دبي-الشرقوكالات
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بسقوط 5 أشخاص في حادثتي إطلاق نار في منطقتي بني براك ورمات جان قرب تل أبيب، فيما تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بإعادة الأمن لشوارع إسرائيل.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المهاجم المشتبه به، لقي حتفه أيضاً في الواقعة.
وفي السياق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسعفين إسرائيليين، أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا في هجمات بأسلحة نارية في موقعين مختلفين في حي رمات جان في مدينة تل أبيب الإسرائيلية.
من هو منفذ الهجوم؟
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها "تلقت بلاغاً بشأن إطلاق نار في شارع بياليك في ضاحية رمات جان"، لافتة إلى أن قواتها "انتشرت في المكان".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، بأن منفذ الهجوم يُدعى ضياء حرامشة (27 عاماً)، من قرية يعبد في محافظة جنين، وكان مسجوناً في إسرائيل.
من جهته، دان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الحادث الذي وصفه بـ"الإرهابي"، قائلاً إن "إسرائيل مرّت بفترات صعبة في مواجهة موجات إرهاب مختلفة، وانتصرنا فيها دائماً بإصرار وبقوة وهذا ما سيحدث أيضاً هذه المرّة".
وأضاف: "الأجهزة الأمنية جميعها، الجيش والشاباك والشرطة، ستعمل بكل الوسائل لإعادة الأمن لشوارع إسرائيل والشعور بالأمن الشخصي للمواطنين".
عباس يحذّر من استغلال الحادث
كما دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الهجوم الأخير، لكنه حذر من استغلال الحادث من أجل تبرير الاعتداء على الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أن الرئيس " عبر عن إدانته لسقوط مدنيين إسرائيليين مساء الثلاثاء".
وأضاف أن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلّا إلى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعاً إلى تحقيق الاستقرار".
وحذّر الرئيس الفلسطيني من "استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم".
إجراءات إسرائيلية
وتدرس الشرطة الإسرائيلية طلب أوامر اعتقال إداري لفلسطينيين يعيشون في إسرائيل، بدعوى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتبرهم "مهاجمين إرهابيين محتملين"، ما يجدد الجدل بشأن إجراء يسمح بالسجن بدون محاكمة أو توجيه اتهامات.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) أن هذه الخطوة تتطلب موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، وأن هذا المقترح جاء في أعقاب حادث إطلاق نار شهدته إسرائيل، مساء الأحد، في مدينة الخضيرة، أسفر عن سقوط جنديين إسرائيليين، وإصابة 12 آخرين، وأعلنت القوات الإسرائيلية أنها قتلت منفذي الهجوم، وذلك قبل أن يعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر أمنية، قولها، إن منفذي هجوم الخضيرة هما إبراهيم إغبارية وأيمن إغبارية، وهما أبناء عم من سكان أم الفحم، واعتقلت الشرطة التركية إبراهيم في عام 2016 بعد اتهامه بمحاولة الانضمام إلى داعش في سوريا.
وذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية تفحص ما إذا كانت هناك علاقة بين منفذي عملية الخضيرة ومنفذ عملية بئر السبع، التي وقعت الأسبوع الماضي، والذي كان قد خرج من السجن لتوّه بعد أن قضى عقوبته لإدانته بمحاولة الهروب إلى سوريا والانضمام لتنظيم داعش أيضاً.
تاريخ وأرقام وضحايا
وبدأت إسرائيل استخدام الاعتقال الإداري، المحظور في القانون الدولي، ضد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عام 1967.
وحتى نهاية ديسمبر 2021، بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، من بين نحو 4600 معتقل فلسطيني، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).
ووفق النادي أصدرت إسرائيل 1595 أمر اعتقال إداري خلال عام 2021، بما في ذلك أوامر التمديد، وقد تكون عدة مرات بحق المعتقل ذاته.
ويقول إن إسرائيل تستهدف بالاعتقال الإداري "الفلسطينيين الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني".
وحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى (غير حكومي) فإن من بين المعتقلين إدارياً، 6 من نواب المجلس التشريعي السابق، و4 قصّر، وسيدتين.
وتتزايد أعداد المعتقلين الإداريين مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، كما حدث في الانتفاضة الأولى عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، وانتفاضة القدس عام 2015.
ووفق توثيق مؤسسة الضمير الفلسطينية، نفذت إسرائيل الاعتقال الإداري ضد نحو 50 ألف فلسطيني، من بين نحو 700 ألف اعتقلتهم منذ عام 1967، بينهم نحو 24 ألفاً اعتقلوا إدارياً بين عامي 2000 و2014، ومن بين هؤلاء الفلسطينيين من قضى 15 عاماً أو أكثر، بشكل غير متواصل في الاعتقال الإداري.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
