحاها اليوم في الميادين الثلاثة: الجو والبر والبحر. لكن نتيجتها ستحسم في نهاية المطاف في ميدان الدبلوماسية والسياسة، وبشكل أساسي من خلال خيارات السياسة الأميركية".
ووصفت القوى العالمية الموقعة على الاتفاق النووي المحادثات الأخيرة مع إيران في فيينا بـ"البناءة" في طريق العودة للاتفاق.
وبينما اعتبر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن الهجوم الإسرائيلي على منشأة نطنز جاء انتقاماً من إحراز بلاده "تقدماً" في المفاوضات النووية، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن الهجوم كان مخططاً له قبل وقت طويل من المحادثات النووية في فيينا.
وتحاول طهران من خلال المفاوضات النووية دفع الولايات المتحدة لرفع عقوباتها، قبل الالتزام بالاتفاق. وتأثر الاقتصاد الإيراني بتداعيات العقوبات الأميركية، إذ أكدت طهران نهاية فبراير الماضي أن خسائرها وصلت إلى 270 مليار دولار.
إسرائيل لن تجازف
وقبل أقل من أسبوعين على هجوم منشأة نطنز، أكد الجنرال طال كالمان، رئيس الشعبة الاستراتيجية والدائرة الثالثة (خاصة بإيران وحدها) بالجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل لن تجازف بمحاولة "إلحاق الهزيمة" بإيران، مشيراً إلى أن بلاده تحاول فقط تحقيق التفوق كلما سنحت لها الفرصة.
وقال كالمان في حوار مع صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن إيران "تشكل أكثر من تحد عسكري"، مشيراً إلى صعوبة هزيمة "دولة يبلغ سكانها 80 مليون نسمة، وتقع على بعد أميال".
وأضاف: "حين يتعلق الأمر بتهديدات على حدودنا، نحشد قواتنا، ونتأهب للحرب، وفي بعض الأحيان نقوم بتحييد التهديدات بشكل مسبق، بهدف إلحاق الهزيمة بأعدائنا في الحرب. لكن مع إيران، لا يتعلق الأمر بإلحاق الهزيمة".
وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى أن الكثيرين في المؤسسة العسكرية لبلاده يرون أنه يجب نقل الحرب إلى داخل الأراضي الإيرانية، مؤيداً تلك الفكرة، وأوضح أنها ضمن مجموعة من الإجراءات التي سيقوم بها مستقبلاً.
وتابع: "إنها منافسة استراتيجية طويلة الأمد وتتطلب التعامل معها عسكرياً ودبلوماسياً واقتصادياً"، مشيراً إلى أن إسرائيل "تحاول تحقيق التفوق كلما سنحت لها الفرصة".