قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، إنه من الضرورة بمكان احترام السيادة الليبية بالكامل من أجل ارساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، مرحباً في الوقت ذاته بالبيان الصادر عن مجموعة (2+3 ) والذي أدان فيه أعمال العنف والخطف والترهيب.

وأضاف باشاغا على صفحته بفيسبوك، إن مهمة الحكومة هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون أي تأخير وبكل شفافية، لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب. 

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز اقترحت الجمعة، وساطة بين المعسكرين المتنافسين، لتسهيل إجراء الانتخابات التي أدى تأجيلها في ديسمبر الماضي، إلى تعميق الانقسامات بالبلاد، في ظل حكومتين متنافستين.

وتمثل اقتراح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إنشاء لجنة تضم ممثلين عن هيئتين متنافستين هما "مجلس النواب ومقره في طبرق في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس".

وكتبت وليامز الجمعة على تويتر: "أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، لدعوتهما إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية"، على أن تجتمع اعتباراً من 15 مارس للعمل "لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف".

أسس الانتخابات

وأوضحت وليامز في الرسائل التي نشرتها أن هذه "القاعدة الدستورية" يجب أن تضع أسس تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تريد الأمم المتحدة إجراءها في أقرب الآجال.

ورحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعرض الوساطة، لكن مجلس النواب لم يصدر حتى الجمعة، موقفاً من مقترح الأمم المتحدة.

وتتنافس حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، مع حكومة نتجت عن حوار رعته الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، في بلد يعيش نزاعات حول الحكم منذ سقوط نظام معمر القذافي خلال انتفاضة شعبية عام 2011. 

وكتب خالد المشري على صفحته في فيسبوك: "سنكون في الموعد تعبيراً عن إرادة الليبيين في الذهاب المباشر للانتخابات، وأن دور البعثة سيكون فقط رعاية عمل اللجنتين دون التدخل فيهما".

تعاون الأطراف

من جهتها، قالت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا في بيان مشترك الجمعة: "نُشجّع جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال السلمي على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة".

وأضافت: "إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن".

وأعربت السفارات الخمس عن القلق "إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف". ودعت "جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا". 

حسن النية

وأكدت المبعوثة الأممية أن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".

وأعرب الاتحاد الأوروبي أيضاً عن دعمه لمبادرة وليامز، كما دعت المستشارة الأممية، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة "لإبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". 

وظلت ليبيا بدون دستور منذ أن ألغاه القذافي، عندما تولى السلطة في 1969، ومنذ 2011، تدار البلاد على أساس "إعلان دستوري" بانتظار اعتماد قانون أساسي جديد.

وكان فتحي باشاغا وجزء من فريق حكومته أدوا اليمين القانونية أمام البرلمان في طبرق الخميس، كما اتهم منافسه بالسعي لعرقلة مراسم أداء اليمين، من خلال تعليق الحركة الجوية من طرابلس، لمنع أعضاء الحكومة الجديدة من السفر جواً إلى طبرق واحتجاز 3 منهم من قبل جماعة مسلحة موالية له.

وأفادت وسائل إعلام ليبية الجمعة، أنه تم الإفراج عن اثنين من هؤلاء الوزراء الثلاثة.

اقرأ أيضاً: