دبي -الشرق
بعد الإعلان عن أن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ستبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير المقبل، يناقش الديمقراطيون إمكانية استخدام التعديل الـ14 من الدستور الأميركي لمنعه من تولي مناصب حكومية مرة أخرى.
وتأتي إمكانية استخدام التعديل، وفق ما أورده موقع "ذا هيل"، بعد أحداث الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في الـ6 من يناير الجاري، وأسفرت عن وفاة 5 أشخاص.
ولا يزال النقاش بشأن استخدام أقسام هذا التعديل في مراحله المبكرة، في وقت يعتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ أنه غير قابل للتطبيق.
وقال الديمقراطي تيم كين: "أعتقد أن الكثيرين يفكرون بهذه الفكرة في إطار المساءلة"، مضيفاً: "أريد فقط أن نختار مساراً يزيد من التركيز على أجندة (الرئيس الأميركي جو) بايدن- (ونائبته كامالا) هاريس"، لافتاً إلى أنه "واثق من إمكان تصرف الكونغرس بموجب التعديل الدستوري".
وأوضح الديمقراطي ريتشارد بلومنتال أن التعديل الـ14 الذي كان الحديث عنه افتراضياً، "يمكن تطبيقه على ترمب بقرار من الكونغرس"، مشيراً إلى أن "البنود التي يقدمها التعديل قد تكون مناسبة لشخص يحرض على التمرد كما فعل ترمب".
وحذّر السيناتور كريس مورفي من أن استخدام التعديل "ما زال مبكراً"، ولكنه "احتمال" وارد الحدوث، فيما تعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشارلز شومر بـ"إجراء تصويت على منع ترمب من تولي مناصب (حكومية) في المستقبل، حال تصويت مجلس الشيوخ على إدانته كجزء من محاكمة العزل، بتهمة التحريض عمداً على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".
وقال شومر إنه على الرغم من أن الإدانة تتطلب دعم الثلثين وهي أكثرية صعبة التحقق في ظل التوزيع الحالي للمجلس، فإن منعه من تولي المناصب "لن يتطلب سوى أغلبية بسيطة".
"إدانة ترمب"
ومن المتوقع أن يرسل مجلس النواب مقالة المساءلة الوحيدة إلى مجلس الشيوخ، الاثنين، على الرغم من أن شومر أشار إلى أنه كان يناقش توقيت ومدة المحاكمة مع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
ولإدانة ترمب في محاكمة العزل سيحتاج الديمقراطيون إلى تجمعهم الحزبي بأكمله بالإضافة إلى 17 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ، وهو معيار مرتفع قد يفشلون في الوصول إليه.
وعلى الرغم من أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وماكونيل ألقوا باللوم على ترمب في أعقاب أحداث الكابيتول، لم يلتزم أي عضو جمهوري في مجلس الشيوخ بالتصويت لإدانته.
التعديل الـ14
وتصدر التعديل الـ14 النقاش الوطني في أعقاب هجوم الكابيتول، بالإضافة إلى المساءلة والحديث عن استدعاء التعديل الـ25، وهي فكرة رفضها نائب الرئيس آنذاك مايك بنس.
وينص القسم الثالث من التعديل الـ14 على أنه "لن يتولى أي مسؤول حكومي أقسم سابقاً قسماً لدعم الدستور، مناصبه، حال انخراطه بتمرد، أو أقدم على تقديم المساعدة للأعداء". لكن هناك شكوك من بعض الديمقراطيين رفيعي المستوى، في إمكانية استخدام ذلك التعديل.
وينص القسم الخامس من التعديل على أن للكونغرس "سلطة إنفاذ بالتشريع المناسب"، لكن استخدام ذلك التعديل لإقالة رئيس "من شأنه أن يضع الكونغرس في حالة ضبابية، من الناحيتين القانونية والسياسية".
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي ديك دوربين: "لم أقتنع حتى الآن، لأن التعديل الـ14 ليس صريحاً بشأن تحديد كيفية مشاركة شخص ما في أعمال تمرد".
وكتب فيليب زيليكو من "جامعة فيرجينيا"، أن "الكونغرس يمكنه تطبيق التعديل الـ14 على ترمب، بأغلبية الأصوات"، في حين يرى دانييل هيميل من كلية الحقوق في "جامعة شيكاغو"، أن منع ترمب بأغلبية بسيطة "من شأنه أن يثير أسئلة دستورية خطيرة".
وأضاف أن "الطريقة الأفضل هي أن يتخذ الكونغرس إجراءً قضائياً يحدد ما إذا كان شخص ما غير مؤهل بموجب القسم الـ 3 من التعديل".
